در سالهای اخیر، دادگاههای صلح در ساختار قضایی کشور نقش مهمی در ساماندهی دعاوی خرد، کاهش بار پروندههای دادگاههای عمومی و تقویت سازوکارهای حل اختلاف ایفا کردهاند.
این دادگاهها با تکیه بر سرعت، سادگی و هزینه کمتر، توانستهاند مسیر تازهای برای دسترسی عمومی به عدالت ایجاد کنند. در استان لرستان نیز، اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه و مدیریت پرتلاش دادگستری استان باعث شد بخش قابل توجهی از حجم مراجعات مردمی با رویکردی نوین و کارآمد رسیدگی شود. در همین راستا، عملکرد دادگاههای صلح استان لرستان در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموعه قضایی استان با وجود محدودیتها، توانسته است به یکی از بهترین دورههای عملکردی خود در حوزه دادرسیهای سریع و مردمی دست یابد.
آنچه از آمار و تحلیلها برمیآید، ثمره برنامهریزی منظم، نظارت میدانی، آموزش قضات و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نو است؛ مجموعهای که در نهایت، به کاهش اطاله دادرسی و افزایش محسوس رضایت عمومی انجامیده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان، در تشریح عملکرد دادگاههای صلح طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: دستگاه قضایی استان با وجود افزایش ورودی پروندهها، توانست با تلاش مضاعف قضات و کارکنان به نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد دست پیدا کند. این دستاورد نشاندهنده کاهش موجودی پروندهها و افزایش محسوس سرعت و کیفیت رسیدگی است.
رشد قابل توجه در ورودی و خروجی پروندهها
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان در همین راستا و در گفتوگو با میزان با اشاره به فعالیت ۳۹ شعبه دادگاه صلح در سطح استان، اظهار کرد: در یازده ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۶ هزار و ۱۹۲ پرونده وارد محاکم صلح استان شده است. اما آنچه اهمیت مضاعف دارد، توان مجموعه در مختومهسازی ۸۶ هزار و ۶۴۰ پرونده است؛ یعنی بیش از تعداد ورودیها. این موضوع نشان میدهد که مجموعه قضایی نهتنها ورودیها را بهطور کامل پاسخ داده، بلکه بخش مهمی از پروندههای باقیمانده از نخستین سال تأسیس دادگاههای صلح نیز تعیین تکلیف شدهاند.
به گفته وی، این عملکرد نتیجه برنامهریزی، افزایش بهرهوری کارکنان، استفاده از روشهای جدید دادرسی پروندهها بوده است.
نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد؛ شاخصی از کارآمدی و مدیریت میدانی
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با بیان اینکه نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد، یکی از شاخصهای مهم در دستگاه قضایی است، گفت: رسیدن به چنین نرخی در شرایطی که حجم مراجعات رو به افزایش است، نشان میدهد که حرکت جهادی در مجموعه دادگستری لرستان نهادینه شده است. این دستاورد به کاهش موجودی پروندهها و جلوگیری از انباشت جدید کمک کرده و موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.
وی اضافه کرد: نظارتهای دورهای، تحلیل مستمر عملکرد شعب و پشتیبانی ستادی از شعب پرکار از مهمترین عوامل تحقق این هدف بودهاند.
میانگین رسیدگی ۶۲ روز؛ گامی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به میانگین زمان رسیدگی ۶۲ روز، گفت: یکی از اهداف محوری ما، کاهش ملموس زمان رسیدگی در دادگاههای صلح بود. اینکه امروز پروندهها در مدت حدود ۶۲ روز تعیین تکلیف میشوند، نشان میدهد مسیر بهبود فرآیندها بهصورت واقعی دنبال شده است.
وی افزود: این کاهش زمان نتیجه اقداماتی نظیر استفاده از سامانههای هوشمند و ابلاغ الکترونیک، توسعه رسیدگیهای غیرحضوری در پروندههای قابل صلح، ارتقای نقش شورای حل اختلاف در میانجیگری، آموزش تخصصی قضات و کارمندان در حوزه دادرسی، حرکت به سمت عدالتمحوری و خدمترسانی گستردهتر است.
رئیس شورای قضایی استان لرستان همچنین به برنامههای آتی اشاره کرد و تصریح کرد: تقویت زیرساختهای الکترونیک، گسترش شعب تخصصی صلح، افزایش تعامل با نهادهای اجتماعی، ایجاد واحدهای جدید میانجیگری و توسعه آموزشهای مهارتمحور از برنامههایی است که در سال ۱۴۰۵ در دادگستری لرستان دنبال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در دادگاههای صلح استان لرستان رخ داده، تنها یک ارائه آمار نیست؛ بلکه نشاندهنده تعمیق خدمات و حرکت به سمت عدالت قابلفهم و قابلدسترس برای همه مردم است. نگاه ما این است که مردم در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند حق خود را احیا کنند.
انتهای پیام/