مجموعهای از قوانین جهانی در هیاهوی نبرد، جایی که صدای سلاحها بلندتر از هر منطقی شنیده میشود، قد علم کردهاند تا از وحشیگری مطلق جلوگیری کنند.
آنچه ما امروز بهعنوان «جنایت جنگی» میشناسیم، نه تنها یک مفهوم اخلاقی، بلکه یک عنوان حقوقی دقیق است که میتواند عالیترین مقامات نظامی و سیاسی را به پای میز محاکمه بکشاند.
جنایت جنگی چیست؟
براساس اساسنامه رم، که سند موسس دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است، جنایت جنگی به نقض جدی قوانین و عرفهای حاکم بر منازعات مسلحانه گفته میشود.
این جنایتها برخلاف «جنایت علیه بشریت»، لزوما نباید بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته باشند؛ بلکه حتی یک اقدام واحد در جریان جنگ میتواند جنایت محسوب شود.
اصلیترین مصادیق جنایت جنگی براساس ماده ۸ اساسنامه رم عبارتند از کشتار عمدی غیرنظامیان یا نیروهای تسلیم شده؛ شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی (از جمله آزمایشهای بیولوژیکی)؛ تخریب گسترده اموال که با ضرورت نظامی توجیه نشود؛ و حمله عمدی به بیمارستانها، مدارس و بناهای مذهبی و تاریخی.
ستونهای قانون بینالملل
قوانین بینالمللی در قبال جنایتهای جنگی بر ۳ پایه اصلی استوار هستند:
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹): این معاهدات که تقریبا تمام کشورهای جهان آنها را پذیرفتهاند، هسته مرکزی حقوق بشردوستانه هستند. آنها بر حفاظت از افرادی که در جنگ شرکت ندارند (غیرنظامیان، امدادگران، مجروحان و اسیران) تمرکز دارند.
کنوانسیونهای لاهه: این قوانین بیشتر بر روشهای جنگی و محدودیت در استفاده از سلاحهای خاص (مانند سلاحهای شیمیایی یا سمی) نظارت دارند.
حقوق بینالملل عرفی: قوانینی که لزوما مکتوب نیستند، اما به دلیل تکرار و پذیرش جهانی، برای همه دولتها الزامآور شدهاند.
موضع قوانین بینالمللی؛ مسئولیت فردی و صلاحیت جهانی
موضع حقوق بینالملل در برابر این جنایتها بسیار سختگیرانه است و ۲ اصل کلیدی را دنبال میکند:
مسئولیت کیفری فردی: برخلاف اختلافات معمول دولتی، در جنایت جنگی، «فرد» مسئول است. یعنی سرباز یا فرماندهی که دستور شلیک به غیرنظامیان را داده، نمیتواند پشت نام دولت یا «اجرای دستور مافوق» پنهان شود.
- بیشتر بخوانید:
- تجاوز نظامی به ایران؛ جنگ انتخابی آمریکا علیه قوانین بینالمللی
- حقوق بشر؛ قربانی خاموش تحریمها
اصل صلاحیت جهانی: طبق این اصل، برخی جنایتها (مانند جنایت جنگی و نسلکشی) آنقدر شنیع هستند که هر کشوری در دنیا حق (و گاهی وظیفه) دارد متهم را، فارغ از ملیت او یا محل وقوع جرم، بازداشت و محاکمه کند.
نهادهای ناظر و مجری
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در لاهه، مهمترین نهاد دائمی برای رسیدگی به این جرایم است.
علاوه بر دیوان لاهه، شورای امنیت سازمان ملل نیز میتواند پروندهها را به این دادگاه ارجاع دهد یا دادگاههای اختصاصی، مانند آنچه برای یوگسلاوی سابق یا رواندا تشکیل شد، برپا کند.
انتهای پیام/