دومین جلسه کارگروه مبارزه با احتکار و گرانفروشی استان قم (نخستین جلسه در سال ۱۴۰۵)، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و با حضور علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جمعی از مدیران ارشد قضایی، اجرایی، نظارتی، نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، و همچنین نمایندگان مجمع مسائل (نهاد حقوقی وابسته به حوزه علمیه قم و مجلس) و نمایندگان گروههای نخبگانی برگزار شد.
در این نشست تخصصی که با هدف تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با پدیده احتکار و گرانفروشی در سطح استان ترتیب یافته بود، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به ضرورت بررسی ریشهها و علل بروز این پدیدههای اقتصادی، بر تشدید همهجانبه نظارتها و بازرسیها تأکید کرد.
وی در ادامه با استناد به محتوای اسناد بالادستی مبنی بر الزام مبارزه با گرانفروشی، خطاب به مدیران حاضر گفت: «ابتکارات و راهکارهای خلاقانه شما مدیران ارشد استان، صرفاً یک رویه مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند علاوه بر کنترل مؤثر بازار، نقشی محوری در امیدآفرینی و اعتمادبخشی به مردم شریف قم ایفا کند.»
حجتالاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد که انتظار میرود مدیران اجرایی و نظارتی با نوآوری در روشهای بازرسی و کشف تخلفات، از رویکردهای سنتی و کلیشهای فاصله گرفته و با ارائه برنامههای عملیاتی، جلوی فرصتطلبی اقتصادی را بگیرند.
در ادامه این جلسه، طرح و بررسی قرارگاه مردمی پیشگیری از مفاسد اقتصادی به عنوان یکی دیگر از دستورکارهای اصلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ اعضای جلسه بر لزوم هماهنگی فراقوهای و بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی، انتظامی و اطلاعاتی با مشارکت مردم در کنار راهکارهای پیشگیرانه تأکید کردند.
در این کارگروه، نمایندگان مجمع مسائل و نخبگان نیز با ارائه دیدگاههای کارشناسی، بر ضرورت پایش مستمر بازار و شفافیت فرآیندهای توزیع و قیمتگذاری به عنوان دو راهبرد کلیدی در مبارزه با احتکار و گرانفروشی تأکید کردند.
انتهای پیام/