حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در اولین جلسه ستاد دیه استان در سال جدید، ضمن تبریک دهه با برکت کرامت، بر ضرورت ارتقای فعالیتهای این ستاد تأکید کرد. وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضائیه در زمینه حبسزدایی، خاطرنشان کرد که رسالت ستاد دیه، رسالتی انسانی و اسلامی است که مستقیماً با کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن آرامش به خانوادههای نیازمند گره خورده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این جلسه با تبیین اولویتهای دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: در سال جاری، یکی از راهبردهای اصلی ما، تلاش مضاعف برای آزادی مددجویان جرایم غیرعمد و محکومین مالی معسر است. این افراد که به دلیل نوسانات اقتصادی یا حوادث ناخواسته گرفتار بند شدهاند، نباید به دلیل فقر مالی در زندان بمانند و ستاد دیه باید به عنوان بازوی توانمند عدلیه، با تمام قوا در این مسیر گام بردارد.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در استان، تصریح کرد: استان مرکزی با دارا بودن ظرفیتهای عظیم صنعتی و حضور خیرین نیکاندیش، پتانسیل بالایی برای مشارکتهای اجتماعی دارد. باید با تعامل سازنده با مدیران صنایع، کارآفرینان، نهادهای مردمی، افراد شناخته شده و تأثیرگذار و رسانه ها، بستری فراهم کرد تا کمکهای داوطلبانه به سمت آزادی زندانیان غیرعمد هدایت شده و در سال جدید شاهد یک جهش چشمگیر در این آمار باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به نقش مهم صلح و سازش در پروندههای مالی اشاره کرد و افزود: تلاش برای جلب رضایت شاکیان و ترویج فرهنگ گذشت، به اندازه جمعآوری کمکهای مالی اهمیت دارد. کمیتههای صلح و سازش ستاد دیه باید با دعوت از شکات و تبیین وضعیت مددجویان، زمینه را برای تخفیف در بدهیها و آزادی سریعتر زندانیان فراهم کنند تا با همافزایی میان شاکی و ستاد، گره از کار گرفتاران باز شود.
وی همچنین بر استفاده از ارفاقات قانونی توسط قضات تأکید کرد و یادآور شد: بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی نظیر پذیرش اعسار، تقسیط دیون و اعطای مرخصیهای منجر به آزادی، از جمله ابزارهایی است که میتواند در کنار فعالیتهای ستاد دیه، فرآیند خروج محکومین مالی از زندان را تسریع کند. قضات استان باید با نگاهی واقعبینانه به وضعیت معیشتی افراد، از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از حبسهای غیرضروری استفاده کنند.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی با تبیین آثار سوء ماندن سرپرست خانواده در زندان گفت: وقتی فردی به دلیل بدهی مالی در حبس است، نه تنها خودش، بلکه کل اعضای خانواده او در معرض انواع آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی قرار میگیرند. تلاش برای آزادی این افراد، در حقیقت تلاشی برای صیانت از نهاد خانواده و پیشگیری از وقوع جرائم ثانویه در جامعه است که این خود یکی از اهداف عالیه نظام قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه خواستار شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق از فعالیتهای ستاد دیه شد و عنوان کرد: اعتماد عمومی سرمایه اصلی ماست. باید با گزارشدهی به موقع به مردم و خیرین در خصوص نحوه هزینهکرد کمکها و تعداد افراد آزاد شده، انگیزه مشارکت مردمی را افزایش داد. رسانهها، به ویژه خبرگزاری میزان، نقش مهمی در ترویج این امر خداپسندانه و جذب حمایتهای عمومی بر عهده دارند.
وی در پایان این جلسه، ضمن قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره ستاد دیه استان مرکزی در سال گذشته، خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان با تمام توان از مصوبات ستاد دیه حمایت حقوقی و اجرایی خواهد کرد. امیدواریم با استمرار این نگاه جهادی و استفاده از ظرفیتها، در پایان سال جاری کارنامهای درخشان در زمینه آزادی زندانیان غیرعمد به پیشگاه مردم شریف استان ارائه دهیمانتهای پیام/