آمریکا در ماههای اخیر مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه ایران کرده و این درحالی است که کارشناسان مستقل سازمان ملل و نهادهای حقوقی بینالمللی همواره نسبت به پیامدهای انسانی و غیرقانونی بودن این اقدامات هشدار دادهاند.
آمریکا بهتازگی نیز تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. این در حالی است که مجامع حقوقی جهان، این دست اقدامات یکجانبه را فراتر از چارچوبهای پذیرفته شده بینالمللی میدانند.
نقض منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی
براساس گزارشهای تخصصی گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه، این تحریمها به دلایل زیر ناقض قوانین بینالمللی هستند:
نقض حاکمیت ملی: تحریمهای یکجانبه برخلاف اصل «برابری حاکمیت دولتها» در منشور ملل متحد است. تنها شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور، صلاحیت وضع تحریمهای الزامآور را دارد.
فشار فرامرزی: آمریکا با اعمال تحریمهای ثانویه، شرکتها و کشورهای ثالث را مجبور به پیروی از قوانین داخلی خود میکند که این عمل در حقوق بینالملل بهعنوان مداخله در امور داخلی سایر کشورها شناخته میشود.
- بیشتر بخوانید:
- اعتراف ترامپ به دزدی دریایی؛ ابعاد حقوقی و نقض قوانین بینالمللی
- واکاوی کارنامه مداخلات و نقض حقوق بشر آمریکا علیه ملت ایران
آراء دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ): دیوان لاهه در احکام پیشین خود (از جمله حکم موقت ۲۰۱۸) تاکید کرده است که تحریمها نباید مانع از ارسال کالاهای بشردوستانه، دارو و تجهیزات هوانوردی شوند. کارشناسان معتقدند ساختار فعلی تحریمها با ایجاد رعب بانکی، عملا این حکم را دور میزند.
تحریمها؛ ابزاری برای نقض حقوق بشر
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارشهای خود تاکید کرده است که تحریمهای گسترده بهطور مستقیم حقوق اولیه شهروندان را هدف قرار میدهند:
حق بر سلامت: اگرچه ادعا میشود دارو تحریم نیست، اما مسدود شدن کانالهای بانکی باعث شده تا بیماران خاص (مانند بیماران پروانهای و سرطانی) با کمبود شدید داروهای حیاتی مواجه شوند که نقض آشکار حق بر حیات است.
حق بر توسعه: تحریمها با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، دسترسی به غذا، آموزش و استانداردهای مناسب زندگی را برای قشر وسیعی از جامعه دشوار کرده است.
زیادهروی در اجرا
یکی از جدیترین انتقادات وارده، پدیده «پایبندی بیش از حد» است. بانکها و شرکتهای بینالمللی به دلیل نگرانی از ترس جریمههای سنگین آمریکا، حتی از انجام تراکنشهای مجاز بشردوستانه نیز خودداری میکنند. سازمان ملل این وضعیت را «محاصره اقتصادی غیررسمی» نامیده که با اصول حقوق بشر در تضاد است.
بیانیه سال ۲۰۲۶ گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، میگوید: اقدامات قهری یکجانبه که حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم را هدف قرار میدهند، نه تنها ابزاری سیاسی، بلکه ابزاری برای نقض سازمانیافته حقوق بشر هستند که باید برچیده شوند.
انتهای پیام/