کنترل عوامل تورمِ مزمنِ کشور نظیر پولی شدن کسری بودجه دولت، اهمیت دو چندان پیدا کرده است. بانک مرکزی در عین حمایت از ثبات نظام تأمین مالی دولت، اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آثار تورمی آن را پیگیری می‌کند. از این رو، هماهنگی کامل با سیاست مالی دولت برای مدیریت پایدار بودجه جنگ ضروری و در حال اجراست. 

در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی با جدیت، کنترل رشد نقدینگی را پیگیری می‌کند تا از تجربه رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود. این سیاست به‌ویژه در شرایطی که نیاز ریالی تأمین مالی دولت افزایش یافته از اهمیت دوچندان برخوردار است. رشد نقدینگی و پایه پولی به صورت روزانه تحت مدیریت دقیق قرار دارد و ابزار‌های جذب نقدینگی برای مدیریت آن به کار گرفته می‌شود.

در این راستا، یکی از اقدامات، «افزایش نرخ ذخیره قانونی» است. این اقدام به معنای رویکرد انقباضی بانک مرکزی نیست و این بانک در چارچوب سیاست اعتباری خود در نظر دارد نسبت به تزریق از مسیر «کاهش نرخ ذخیره قانونی انتخابی» به منظور تأمین مالی هدفمند اقدام کند. در راستای حمایت از تأمین مالی هدفمند، بانک مرکزی در حوزۀ سیاست‌های اعتباری خود به دنبال هدایت اعتبارات بانکی به سمت حمایت هدفمند از زنجیره‌های تولید حیاتی در حوزه صنایع، کشاورزی، دارو و صادرات است.

در شرایط کنونی، جلوگیری از کمبود کالا و حفظ اشتغال، اولویت بالاتری پیدا کرده است. وظیفه نظارت بانکی نیز کاملاً بر این محور متمرکز شده تا منابع اعتباری به طور مؤثر و بدون ایجاد ریسک سیستمیک در خدمت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حفظ اشتغال قرار گیرد.

در حوزه ترتیبات ارزی، بانک مرکزی تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید را در صدر برنامه قرار داده است. هرچند محدودیت‌های تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده، با این حال، بانک مرکزی با پیش‌بینی اقدامات، مسیر‌های مبادلات ارزی را حفظ کرده و با همکاری دولت، مصارف ارزی را با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری مورد نیاز خانوار و تولید، محدود کرده است. 

بانک مرکزی متعهد است که در این شرایط حساس، با تکیه بر رویکرد‌های عملی با همراهی دولت، ثبات نسبی اقتصادی را حفظ کند و از تولید ملی و معیشت مردم حمایت هدفمند کند.

انتهای پیام/