زینب فرهمندزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی و کارشناس میهمان کمیته صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای میزان به بررسی ابعاد حقوقی توقیف کشتیهای ایرانی از طرف آمریکا پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
اقدام نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از منظر حقوق بینالملل واجد وصف «تجاوز» و نقض بنیادین اصل منع توسل به زور است. ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و دانشمندان و کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان دبستان شجره طیبه میناب، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور، ناقض بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل است.
در این شرایط، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان قربانی تجاوز نهتنها حق داشت بلکه موظف بود از تمام ابزارهای مشروع برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و جان شهروندان خودش استفاده کند. یکی از موثرترین این ابزارها کنترل بر تنگه هرمز بهعنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی بود.
قبل از هر تحلیل حقوقی باید این حقیقت را یادآور شد که مبدا بحران اقدامات ایران نبود، بلکه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. به تعبیر نماینده دائم چین در سازمان ملل بحران کنونی خاورمیانه با تلافیجویی ایران آغاز نشد، بلکه با حملات نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بدون مجوز شورای امنیت آغاز شد.
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، حمله مسلحانه توسط نیروهای مسلح یک کشور به حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور را بهعنوان اولین مصداق تجاوز تعریف کرده است؛ بنابراین در ماهیت متجاوزانه اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ ابهامی وجود ندارد.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد به صراحت به ایران حق ذاتی دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه اعطا کرده است. در حقیقت ایران بعد از حملات ۲۸ فوریه (۹ آسفند ۱۴۰۴) بهصراحت به این حق استناد کرد و اعلام کرد که بستن تنگه هرمز اقدامی در چارچوب دفاع مشروع برای توقف تجاوز و جلوگیری از تکرار آن بوده است.
این در حالی است که تنگه هرمز آبهای بینالمللی نیست؛ آبراهی مورد استفاده بینالمللی است. در باریکترین نقطه، تمامی آبراه در داخل آبهای سرزمینی ایران و عمان (منطقه ۱۲ مایل دریایی حاکمیتی هر کشور) قرار دارد. ایران هرگز کنوانسیون حقوق دریاهای ملل متحد (UNCLOS) را تصویب نکرده و قوانین «عبور ترانزیتی» را نپذیرفته است.
آمریکا خود نیز UNCLOS را تصویب نکرده است. ایران در عوض، رژیم قدیمیتر «عبور بی ضرر» (innocent passage) را تحت کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو اعمال میکند، که به کشورهای ساحلی اختیار قانونی روشنی میدهد تا کشتیرانی را از طریق قوانین آبهای خود تنظیم کنند و در زمانی که امنیتشان تهدید میشود، آن را محدود یا تعلیق کنند.
این امر به ایران مبنای قانونی محکمی میدهد تا در زمان مخاصمه برای حفظ امنیت خود که بارها نقض شده است، کنترل شدید اعمال کند، شلیک اخطار کند، یا کشتیها (به ویژه آنهایی که به متجاوزانی مانند آمریکا یا اسرائیل مرتبط هستند) را در پاسخ به محاصره دریایی آمریکا محدود نماید؛ لذا ایران حق قانونی و حاکمیتی کامل خود را برای کنترل و دفاع از تنگه هرمز در برابر محاصره دریایی آمریکا اعمال میکند.
به دنبال آتشبس اخیر، آمریکا دست به محاصره دریایی ایران زد و بهطور غیرقانونی برخی کشتیهای ایرانی را توقیف کرد. رئیسجمهور آمریکا بهطور علنی توقیف غیرقانونی کشتیهای ایرانی را دزدی دریایی توصیف کرده و با وقاحت گفت که ما مثل دزدان دریایی عمل میکنیم!
این بیانات، اعترافی مستقیم به ماهیت مجرمانه اقدامات آنها علیه ناوبری بینالمللی بود.
طبق ماده ۱۰۱ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS ۱۹۸۲)، دزدی دریایی به هر عمل غیرقانونی قهرآمیز، بازداشت یا غارت که به منظور شخصی توسط خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی در دریای آزاد علیه یک کشتی یا هواپیمای خصوصی دیگر، یا علیه افراد یا اموال موجود در آن، ارتکاب یابد، اطلاق میشود.
اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه کشتیهای ایرانی یا کشتیهای با پرچم ایران از جمله حمله به شناور غیرنظامی در آبهای آزاد، نقض اصل آزادی دریانوردی و بخشی از عملیات نظامی جنگی بوده و در چارچوب «تجاوز» به قلمرو کشور قابل پیگیری حقوقی بینالمللی است. وفق بند (ج) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر» در تعریف تجاوز قرار میگیرد. در چارچوب آتشبس، هرگونه اقدام نظامی یا شبهنظامی که موجب لطمه اساسی به وضعیت توقف مخاصمه شود، میتواند «نقض آتشبس» محسوب شود. اقدامات دریایی از جمله توقیف یا تهدید کشتیها نیز مشمول این قاعدهاند.
این اقدام بهطور سیستماتیک در راستای محاصره غیرقانونی دریایی توسط آمریکاست و مطابق ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، هرگونه تهدید و تعرض در دریاهای آزاد نسبت به کشتیها، تروریسم دریایی محسوب میشود. آمریکا باید در قبال این قانونشکنی آشکار کاملا پاسخگو شود؛ رفتاری که ضربهای بیسابقه به حقوق بینالملل و تجارت آزاد محسوب میشود و مبانی اساسی امنیت دریایی را تهدید میکند.
بر اساس UNCLOS، آزادی دریانوردی در آبهای آزاد یک اصل بنیادین است. دولتها اصولاً تنها در موارد محدود زیر مجاز به توقف یا توقیف کشتی متعلق به دولت دیگر هستند:
- مبارزه با دزدی دریایی (ماده ۱۰۵)
- مقابله با قاچاق انسان یا مواد مخدر (ماده ۱۱۰)
- اعمال تحریمهایی که بهطور رسمی توسط شورای امنیت تصویب شده باشد.
- شرایط خاص مانند خطرات زیستمحیطی شدید یا عملیات جستوجو و نجات
توقیف کشتی بدون تحقق یکی از این مبانی میتواند بهعنوان «توقیف غیرقانونی» تلقی شود و دربرگیرنده مسئولیت بینالمللی دولت باشد.
اظهارات رسمی مقامهای یک کشور در مورد ماهیت عملیات دریایی میتواند در تأثیر بر مسؤولیت بینالمللی حائز اهمیت باشد. اگر اظهارات شامل پذیرش انجام اعمالی باشند که در حقوق بینالملل ممنوع است، این امر میتواند بهعنوان «اعتراف» به انتساب عمل به دولت تلقی شود.
با توجه به موارد فوق، توقیف کشتیهای ایران توسط آمریکا بدون وجود مبنای قانونی روشن، از جمله مجوز شورای امنیت یا در چارچوب آتشبس میتواند نقض آزادی ناوبری، نقض تعهدات ناشی از آتشبس و نقض اصل منع استفاده از زور در دریا تلقی شود. در چنین حالتی، دولت ایران میتواند موضوع را به نهادهای صلاحیتدار بینالمللی ارجاع دهد و از راهکارهایی مانند ارسال یادداشت رسمی به دبیرکل سازمان مل، ثبت اعتراض در سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، طرح موضوع در شورای امنیت، شکایت به دیوان بینالمللی دادگستری (با پذیرش صلاحیت) و درخواست تشکیل هیأت حقیقتیاب بهره برد.
آنچه بر عهده نهادهای بینالمللی، حقوقدانان و دادگاههای ذیصلاح است، آن است که با بررسی ابعاد این فاجعه و تکیه بر وجدان جمعی و بر اساس منشور ملل متحد، عدالت را برای قربانیان این تجاوزات آشکار محقق سازند. جامعه جهانی نباید اجازه دهد که دریاها به محلی برای تروریسم و دزدی دریایی دولتی تبدیل شود.
انتهای پیام/