در راستای اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه و تسهیل روند رسیدگی به امور قضایی مددجویان، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسانجنوبی با همراهی روسا و دادستانهای شهرستانهای فردوس، سرایان، بشرویه و قضات محاکم و اجرای احکام، بازپرسان و عبدی مدیرکل زندانهای استان، از زندان شهرستان فردوس بازدید کرد و میز خدمت قضایی برگزار شد.
در جریان برگزاری این میز خدمت، دادستان مرکز استان و هیأت همراه با حضور در اندرزگاهها و واحدهای مختلف زندان، به صورت چهرهبهچهره پای صحبت مددجویان نشسته و ضمن استماع مشکلات، درخواستها و مطالبات آنان در حوزههای مختلف قضایی، حقوقی و اجرای احکام، دستورات لازم و مقتضی را برای بررسی دقیق، اصلاح رویهها و تسریع در رسیدگی به پروندهها صادر کردند.
در این بازدید، وضعیت پرونده قضایی، وضعیت محکومیت، میزان تحمل حبس، شرایط خانوادگی و اجتماعی مددجویان مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ ضوابط و مقررات قانونی، زمینه بهرهمندی واجدان شرایط از ارفاقات قانونی فراهم شد.
بر همین اساس و پس از بررسی وضعیت زندانیان و صدور دستورات مقتضی از سوی دادستان مرکز استان و قضات حاضر، تعداد ۹ نفر از زندانیان مشمول مرخصی پایان حبس شدند و از زندان فردوس آزاد گردیدند.
همچنین در حاشیه این برنامه عبدی مدیر کل زندانهای استان گزارشی از اقدامات اصلاحی و تربیتی، دورههای مهارتآموزی، برنامههای فرهنگی و مذهبی و وضعیت بهداشتی و رفاهی زندان ارائه کرد و بر ادامه تقویت این برنامهها در جهت بازگشت سالم و مسئولانه مددجویان به جامعه تأکید شد.
قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسانجنوبی در پایان این بازدید، با اشاره به لزوم رسیدگی سریع و دقیق به پروندهها و اهتمام ویژه به کرامت و حقوق قانونی زندانیان، بر استمرار برگزاری میزهای خدمت قضایی در زندانها و واحدهای تابعه استان تأکید کرد و این اقدام را در راستای تحقق سیاستهای کلان دستگاه قضایی، گسترش عدالت، ترویج رأفت اسلامی و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانها دانست.
وی افزود: استفاده حداکثری و هدفمند از نهادهای ارفاقی، مرخصیها، تعلیق و تعویق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس و توجه به شرایط خانوادگی و اجتماعی مددجویان، از اولویتهای دادسرا در مسیر اجرای قانون و کمک به اصلاح و بازپروری محکومان است.
در پایان این برنامه مقرر شد پیگیری مشکلات و درخواستهای مطرحشده از سوی مددجویان در مراجع قضایی ذیربط در دستور کار قرار گیرد و نتیجه اقدامات از طریق مجاری قانونی به آنان اعلام شود.
انتهای پیام