امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در بازدید از نمایشگاه دستاوردها، انتشارات و ستاد نبرد حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: در مقابل این اقدام تجاوزکارانه، رزمندگان ما در میدان پاسخ مناسب داده و موفق شدند.
وی افزود: ایران با وجود تحریمها و مشکلات پیشین، ۴۰ روز در برابر ارتش مجهز دشمن که خود را قویترین ارتش دنیا میداند مقاومت کرد و به لطف الهی پیروز شد. این پیروزی بازدارندگی نظامی ایران را در جهان ثابت کرد، به گونهای که دیگر کسی جرأت نخواهد کرد به ایران تعرض کند.
رحیمی با تأکید بر اینکه بازدارندگی نظامی به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: همانطور که رهبر شهید در جنگ ۱۲ روزه و رهبر معظم انقلاب در جنگ ۴۰ روزه فرمودند که باید مجازات دیگری در برابر متجاوزان اعمال شود، مجازاتی بازدارنده و جبرانکننده در برابر آن جنایتها در قالب نبرد حقوقی مکمل با نبرد نظامی باید طراحی و اجرا شود.
وزیر دادگستری از ورود حقوقدانان، وکلای دادگستری و به ویژه مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به ریاست حسن عبدلیانپور و همچنین کانون وکلا و کانون کارشناسان قدردانی کرد و گفت: اولین و مهمترین گام در این نبرد، مستندسازی جنایات است، زیرا بدون ادله محکم نمیتوان در مجامع حقوقی پیش رفت. کارشناسان رسمی با دقت این جنایات را مستند کردهاند، چراکه آثار تخریب به زودی بازسازی و از بین میرود.
رحیمی مرحله دوم را طرح دعوا دانست و اظهار داشت: مردم خسارتدیده معمولاً تخصص و زمان کافی برای پیگیری حقوقی ندارند. به همین دلیل، مرکز وکلا و کانون وکلا اعلام آمادگی کردهاند تا به صورت رایگان وکالت آسیبدیدگان را بپذیرند. فرمهای لازم طراحی شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی با اشاره به هزینههای سنگین کارشناسی و حق الوکاله، افزود: مردم آسیبدیده توان پرداخت این هزینهها را ندارند و باید هزینههای خود را صرف بازسازی زندگیشان کنند. بنابراین، انجام کارشناسی و وکالت به صورت رایگان اقدامی بسیار ارزشمند و ضروری است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: پس از اخذ وکالت و تکمیل مستندات، نوبت به طرح دعوا، رسیدگی، صدور رأی و در نهایت اجرای رأی از طریق شناسایی اموال متجاوزین در کشورهای دیگر میرسد. اگرچه بخشهایی از این روند آغاز شده است که در این زمینه باید از اقدامات برجسته مرکز وکلا و احساس وظیفه آنها برای کاهش آلام مردم تقدیر کرد.
رحیمی در پایان از هماهنگی دستگاهها در قالب کارگروه ماده ۶ آییننامه قانون صلاحیت دادگستری خبر داد و گفت: این کارگروه به مسئولیت معاونت حقوقی وزارت دادگستری و با عضویت مرکز وکلا و سایر دستگاهها، وظیفه ایجاد رویه واحد و هماهنگی برای به نتیجه رسیدن نبرد حقوقی را بر عهده دارد و وزارت دادگستری حامی و هماهنگکننده این تلاشهاست.
رئیس مرکز وکلا: استانداردسازی مستندات جنایات بر اساس حقوق بینالملل انجام شد
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در ادامه این بازدید و ضمن تقدیر از اقدامات امینحسین رحیمی وزیر دادگستری، جزئیات فعالیتهای این مرکز در عرصه مستندسازی و طرح دعوا علیه عوامل تجاوز اخیر را تشریح کرد.
عبدلیانپور با اشاره به همکاری نزدیک وزارت دادگستری و شخص وزیر با این مرکز گفت: حقیقتاً بیشتر از یک همراه با ما بودند که خود انگیزه بخش بود، جلسات متعدد، پیگیریهای مکرر، ساعتها گفتگوی تلفنی، طرح درخواستهای ما در جلسه هیئت دولت و نامهنگاریهای گسترده با وزرا و حتی رئیسجمهور، فراتر از وظایف قانونی او برای پیگیری موضوع مستندسازی بود.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات و جنگ رمضان، اظهار کرد:از همان ابتدا هماهنگ با سایر دستگاهها وارد شدیم. با توجه به زیرساختهای تخصصی مرکز، مستندسازی را هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی شامل ادارات، سازمانها، نهادها و وزارتخانهها به صورت جدی پیگیری کردیم. حتی در جریان جنگ رمضان، بسیاری از وزرا شخصاً با ما تماس میگرفتند و پیگیر مستندسازی و وکالت بودند.
عبدلیانپور مهمترین اقدام صورتگرفته را استانداردسازی مستندات بر اساس موازین حقوق بینالملل دانست و تصریح کرد:اگر میخواهیم در این نبرد حقوقی پیروز شویم، مستنداتمان باید قوی و استاندارد باشد. ما از تجربه جنگ ۱۲ روزه استفاده کردیم، فرمتها و چهارچوبهایی بر اساس استاندارد بینالمللی را آماده و در سامانه ۱۵۱۵ خود بارگذاری کرده و سپس کارشناسان را ملزم به ارائه گزارش بر اساس همین چهارچوب کردیم.
وی در ادامه از راهاندازی ایستگاههایی جهت اخذ وکالت در اکثر شهرهای کشور با کمک وزارت دادگستری خبر داد و گفت:از خانواده شهدا، آسیبدیدهگان و جانبازان در سراسر ایران وکالت گرفتیم که در این راستا وکلای عزیز ما پای کار آمدند و جا دارد از آنان تشکر کنم.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به استقبال بیسابقه از فراخوان همکاری کارشناسی افزود: فراخوانی برای همکاری کارشناسی دادیم ۱۹ هزار کارشناس ثبتنام کردند که شایسته تحسین بود.
عبدلیانپور همچنین از تعیین اولویتهایی برای طرح دعوا خبر داد و گفت:مدارس از جمله مدرسه میناب و شجره طیبه میناب، دادگستری لارستان، مراکز علمی و دانشگاهی و مراکز درمانی که مورد اصابت موشک قرار گرفتند، در اولویت هستند. مستندسازی این موارد انجام شده است.
وی در پایان از هماهنگی کامل اقدامات مرکز با دادستانی کل کشور، دادگستری استان تهران و دادسرای تهران خبر داد و اعلام کرد:جلسات خوبی با این مجموعهها داشتیم. از هفته آینده، طرح دادخواستها در شعبه ۵۵ بینالملل آغاز میشود. امیدواریم این نبرد حقوقی، مکمل نبرد رزمی بوده و به پیروزی نهایی ملت ایران منجر شود.
انتهای پیام/