کارگروه مقابله با اخلال در روند اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای قانون با حضور دادستان مرکز استان البرز، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی از مدیران اجرایی و نظارتی استان البرز با هدف ارتقای ثبات اقتصادی و صیانت از حقوق عامه برگزار شد.

تأکید بر تأمین نیاز داخلی استان توسط واحد‌های تولیدی مستقر در استان

 در این نشست که با محوریت بخشنامه معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد، حسن مددی، دادستان مرکز استان، بر رویکرد اولویت تأمین نیاز داخل تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های تولیدی استان باید آرامش بازار و نیاز استان را پوشش دهند.

برخورد با نانوایی‌های متخلف

یکی از محور‌های اصلی این جلسه، برخورد با تخلفات صنفی بود. با تصمیم اعضای کارگروه، برخورد قاطع با نانوایی‌های متخلف در دستور کار قرار گرفت. دادستان مرکز استان البرز اعلام کرد: واحد‌هایی که اقدام به عرضه خارج از شبکه، کم‌فروشی یا تعطیلی‌های غیرموجه کنند، علاوه بر برخورد‌های قانونی، با کاهش سهمیه آرد مواجه خواهند شد.

حسن مددی با تأکید بر حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی، خواستار تقویت گشت‌های مشترک برای پیشگیری از تخلفات شد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مند، همزمان با نظارت دقیق بر فرآیند‌های اقتصادی، راهبرد اصلی دستگاه قضایی استان است.

تشکیل کمیته اطلاعاتی برای رصد بازار

در ادامه این جلسه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، ایجاد آرامش روانی در جامعه را در گرو اقدامات هماهنگ دانست و بر لزوم تشکیل کمیته اطلاعاتی مشترک برای رصد زنجیره تأمین تا مرحله برخورد با متخلفان اقتصادی تأکید کرد.

فرید نجف نیا هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی را کلید موفقیت در اجرای منویات رئیس قوه قضاییه دانست.

انتهای پیام/