موضوع تجاوز نظامی در دهه‌های اخیر، با وجود تدوین کنوانسیون‌های متعدد، همچنان یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در تلاقی «سیاست قدرت» و «حقوق بین‌الملل» است. 

تعریف تجاوز از منظر حقوق بین‌الملل

براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۴)، تجاوز نظامی به معنای استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت یا طرف علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت یا کشوری دیگر است.

براساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تمامی اعضا باید از تهدید به زور یا استفاده از آن در روابط بین‌المللی خودداری کنند.

حقوق بین‌الملل تنها در ۲ مورد استفاده از زور را مجاز می‌داند؛ دفاع مشروع (طبق ماده ۵۱ منشور) در صورت وقوع حمله مسلحانه یا صدور مجوز توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور برای حفظ صلح و امنیت جهانی.

جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی 

با اصلاحات کنفرانس کامپالا در سال ۲۰۱۰، «جنایت تجاوز» در کنار نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت، تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قرار گرفت. 

مسئولیت کیفری در تجاوز نظامی تنها متوجه سران و کسانی است که کنترل موثر بر اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت یا طرف دارند.

تلاقی با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

تجاوز نظامی تنها نقض مرز‌ها نیست، بلکه آغازگر زنجیره‌ای از نقض فاحش حقوق بشر است.

یکی از حوزه‌های تاثیر تجاوز نظامی حق بر زندگی است. کشتار غیرنظامیان و کارکنان نظامی در یک جنگ غیرقانونی، نقض حق بنیادین حیات تلقی می‌شود. 

• بیشتر بخوانید:
• تجاوز نظامی به ایران؛ جنگ انتخابی آمریکا علیه قوانین بین‌المللی
• حقوق بشر؛ قربانی خاموش تحریم‌ها 

حقوق بشردوستانه هم یکی دیگر از حوزه‌های تاثیر تجاوز نظامی است. با شروع تهاجم، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو حاکم می‌شوند که هدف آنها حمایت از مجروحان، اسرا و غیرنظامیان است. 

در همین حال، تجاوز نظامی به‌طور مستقیم با نقض حق بر مسکن و ایجاد بحران‌های پناهجویی در تضاد است.

چالش‌های اجرایی

باوجود در دسترس بودن چارچوب‌های قانونی شفاف، کارشناسان حقوقی به یک چالش عمده اشاره می‌کنند؛ این چالش حق وتو است. 

در بسیاری از موارد، اعضای دائم شورای امنیت که خود یا متحدانشان درگیر تجا. ز نظامی هستند، با استفاده از حق وتو مانع از صدور قطعنامه‌های تنبیهی می‌شوند. 

انتهای پیام/