حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در جمع مسئولان اجرایی استان، بر لزوم احقاق حقوق استان در حوزه معادن تاکید کرد و گفت: تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان برای بهبود زیر ساختها، یک تکلیف قانونی است و نباید مورد تردید قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سهم استانها از حقوق دولتی معادن برای بهبود زیرساختها، معادل ۱۵ درصد است، افزود: این اعتبار باید در جهت ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد (تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن - بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴).
وی افزود: شاهد هستیم که در برخی استانهای دیگر، تمامی معادن تحت پوشش سامانههای پایش تصویری قرار گرفتهاند، اما استان ما تنها حدود سی درصد معادن از این امکان برخوردار است. مدیران مربوطه باید پیگیری نمایند تا تمام معادن استان تحت پوشش سامانههای الکترونیک و پایش تصویری قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری لرستان، مسئولیت پیگیری کوتاهیها در این زمینه را متوجه متولیان امر، به ویژه سازمان بازرسی دانست و تصریح کرد: سازمان بازرسی باید ورود کرده و نسبت به این کوتاهیها رسیدگی کند. سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن حدود ۱۲ میلیارد تومان است که حق مردم استان است و باید به استان بازگردد تا در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن هزینه شود.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر اینکه حق این استان باید سر جایش هزینه شود، دستور داد تا پایان سال جاری، تمامی معادن استان به سامانههای الکترونیکی و پایش تصویری مجهز شوند.
وی در ادامه با قاطعیت اعلام کرد: هر کس در این زمینه کوتاهی کند، باید به مراجع قضایی معرفی شود. تعارف با کسی نداریم. مدیران نباید در برابر احقاق حقوق مردم کوتاهی کنند، چرا که مردم ولی نعمت ما هستند و در تمام سختیها با نظام همراهی میکنند و نقش اساسی در کشور دارند و شایسته بهترینها هستند.
این مقام قضایی همچنین خواستار معرفی متخلفان به دادگستری شد و تاکید کرد که از برخورد با مسببان کوتاهی در احقاق حقوق استان هیچ ابایی وجود ندارد.
انتهای پیام/