رئیسکل دادگستری استان سمنان از صدور و قطعیت احکام سنگین برای اعضای یک باند سازمانیافته سرقت از خطوط لوله نفت در مناطق عملیاتی ایوانکی و آرادان خبر داد؛ پروندهای که پس از طی روند پیچیده قضایی، امنیتی و انتظامی، با محکومیت ۱۲ متهم و تأیید رأی در دیوان عالی کشور به مرحله اجرای حکم رسید.
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره شواهد سرقت و برداشت غیرمجاز فرآوردههای نفتی از خطوط لوله در مناطق جغرافیایی ایوانکی و آرادان، موضوع بلافاصله در دستور کار مرجع انتظامی قرار گرفت و با تشکیل پرونده قضایی، رسیدگی تخصصی و چندوجهی به آن آغاز شد.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد متهمان در قالب یک گروه مجرمانه سازمانیافته و در بازه زمانی مرداد تا بهمن سال ۱۳۹۹ با تخریب خطوط لوله نفت و ایجاد انشعابات غیرمجاز از خطوط انتقال، حتی در خطوطی که مورد استفاده قرار نمیگرفت، اقدام به برداشت غیرقانونی فرآوردههای نفتی میکردند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به ابعاد مجرمانه این پرونده بیان کرد: در این پرونده ۱۲ نفر محکوم شدند که اتهامات آنها شامل سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته، مشارکت و معاونت در سرقت مسلحانه شبانه از خطوط لوله نفت، مشارکت در تخریب تأسیسات نفتی، نگهداری سلاح غیرمجاز از نوع وینچستر و تحصیل مال مسروقه از فرآوردههای نفتی بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه افزایش قاچاق سوخت و سرقت از خطوط لوله نفت از جمله جرایم مهم و دارای آثار اقتصادی و امنیتی است، تصریح کرد: به همین دلیل این پرونده با حساسیت ویژه در دادگستری استان سمنان پیگیری شد و پس از برگزاری جلسات متعدد تخصصی با سطوح مختلف قضات رسیدگیکننده، به دلیل اهمیت موضوع به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سمنان ارجاع شد.
وی ادامه داد: در نهایت دادگاه پس از رسیدگی کامل، دو نفر از متهمان به عنوان سردستههای این باند سازمانیافته را هرکدام به ۱۵ سال حبس تعزیری و شلاق محکوم و ۱۰ متهم دیگر نیز با توجه به میزان دخالت در ارتکاب جرم به حبسهایی از ۳ تا ۱۰ سال و شلاق محکوم کرده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین خاطرنشان کرد: تمامی محکومان این پرونده بهصورت مساوی و مشترک به رد عین اموال مسروقه به میزان ۴۲۱ هزار و ۶۸۴ لیتر فرآورده نفتی محکوم شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری افزود: با توجه به اهمیت موضوع و آثار آن بر زیرساختهای اقتصادی کشور، رأی صادره پس از طی مراحل قانونی در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد و در حال حاضر این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
وی در پایان تأکید کرد: در راستای اجرای منویات ریاست قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با مفاسد و جرایم سازمانیافته، دستگاه قضایی استان سمنان برخورد قانونی با مفسدان و متخلفان را با جدیت دنبال میکند و اطلاعرسانی دقیق و بهموقع در اینگونه پروندهها میتواند زمینه تقویت اعتماد عمومی و افزایش احساس امنیت در جامعه را بیش از پیش فراهم کند.
انتهای پیام/