اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به متغیر‌های متفاوت موثر در تعیین قیمت کالا‌های اساسی، بیان کرد: اگر تورم مواد خوراکی را در اسفندماه با فروردین‌ماه مقایسه کنیم خواهیم دید که روند رشد تورم در مواد خوراکی کاهشی بوده است.

وی افزود: روند کاهشی به این معنی نیست که افزایش قیمت وجود نداشته بلکه افزایش قیمتی که باید پیدا می‌کرد روند کندتری به خود گرفته است و روند پرشتاب اولیه خود را از دست داده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: مولفه‌های مربوط به تعیین قیمت اینگونه نیست که بگوییم می‌خواهیم قیمت دستوری بدهیم و تولیدکننده باید از این قیمت دستوری تبعیت کند.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سیاست ارزی دولت که در دی‌ماه اتخاذ شد، تصریح کرد: ما یک آزادسازی نرخ ارز در قالب اصلاح ارزی داشتیم؛ بنابراین در این آزادسازی نرخ ارز مواد اولیه برای تولیدات دامی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در وهله اول به ۱۱۲ هزار تومان رسید و هم‌اکنون رقم ارزی که باید برای واردات لحاظ شود به ۱۴۷ هزار تومان رسیده است و این موضوع روی روی قیمت نهایی کالا تاثیر می‌گذارد.

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین، تاکید کرد: در قانون بودجه امسال هم پیش‌بینی شده است که یک‌سری پارامتر‌های مربوط به تعیین قیمت تغییر پیدا کرده است. برای نمونه ارزش افزوده تغییر پیدا کرد، حقوق گمرکی چهاربرابر شد و دستمزدی که باید پرداخت شود ۶۰ درصد افزایش داشته است. ۳۰ درصد حمل و نقل افزایش داشته است. هزینه‌های مربوط به انرژی نیز در نوع خود اضافه شده‌اند و تمام این مولفه‌ها روی قیمت کالای نهایی تاثیر می‌گذارد؛ چه کالایی که به صورت تولید داخل ماده اولیه‌اش از خارج وارد می‌شود و چه محصولی که وارداتی است.

وی در ادامه اظهار کرد: طبیعتا ما هم دوست داریم که مصرف‌کننده کالا را با قیمت مناسب دریافت کند؛ منتها این نکته هم وجود دارد که اگر تولیدکننده نتواند کالا را به قیمت مناسب بفروشد طبیعتا توان تولید خود را از دست می‌دهد و اگر نتواند تولید کند متضرر اصلی آن مصرف‌کننده خواهد بود؛ یعنی عرضه کمتر می‌‎شود و با تقاضای ثابت یا روبه افزایشی که وجود دارد قیمت‌ها شدیدا بالا می‌رود.

فتحی همچنین گفت: بنابراین این موارد تابعی از همدیگر هستند؛ ضمن این که باید مراقبت کنیم که مصرف‌کننده عزیز ما به قیمت مناسب به کالای مورد نظرش دسترسی داشته باشد تولیدکننده هم نباید متضرر شود.

وی افزود: البته دولت پیش‌بینی‌های لازم را در این خصوص انجام داده است. اگر دولت نرخ ارزی را آزاد کرده به معنای آن نبوده که مابه‌التفاوت را صرف کار دیگری کند بلکه این مقدار را نیز به صورت یارانه به خود مصرف‌کننده داده است یعنی آن را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره برده و این را هم در قالب کالابرگ دیده است. آنچه در قالب کالابرگ دارد به مردم ارائه می‌شود مابه‌التفاوت همین قیمت ارز است که سال به سال تغییر پیدا خواهد کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درباره تغییر نرخ کالابرگ و افزایش آن، بیان کرد: در برنامه دولت پیش‌بینی‌های لازم وجود دارد. اما آنچه روشن است این است که میزان کالابرگ هم ثابت نخواهد بود و براساس تغییرات قیمتی و افزایش قیمت که صورت می‌گیرد تغییر پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/