عمران علی‌محمدی به کلیه دادستان‌های عمومی و انقلاب استان دستور داد با قید فوریت، نسبت به تشکیل کمیته نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و تامین مایحتاج عمومی اقدام کرده و با برگزاری منظم جلسات این کمیته با حضور اعضاء تعیین شده، نوسانات شدید و غیرمنطقی در بازار را کنترل و با متخلفان و قانون شکنان با قاطعیت برخورد کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در ضمن این دستور اظهار کرد: مردم سرمایه اصلی و پشتیبان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که در اثنای جنگ تحمیلی رمضان به شایستگی، وفاداری و حمایت و پشتیبانی خود را از نظام در کف خیابان و اجتماعات شبانه به اثبات رسانده و نگرانی و گلایه‌های آنان در خصوص نوسانات شدید قیمتی و مواجه شدن با بازار لجام گسیخته، مطالبه‌ای به حق و شایسته اقدام سریع و جدی مسئولین است.

وی ضمن تاکید بر تشکیل کمیته نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و تامین مایحتاج عمومی خاطرنشان کرد: این کمیته تحت نظارت دادستان‌های عمومی و انقلاب استان و با حضور مدیران صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه به صورت هفتگی برگزار و بر انجام وظایف دستگاه‌های مذکور نظارت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام اهم وظایف این کمیته را نظارت و بررسی مستمر وضعیت بازار و رصد قیمت کالا‌ها و خدمات، شناسایی عوامل مؤثر بر گرانی‌ها و کمبود‌ها و اتخاذ راهکار‌های اجرایی و عملیاتی، نظارت دقیق بر عملکرد واحد‌های توزیعی، خدماتی و انبار‌ها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گران فروشی، احتکار و عدم رعایت مقررات و برنامه ریزی به منظور تامین پایدار و کافی مایحتاج عمومی اعلام کرد.

وی در پایان ضمن اشاره به اهمیت حیاتی موضوع و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بی توجهی به آن، بر نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و برخورد قانونی با هرگونه ترک فعل یا قصور در حوزه تنظیم بازار و تامین معیشت مردم تاکید کرد.

انتهای پیام/