نشست مشترک علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با رئیس و تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در مجتمع شهید قدوسی برگزار و از تعدادی شعب این مجتمع، دادگاه و دادسرای ناحیه ۶ تهران بازدید شد.

علی القاصی در این نشست با تشکر از حضور رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در این مجتمع اظهار کرد: به روح پرفتوح امام شهیدمان درود می‌فرستیم، همچنین آرزوی توفیق، صحت و سلامتی برای جانشین و خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای داریم.

وی افزود: به فضل پروردگار امروز زعامت مسلمین و رهبری به خلف صالح ایشان واگذار شد و معجزه‌ای که ایشان در آخرین سخنرانی‌شان مطرح کردند که مردم مبعوث می‌شوند، در این ایام دیدیم که مردم شب‌ها در خیابان‌ها برای بیعت با امام عزیز خود و مقابله با دشمن و حراست از مرز و‌بوم شان حاضر هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: بابت این موضوع باید خداوند را شاکر باشیم که خداوند اگر نعمت امام شهید را از ما گرفت، اما نعمت بزرگتری را جایگزین ایشان ساخت که باعث شد امروز با افتخار جلوی قدرت‌های استکباری بایستیم و به وجود چنین رهبر شجاع و مقتدری که زعامت امور مسلمین را عهده‌دار هستند، می‌بالیم.

القاصی با بیان اینکه نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، بسیار فعال و تاثیرگذار عمل می‌کنند، افزود: خط مشی و اقدامات نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در سطح کشور برای سیاست و ریل گذاری قابل تحسین است و به وجود این نمایندگان افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به تحمیل جنگ به میهن اسلامی و اقدامات جهادی و بدون وقفه دستگاه قضایی، تصریح کرد: از روز ۹ اسفند و آغاز جنگ رمضان و همچنین از زمانی که میدان خیابان نیز توسط مردم بصیر برپا شده، قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز میدان دیگری را رقم زده‌اند و آن «میدان عدالت خواهی» و مقابله با هرگونه نا امنی و مبارزه با مخلین نظم و امنیت در جامعه است که به صورت شبانه روزی صورت گرفته و در حال اقدام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: از آغاز این نبرد ناجوانمردانه با صدور بخشنامه‌ای مرخصی تمام مدیران دستگاه قضایی در استان تهران لغو شد و همگی آنها ملزم به حضور تمام وقت در محل کار و حوزه قضایی مربوطه شدند.

وی افزود: برخلاف اعلام دولت که از کارکنان خواسته شد تا حضور ۲۰ درصدی در محل کار خود داشته باشند، همکاران دستگاه قضایی با توجه به اهمیت حضور و ضرورت ارائه خدمات قضایی بدون وقفه به هموطنان در برخی از واحد‌های قضایی به صورت ۱۰۰ درصدی در محل کار حاضر شدند و در ایام تعطیلات نیز با تعیین شعب ویژه و برقراری کشیک‌های فوق العاده به ارایه خدمات پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به یک ششم پرونده‌های کشور در محاکم تهران رسیدگی و بررسی می‌شود، عنوان کرد: مهمترین پرونده‌های فرهنگی، امنیتی و سیاسی کشور به لحاظ صلاحیت قانونی در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سالانه بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره پرونده به دادگستری استان تهران وارد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در ایام جنگ تحمیلی ۶۶ هزار پرونده به دادگستری استان تهران وارد شده که در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی ۵۶ هزار فقره از پرونده‌ها یعنی به میزان ۸۵ درصد پرونده‌ها، توسط همکاران قضایی در سراسر استان علی‌رغم وضعیت فوق‌العاده و شرایط خاص مورد رسیدگی قرار گرفته و رای آنها صادر شده و تلاش شده تا بخش دیگری از پرونده‌ها نیز تا پایان ماه جاری تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه در ایام جنگ رمضان تمرکز بیشتر روی برخی از پرونده‌های مهم امنیتی بود، گفت: در کنار برخورد با جرایم امنیتی و جرایمی که مخل نظم و امنیت عمومی و کشور هستند، دستگاه قضایی نسبت به سایر موضوعات نیز غافل نشده و پرونده‌های برخورد با جرایم مفاسد اقتصادی نیز به عنوان نمونه‌ای از اقدامات در همین مدت در دستورکار قرار داشته است.

القاصی عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه مکررا تاکید داشتند ضمن اینکه برخورد با عوامل ناامنی در اولویت است از برخورد با جرایم مفاسد اقتصادی نیز غفلت نشود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شعب دادگاه‌های حقوقی که ویژه رسیدگی به دعاوی امور بین‌الملل است، گفت: شعبه ۵۵ تهران، به پیگیری جنایات جنگ رمضان اختصاص یافته و مقرر شده است تا پرونده‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان از سراسر کشور، در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: برابر قانون، مطالبه خسارت و دادخواهی بخشی از پرونده‌ها که مربوط به داخل کشور است توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و بخشی که مربوط به دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی است توسط دولت مورد پیگیری قرار گیرد.

 القاصی گفت: در ارتباط با خسارت معنوی مانند آسیب‌های روحی و روانی به مردم طی دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان نیز دادخواست‌هایی تنظیم و پیگیری‌هایی انجام شده و ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی در این زمینه، کار‌ها در کارگروه مربوطه در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: در بخش کیفری نیز چند شعبه ویژه بازپرسی در دادسرا تشکیل شده و به غیر از پرونده‌های کیفری تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار پرونده در دادگاه‌های حقوقی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

القاصی گفت: در روند رسیدگی‌ها، اقدامات مرتبط با کار‌های کارشناسی و مستندسازی در پرونده‌ها انجام و استعلام از پزشکی قانونی انجام شده و در نهاد‌های امنیتی ذیربط و مرکز کانون مشاوران هم امور کارشناسی در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وظیفه اصلی در مقابله با گرانی‌ها را سازمان تعزیزات حکومتی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی در دولت عهده‌دار هستند، گفت: اگر پرونده گران‌فروشی‌ها به صورت کلان و عمده موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد، قوه قضاییه ورود می‌کند که تاکنون در موضوع اقدام کلان، پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نشده است.

القاصی تاکید کرد: در خصوص وظایف سازمان تعزیرات حکومتی نیز پشتیبانی، حمایت و همکاری لازم مستمرا صورت می‌گیرد و دستورات قضایی لازم به ضابطین صادر می‌شود، ضمن آنکه به تمامی دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی ابلاغ شده تا در صورت مشاهده پدیده گرانفروشی و احتکار ورود کنند و به جد برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری موضوعات مربوط به ارز در سازمان بازرسی با دستور رئیس دستگاه قضا گفت: بنده نیز در این کمیته عضویت دارم و به طور مستمر کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و ارز‌های حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند زیر ذره بین هستند و اسامی و مشخصات این افراد از طریق مبادی ذیربط استخراج شده و با دستورالعملی که در آن کمیته در نظر گرفته شده این افراد موظف هستند، ارز‌ها را طی مدت تعیین شده برگردانند.

القاصی گفت: این افراد اگر بعد از مهلت یک الی دو هفته‌ای که مقرر شده است، ارز حاصل از صادرات را برنگردانند، برای آنها با عنوان اخلال در نظام ارزی کشور پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

القاصی افزود: در حال حاضر نیز برای تعدادی زیادی از این افراد پرونده تشکیل و تعدادی زیادی از آنها بازداشت شدند که پس از ورود دستگاه قضایی شاهد بودیم بخش قابل توجهی از این ارز‌ها بازگشت داده شد که اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی اثربخش بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به یکی از معاونان ماموریت ویژه‌ای اعطا شده تا در استان تهران به موضوعات اقتصادی، معیشتی، گرانفروشی و احتکار ورود کنند که نظارت‌های میدانی و سرکشی‌هایی از نقاط مختلف استان تهران در این خصوص آغاز شده است.

وی همچنین تاکید کرد: رئیس دستگاه قضا دستور دادند به موضوع اختصاص اینترنت پرو ورود شود و بررسی‌های لازم در این رابطه صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ۳۰۰ هزار دادخواست مطالبه خسارت مادی و معنوی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در دادگاه شعبه ۵۵ ویژه امور بین الملل در تهران از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ثبت شده است.

انتهای پیام/