جنگ ۱۲ روزه، پروژه بیثباتی تروریستی دی ماه ۱۴۰۴ و تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا زمان توافق آتشبس در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت، گوشهای از جنایتهای نظام سلطه و در راس آن آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است که سبب رقم خوردن طیف گستردهای از موارد نقض حقوق بشری مردم کشورمان شده است.
در همین رابطه، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در گفتوگو با میزان به تشریح موارد مطروحه در این زمینه پرداخت؛ این گفتوگو در ۳ بخش تهیه و تنظیم شده است؛ پیرو انتشار بخش نخست و دوم در روز دوشنبه و سهشنبه، بخش سوم این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
بخش سوم: تجاوز دوم (۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ – جنگ ۴۰ روزه)
پرسش: هدفگیری ترور عالیترین مقام سیاسی و مذهبی ایران در ۹ اسفند که سرآغاز جنگ ۴۰ روزه بود، چه تفاوتی با مفهوم «ضربه زدن به مرکز تصمیمگیری و نمادهای حاکمیت» در حقوق بینالملل دارد؟ آیا این اقدام مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب نمیشود و در دیوان کیفری بینالمللی قابل پیگرد نیست؟
سراج: هدفگیری و ترور بالاترین مقام سیاسی و مذهبی یک کشور مستقل، در ۹ اسفند و بهعنوان شروع یک جنگ تمامعیار، فراتر از بحث «ضربه به مرکز تصمیمگیری» در یک مخاصمه مسلحانه جاری است. این اقدام یک ترور فراقانونی برنامهریزیشده از پیش و مصداق بارز «قتل عمد» غیرنظامیان در بند (الف) ماده ۷ اساسنامه رم (جنایت علیه بشریت) و همچنین نقض آشکار ماده ۲ منشور ملل متحد (ممنوعیت توسّل به زور) محسوب میشود. درحالیکه هدفگیری نظامیان یا مراکز فرماندهی نظامی در بستر یک درگیری مسلحانه ممکن است تحت شرایطی مشروع ارزیابی شود، حذف فیزیکی رهبران غیرنظامی یک کشور که در زمان صلح انجام میشود، حتی اگر بهعنوان سرآغاز مخاصمه طراحی شده باشد، هیچ توجیهی در حقوق بینالملل ندارد و یک اقدام تروریستی دولتی آشکار است.
تفاوت اصلی در «ضرورت نظامی» و «تناسب» است. ترور رهبر سیاسی یک کشور مستقل، حمله به حاکمیت و غیرنظامیان تحت حمایت پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو است. چنین عملیاتی ذیل «جنایت علیه بشریت» (قتل عمد بهعنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته) و «جنایت تجاوز» (بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل) قابل پیگرد در دیوان کیفری بینالمللی است؛ اما کارشکنی قدرتهای دارای حق وتو در ارجاع پرونده به دیوان، خود نقض غرض صریح نظام عدالت کیفری بینالمللی است و بیکیفری مهاجمان را تضمین میکند.
پرسش: در این جنگ، مدرسه میناب که مملو از دانشآموزان بیگناه بود بمباران شد. غرب، ایران را به «نقض حقوق کودک» (مانند محدودیّت سنی ازدواج یا کار کودکان) متهم میکند. آیا بمباران یک مدرسه توسط موشکهای آمریکایی یا اسرائیلی، طبق حقوق بینالملل بشردوستانه «جنایت جنگی» آشکار نیست؟ چگونه میتوان از «حقوق کودک» دم زد، درحالیکه پرونده شهدای مدرسه میناب حتی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارجاع نشده و با سکوت مواجه شده است؟
سراج: بمباران عمدی مدرسه شجره طیبه میناب که مملو از دانشآموزان غیرنظامی بیگناه بوده، ناقض بند (ب) ماده ۸ اساسنامه رم (حمله عمدی به اهداف غیرنظامی ازجمله مدارس) و جنایت جنگی طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی است. در اینجا «اصل تفکیک» بهروشنی نقض شده و هیچ ضرورت نظامی نمیتواند کشتار کودکان را توجیه کند. همزمان، غرب با بزرگنمایی محدودیتهای سنی ازدواج یا کار کودکان در ایران سعی در تغییر افکار عمومی از این جنایت دارد. این تناقض وقتی عمیقتر میشود که همان دولتها در شورای حقوق بشر سازمان ملل حتی از پیشنهاد یک قطعنامه برای محکومیت کشتار دانشآموزان میناب حمایت نمیکنند.
سکوت نهادهای بینالمللی در قبال این جنایت جنگی ثابت میکند «حقوق کودک» نزد مدعیان غربی، ابزاری سیاسی برای فشار بر ایران است، نه ارزشی بنیادین. اگر بمباران مدرسه میناب مصداق نقض حقوق کودک نیست، پس این مفهوم به ابتذال کشیده شده است. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک و حقوق بین الملل عرفی، دولتهای جهان مکلفاند کودکان را از تأثیرات مخاصمات مسلحانه محافظت کنند؛ بااینحال وقتی کشورهای قدرتمند خود ناقض این اصولاند، شورای امنیّت به دلیل منافع ژئوپلیتیک مسدود میماند.
پرسش: در جریان جنگ ۴۰ روزه، بیمارستانهای متعددی (مانند بیمارستان خاتمالانبیا، بیمارستان کودکان تهران و...) هدف حملات مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفتند. همزمان، غرب، ایران را به «عدم دسترسی زندانیان سیاسی به درمان» متهم میکند. آیا این تناقض آشکار نیست؛ از یکسو حمله به بیمارستانها که نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو است و از سوی دیگر اتهامزنی درباره درمان زندانیان؟ چرا کمیته بینالمللی صلیب سرخ پس از بازدید از بیمارستانهای بمبارانشده، گزارشی از جنایات جنگی مهاجمان منتشر نکرد؟
سراج: حمله به بیمارستانها، ازجمله بیمارستان کودکان تهران یا خاتمالانبیا، یک «نقض فاحش» کنوانسیونهای ژنو و جنایت جنگی محسوب میشود. این در حالی است که غرب همزمان بر «عدم دسترسی زندانیان سیاسی به درمان» انگشت میگذارد؛ تناقضی که آشکارا نشاندهنده استاندارد دوگانه است. اگر نگرانی واقعی حق بر سلامت بود، تخریب فیزیکی بیمارستانهایی که تمام شهروندان، ازجمله زندانیان احتمالی، به آن وابستهاند بزرگترین محرومسازی درمانی را شکل میدهد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) بهموجب اساسنامه خود بیطرف است و عموماً گزارشهای محرمانه به طرفین درگیر میدهد؛ بااینحال حتی در بیانیههای عمومی نیز قادر بود مصونیّت مراکز درمانی را یادآوری کند. اینکه گزارشی از جنایات جنگی مهاجمان منتشر نشد، نشان از فشار سیاسی بر نهادهای بشردوستانه دارد. در همین حال، اتهامزنی به ایران درباره درمان زندانیان، تاکتیکی انحرافی برای پنهان کردن جنایتی بزرگتر یعنی تخریب زیرساختهای بهداشتی یک ملّت است.
پرسش:حمله به مخازن سوخت و کارخانههای صنعتی در جنگ رمضان، پیامدهای زیستمحیطی گستردهای (نشت نفت، آتشسوزیهای طولانی، آلودگی هوا و خاک) به دنبال داشت. آیا تخریب عمدی و گسترده محیطزیست بهعنوان تاکتیک جنگی، مصداق «اکوساید» و از مصادیق جنایت بینالمللی نیست؟
سراج: تخریب عمدی مخازن سوخت و ایجاد آتشسوزیهای گسترده که به آلودگی مزمن هوا، خاک و منابع آبی منجر میشود، از مصادیق بارز «روشهای جنگی است که باعث آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیطزیست» میشود (ماده ۳۵ و ۵۵ پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو و مفاد کنوانسیون ENMOD). مفهوم «اکوساید» اگرچه هنوز بهطور رسمی به جرائم اساسنامه رم الحاق نشده، اما در حقوق بینالملل عرفی رو به تثبیت است. حمله به چنین تأسیساتی صرفاً منافع نظامی فوری ندارد و پیامدهای زیستمحیطی آن عامدانه برای مردم عادی طراحی شده است.
پرسش: در طول جنگ ۴۰ روزه، کشتار غیرنظامیان به صدها نفر بالغ شد. غرب، ایران را به «صدور حکم اعدام برای اغتشاشگران» متهم میکند. آیا کشتار عمدی غیرنظامیان توسط نیروهای متجاوز خارجی (که خود مصداق جنایت تجاوز است) از اجرای حکم اعدام برای یک محکوم پس از محاکمه در چارچوب قوانین داخلی ایران، جنایت بزرگتری نیست؟ چرا نهادهای حقوق بشری تروریسم دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نادیده میگیرند و بر اعدامهای داخلی ایران متمرکز میشوند؟
سراج: کشتار عمدی غیرنظامیان (صدها نفر) در جریان یک جنگ تجاوزکارانه فراتر از اجرای مجازات داخلی یک محارب در ایران است، چرا که اولی نقض بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه (قتل عمد اشخاص تحت حمایت) و جنایت جنگی محسوب میشود و دومی، صرفنظر از نقدهای حقوق بشری، در محدوده صلاحیت کیفری داخلی یک دولت دارای حاکمیت انجام میشود. با این وجود، تمرکز نهادهای حقوق بشری غربی بر احکام اعدام در ایران و سکوت در برابر کشتار سیستماتیک غیرنظامیان توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی، نشاندهنده تبعیض و سیاسیکاری عریان در نظام بینالمللی حقوق بشر است.
اعدام یک محارب پس از طی یک فرآیند دادرسی صورت میگیرد، حال آنکه ترور عمدی غیرنظامیان توسط مهاجمان، «اعدام فراقانونی» و جنایت بینالمللی است. پرسش بنیادین این است که چرا این رویه گزینشی، اصل «جهانشمولی حقوق بشر» را به سخره میگیرد و جنایات متحدان غرب در سایه بیکیفری قرار میدهد.
پرسش: در تجاوز دوم، زیرساختهای تولید مواد غذایی و دارویی هدف قرار گرفت که به کمبود مقطعی در برخی مناطق انجامید. همزمان، غرب ایران را به «تحمیل حجاب اجباری به زنان» متهم میکند. آیا در حقوق بینالملل بشردوستانه، «تأمین حق بر غذا و دارو» برای غیرنظامیان یک تعهد فوری و مطلق نیست؟ آیا تمرکز وسواسگونه بر پوشش زنان، در شرایطی که زنان و کودکان قربانی حملات خارجی میشوند، مصداق انحراف آشکار از اولویّتهای بنیادین حقوق بشر نیست؟
سراج: طبق ماده ۵۴ پروتکل اول و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «تأمین حق بر غذا و دارو» در زمان جنگ یک اولویت محض است. حمله به زیرساختهای غذایی و دارویی ایران دقیقاً ناقض همین تعهدات است و غیرنظامیان را به گرسنگی و بیماری وامیدارد. همزمان، تمرکز غرب بر «پوشش» در شرایطی که زنان و کودکان ایرانی هدف حملات هواییاند، انحرافی آشکار از سلسلهمراتب حقوق بشر به شمار میرود: حق بر حیات، غذا و سلامت مقدم بر هر مصلحت فرهنگی است.
اگر حقوق بشر جهانشمول است، چرا مرگ کودکان بر اثر گرسنگی ناشی از تخریب کارخانههای مواد غذایی، کمتر از نوع پوشش زنان اهمیّت دارد؟ این رویکرد کلیشهای ثابت میکند که برای دولتهای غربی، حقوق بشر ابزاری ژئوپلیتیک است و دارای ارزش ذاتی نیست.
پرسش: در جریان جنگ دوم، گزارشهای متعددی از حمله به آثار تاریخی و فرهنگی ایران (مساجد، موزهها و آثار باستانی) منتشر شد. آیا این حملات ناقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه نیست؟ چرا یونسکو در برابر این تخریب عامدانه سکوت کرده و گزارشی منتشر نکرده است؟
سراج: حمله عامدانه به مساجد، موزهها و آثار باستانی در جریان جنگ ۴۰ روزه، ناقض صریح کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه و پروتکلهای آن و همچنین بند (ه) ماده ۸ اساسنامه رم (حمله به اموال فرهنگی) است. این آثار، بخشی از میراث بشریت هستند و تخریب آنها جنایت جنگی محسوب میشود. سکوت یونسکو در قبال این حملات، ناشی از فشار سیاسی قدرتهای بزرگ و ناتوانی ساختاری این نهاد در مقابله با اعضای دائم شورای امنیّت است.
این بیعملی، اعتبار یونسکو بهعنوان حافظ میراث فرهنگی را زیر سوال میبرد. ایران میتواند با مستندسازی دقیق تخریبها، از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست رسیدگی کند و ضرورت دارد که افکار عمومی جهانی علیه چنین بیعدالتیای بسیج شود.
پرسش: رسانههای جریان اصلی غرب، حملات به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی ایران را «عملیات دقیق علیه اهداف نظامی» جلوه دادند، درحالی که مدارس، بیمارستانها و کارخانههای مواد غذایی هدف قرار گرفته بودند. آیا سرپوش گذاشتن آگاهانه بر جنایات جنگی توسط رسانهها، مصداق معاونت در جنایت و نقض اصول بنیادین روزنامهنگاری نیست؟
سراج: نمایش نظاممند حملات به زیرساختهای غیرنظامی ایران بهعنوان «عملیات دقیق علیه اهداف نظامی» درحالیکه مدارس، بیمارستانها و کارخانهها هدف قرار میگرفتند، نهتنها نقض اخلاق حرفهای روزنامهنگاری (اصل صحت و بیطرفی) است، بلکه ممکن است مصداق «معاونت در جنایت جنگی» در چارچوب حقوق بینالملل کیفری باشد، بهویژه اگر عامدانه برای تسهیل حملات بعدی انجام شده باشد. رویه دادگاه کیفری بینالمللی روآندا در محکومیت رسانههای نفرتپراکن نشان داد که سخنپراکنی رسانهای میتواند جرم تلقی شود.
این پوشش جانبدارانه، افکار عمومی جهانی را گمراه کرده و به مهاجمان کمک کرده تا با فراغ بال جنایات خود را ادامه دهند. مستندسازی این گزارشهای مغرضانه و شکایت به مراجع صنفی بینالمللی روزنامهنگاری (مانند فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران) و حتی طرح دعوا در دادگاههای داخلی کشورهای محل پخش، از راهکارهای پیگیری این نقض آشکار است.
- بیشتر بخوانید:
- سراج: تروریسم اقتصادی ابزار غرب برای تضعیف حاکمیت ملی و فشار بر مردم ایران است
- سراج: حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم ایران نقض حقوق بینالملل بشردوستانه است
پرسش: با توجه به اینکه تجاوز نظامی علیه ایران یک «جنایت تجاوز» آشکار طبق قطعنامه مجمع عمومی و حقوق بینالملل عرفی است، چرا شورای امنیّت سازمان ملل نتوانست قطعنامه آتشبس فوری تصویب کند؟ آیا حق وتوی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (که خود از مهاجمان بود) ناقض صریح اصل عدالت و مأموریت اصلی سازمان ملل در حفظ صلح بینالمللی نیست؟
سراج: عدم توانایی شورای امنیّت در تصویب قطعنامه آتشبس فوری به دلیل حق وتوی یکی از اعضای دائم، نشاندهنده نقص ساختاری مهلک در نظام امنیّت جمعی ملل متحد است. وتو نباید مانع اقدام شورا در موارد تهدید صلح شود، اما در عمل این ابزار، متحدان قدرتمند را بیکیفر میگذارد. این وضعیت، «جنایت تجاوز» را که در اساسنامه رم جرم انگاری شده، غیرقابل مجازات میسازد.
استفاده از قطعنامه «اتحاد برای صلح» میتواند موضوع را به مجمع عمومی بکشاند، اما این مکانیسم نیز محدودیت دارد. آنچه رخ داد اثبات کرد که حقوق بینالملل در برابر زورگویی قدرتهای بزرگ، بدون ضمانت اجرایی است و ایران همچنان حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) را مستقل از عملکرد شورا در اختیار دارد.
پرسش: سازمانهای مدعی حقوق بشر در قبال جنایات جنگی گسترده در ایران سکوت کرده و همچنان بر انتقاد از قوانین و سیاستهای داخلی ایران متمرکز ماندهاند. آیا این رویکرد گزینشی، ناقض اصل جهانشمولی و بیطرفی حقوق بشر نیست و این نهادها را به ابزاری سیاسی برای توجیه تجاوز تبدیل نمیکند؟
سراج: سازمانهایی همچون عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در بحرانهای پیشین بارها به دلیل استاندارد دوگانه و تأمین مالی از سوی دولتهای غربی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در جریان تجاوز ۴۰ روزه به ایران، این سازمانها با سکوت یا کمنمایی جنایات جنگی گسترده و در مقابل تمرکز وسواسگونه بر قوانین داخلی ایران (اعدام، زندانیان و ...) عملاً اصل «جهانشمولی» و «بیطرفی» حقوق بشر را نقض کرده و خود به ابزاری سیاسی در خدمت متجاوزان تبدیل شدهاند.
این رویکرد، اعتبار نهادی آنان را بهشدت مخدوش میکند و به دولتهای ناقض حقوق بشر این پیام را میدهد که با حمایت سیاسی غرب میتوان از پاسخگویی گریخت. نهادهای مستقل جامعه مدنی جهانی و کشورهای هدف تجاوز، باید این عملکرد گزینشی را مستند کنند و خواستار اصلاح ساختاری و شفافیت مالی این نهادها شوند تا فضا برای حقیقتجویی واقعی فراهم شود.
انتهای پیام/