بیش از ۶۰ روز از زمانی میگذرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا کنگره را از آغاز تجاوز نظامی علیه ایران مطلع کرد. اعلام این جنگ که در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، باعث شد تا مهلت ۶۰ روزه «قطعنامه اختیارات جنگی» به پایان برسد.
این قانون، قانونی تاریخی است که با اکثریت قاطع آرا در هر ۲ بخش کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) و در تلاش برای بازپسگیری اختیارات قانونی کنگره در مورد تصمیمات مربوط به جنگ، تصویب شد. طبق این قانون، ترامپ اکنون باید به خصومتهایی که ۲ ماه پیش آغاز کرده بود، پایان دهد.
به نظر میرسد که او مخالف انجام این کار است. اگر او از این کار امتناع کند، جنگی را که از قبل ۲ برابر غیرقانونی است، به جنگی ۳ برابر غیرقانونی تبدیل خواهد کرد. او همچنین نشان داده که قانون را هیچ محدودیتی برای استفاده از قدرت مرگبار نمیداند.
در ابتدا باید روشن شود که جنگ رئیس جمهور ترامپ در ایران از همان ابتدا غیرقانونی بود. از همان لحظه شروع، جنگ ترامپ با ایران قانون اساسی آمریکا و منشور سازمان ملل را نقض کرد.
پایگاه جاست سکیوریتی نوشت: اولا، قانون اساسی به کنگره، نه رئیسجمهور، قدرت تصمیمگیری در مورد زمان ورود آمریکا به جنگ را میدهد. درگیری فعلی با ایران روشن میکند که چرا قرار دادن این قدرت در اختیار نمایندگان مردم، به جای رئیس قوه مجریه، بسیار مهم بوده و هست. در آن زمان تصور میشد (و اکنون نیز صادق است) دموکراسی با مدل «یک نفر تصمیم میگیرد» که در آن یک ملت میتواند به دلخواه یک نفر وارد جنگ شود، سازگار نیست. نیاز به مجوز کنگره فقط یک محافظ در برابر بیکفایتی بالقوه نیست، اگرچه این امر در جنگ فاجعهبار انتخابی علیه ایران کاملاً مشهود است.
همچنین به این دلیل که تصمیم مهم برای شروع جنگ باید توسط شاخه مشورتیتر دولت و از نظر سیاسی پاسخگوترین شاخه گرفته شود، اختیار اعلام جنگ در فهرست اختیارات ماده یک کنگره، در کنار مجموعهای از اختیارات دیگر در مورد ایجاد، تنظیم و تأمین مالی جنگ، قرار دارد.
دوم، این جنگ نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل است که تهدید یا استفاده از زور را به جز در دفاع مشروع از خود در برابر حمله مسلحانه (یا تهدید قریبالوقوع آن) یا با مجوز شورای امنیت ممنوع میکند. هیچکدام از این موارد در اینجا وجود ندارند.
این پایگاه تاکید کرد: به عبارت ساده، این یک جنگ تجاوزکارانه است. به همین دلیل است که ما حمایت بینالمللی بسیار کمی داریم و متحدان دیرینه حتی از همکاری اولیه خودداری کردهاند.
نقض آشکار منشور سازمان ملل، قانون اساسی آمریکا را نیز نقض میکند؛ رئیسجمهور طبق قانون اساسی وظیفه دارد مراقبت کند که قوانین به طور صحیح اجرا شوند. این وظیفه در مورد معاهداتی اعمال میشود که طبق قانون اساسی آمریکا، «قانون عالی کشور» هستند. منشور سازمان ملل به وضوح در این دسته قرار میگیرد و با رأی ۸۹ به ۲، تأیید سنا را به دست آورده است.
در حالی که روسای جمهور در گذشته جنگهایی را با نقض یکی از این ۲ نهاد قانونی آغاز کردهاند، جنگ علیه ایران به عنوان نقض قابل توجه هر ۲ این قوانین اساسی به طور همزمان برجسته است.
انتهای پیام/