نخستین جلسه کارگروه جلب سال ۱۴۰۵ به میزبانی دادستان مرکز استان و با حضور معاونان دادستانی، دادیاران اجرای احکام کیفری، رئیس دادگاه صلح، فرمانده انتظامی شهرستان ساری، رؤسای کلانتریها، پلیسهای تخصصی، کارشناسان انتظامی و واحد اجراییات دادگستری برگزار شد.
علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در این نشست با اشاره به سطح مطلوب تعامل میان دستگاه قضایی و انتظامی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی مرتبط با دستورهای جلب صادره از سوی اجرای احکام مدنی و کیفری و ارتقای کیفیت اجرای آنهاست.
وی افزود: با تقویت فضای تعاملی و انسجام عملیاتی، بهدنبال افزایش میزان اجرای جلبها هستیم؛ چرا که تحقق این مهم، اجرای مؤثر احکام قضایی، احقاق حقوق مردم و کاهش پروندههای بلاتکلیف ناشی از عدم دسترسی به محکومان را بهدنبال خواهد داشت.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه ماندگاری برگهای جلب در مجموعههای انتظامی، تلاشهای مجموعه قضایی و ضابطان را کماثر میکند، تصریح کرد: نتیجه نهایی اقدامات قضایی، اجرای احکام صادره است و همه ظرفیتها باید در این مسیر بهکار گرفته شود.
عالیشاه بازدیدهای میدانی همکاران قضایی از یگانهای انتظامی را در راستای رفع موانع و تسریع در اجرای دستورهای قضایی مؤثر دانست و گفت: پایش هفتگی جلبهای صادره در دادسرای مرکز استان مازندران در دستور کار قرار گرفته و انتظار دادستانی، اجرای دقیق و کامل قانون آیین دادرسی کیفری است.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور نباید بهانهای برای ترک فعل یا تعلل در انجام تکالیف قانونی باشد، خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید همچون گذشته با احساس مسئولیت مضاعف، وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند.
دادستان مرکز مازندران، ضابطان را بازوی توانمند دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت همراهی و هماهنگی مستمر مجموعه انتظامی با دستگاه قضایی تأکید کرد.
عالیشاه همچنین ارتباط مؤثر و مبتنی بر قانون میان مسئولان در استان مازندران را عامل مهمی در ارتقای خدمترسانی به مردم عنوان کرد و افزود: تضارب آراء در فضای صمیمی و حرفهای میتواند به حل مسائل استان کمک کند و نباید اجازه داد ملاحظات غیرضرور، روند خدمترسانی به مردم را مختل کند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه اجرای قاطع احکام قضایی موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد، از مجموعه انتظامی استان مازندران خواست با هوشیاری کامل، تحرکات احتمالی مخلان نظم و امنیت را رصد کرده و در صورت لزوم با سرعت و قاطعیت قانونی برخورد کنند.
انتهای پیام/