حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در یادداشتی حقوقی که به مناسبت اول ماه می و ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر و کارگر در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، با تأکید بر اینکه «کارگر ستون فقرات اقتصاد و تولید ملی است»، کار را در منظومه فکری اسلام، امری مقدس و کارگر را برخوردار از کرامت ذاتی و حقوق ویژه دانست. وی با تبیین ابعاد شرعی، قانونی و اجتماعی کار و کارگر، بر ضرورت صیانت همهجانبه دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی و کارفرمایان از حقوق کارگران، تسهیل فضای کسبوکار، توسعه مهارت و اشتغال مولد و مقابله قاطع با تضییع حقوق این قشر شریف تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری نوشت؛ کار، در فرهنگ اسلامی و در اندیشه ناب امامین انقلاب، صرفاً یک فعالیت اقتصادی برای تأمین معاش نیست؛ بلکه عبادتی بزرگ، سازنده شخصیت انسان و موتور محرکه پیشرفت جامعه است. کارگر، در این منظومه فکری، نه یک نیروی صرفاً قابلجایگزین در چرخه تولید، بلکه انسانی کریم، صاحب حق، شریک در ارزشآفرینی و صاحب نقش در امنیت و اقتدار ملی است.
به عنوان خادم کوچک دستگاه قضایی در استان لرستان، بر خود لازم میدانم در این یادداشت، بر اساس مبانی شرعی، اصول قانون اساسی، قوانین عادی و ضرورتهای مدیریتی و اجتماعی، بر جایگاه رفیع کار و کارگر و مسئولیت سنگین ما در پاسداشت حقوق این قشر زحمتکش تأکید کنم.
۱. نگاه اسلام به کار و کارگر؛ از عبادت تا کرامت انسانی
در معارف اسلامی، کارِ حلال از جایگاه ویژهای برخوردار است. در روایات، کار و تلاش برای تأمین معاش خانواده گاه همسنگ جهاد در راه خدا معرفی شده و دستهای پینهبسته کارگر، مورد تکریم مستقیم معصومین علیهمالسلام قرار گرفته است. این نگاه، مبنای اصلی ما در فهم جایگاه کارگر در جامعه اسلامی است.
کرامت کارگر، تنها در بُعد عاطفی و شعاری خلاصه نمیشود؛ بلکه در برداشتی عمیقتر، هرگونه تضییع حق کارگر، تأخیر در پرداخت مزد، تحمیل شرایط تحقیرآمیز کار و سلب امنیت شغلی او، در تعارض مستقیم با روح تعالیم اسلامی است. بنابراین، حفظ کرامت کارگر یعنی:
رعایت انصاف در قرارداد کار
پرداخت بهموقع حقوق و مزایا
تأمین امنیت شغلی در چارچوب قانون
فراهم نمودن محیط کار ایمن و سالم
پرهیز از تبعیض و هرگونه تحقیر و بیاحترامی
این اصول، نه تنها آموزههای اخلاقی، بلکه مبانی شرعی و حقوقی هستند که باید در نظام قضایی و اداری کشور، مورد اهتمام جدی قرار گیرند.
۲. جایگاه حقوقی کار و کارگر در قانون اساسی و قوانین عادی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از مبانی اسلام، کار را حق طبیعی و انسانساز برای آحاد جامعه دانسته و دولت را مکلف کرده است زمینه اشتغال و شرایط عادلانه کار را فراهم آورد برخی اصول قانون اساسی، از جمله اصول ناظر بر عدالت اجتماعی، حمایت از محرومان، تأمین اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر، در نهایت به استقرار نظامی میانجامد که در آن کارگر از حاشیه به متن توجه حاکمیت منتقل میشود.
«قانون کار» به مثابه میثاق حقوقی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، مجموعهای از حقوق و تکالیف دوطرفه را پیشبینی کرده و دستگاه قضایی را در قالب مراجع رسمی حل اختلاف، به عنوان پشتیبان اجرای این حقوق معرفی نموده است. از مهمترین ابعاد جایگاه حقوقی کار و کارگر، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حق برخورداری از قرارداد شفاف و منصفانه
قرارداد کار باید بیانگر اراده واقعی طرفین، متضمن شرایط عادلانه و فاقد هرگونه شرط خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. استفاده از قراردادهای مبهم، شفاهی یا ظاهراً موقت برای پوشاندن رابطه مستمر کارگری، خلاف روح قانون و ناقض حقوق کارگر است.
الزام قانونی به پرداخت بهموقع مزد
دستمزد کارگر، تنها یک عدد در ترازنامه مالی کارفرما نیست؛ بلکه حق حیات خانواده او و ابزار تأمین معیشت و عزتمندی وی در جامعه است. هرگونه تأخیر غیرموجه در پرداخت حقوق و مزایا، تضییع آشکار حق و زمینهساز نارضایتی اجتماعی و تخریب سرمایه اعتماد عمومی است.
حق برخورداری از بیمه و تأمین اجتماعی
پوشش بیمهای و امنیت اجتماعی، از مهمترین پشتوانههای کارگر در برابر حوادث، بیماری، بیکاری و دوران بازنشستگی است. عدم بیمهکردن کارگران یا گزارش ناقص حقوق واقعی آنان، نه فقط تخلف اداری یا مالی، بلکه تجاوز به امنیت آینده آنان و خانوادههایشان است.
حق برخورداری از محیط کار ایمن و بهداشتی
کارگر حق دارد در محیطی کار کند که از حداقل استانداردهای ایمنی، بهداشتی و فنی برخوردار باشد. حوادث ناشی از کار، چنانچه ناشی از قصور در رعایت مقررات ایمنی باشد، مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی برای متخلفان به همراه دارد. جان و سلامت کارگر، خط قرمز است.
حق اعتراض، گفتوگو و مطالبهگری در چارچوب قانون
نظام حقوقی ما، بسترهای متعددی را برای طرح شکایات، اعتراضات و مطالبات کارگران پیشبینی کرده است. مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، طرح دعوی در مراجع قضایی و بهرهگیری از سازوکارهای قانونی، ابزارهایی است که باید به رسمیت شناخته شده و تسهیل شود.
۳. نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق کارگران
دستگاه قضایی در استان لرستان و سراسر کشور، خود را مکلف میداند که در چارچوب قانون، پشتیبانِ بیدریغ حق کار و حامی کرامت کارگر باشد. این امر، ابعاد مختلفی دارد:
رسیدگی سریع و منصفانه به پروندههای کارگری
پروندههای مرتبط با حقوق کارگران، ماهیتاً با معیشت روزانه خانوادهها گره خوردهاند. تأخیر در رسیدگی به این پروندهها، میتواند به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. ازاینرو، تسریع در رسیدگی، استفاده از ظرفیتهای صلح و سازش و صدور آرای دقیق و مستند، از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است.
برخورد با اقدامات سازمانیافته در تضییع حقوق کارگران
گاه نقض حقوق کارگران، نه ناشی از تخلف فردی، بلکه نتیجه رویههای ناصحیح و ساختارهای معیوب در برخی بنگاهها یا مجموعههاست. در اینگونه موارد، علاوه بر رسیدگی به شکایت فردی، لازم است منشأ ساختاری تضییع حق شناسایی و برای اصلاح آن اقدام حقوقی و مدیریتی صورت گیرد.
توانمندسازی حقوقی کارگران
ناآگاهی از حقوق قانونی، زمینهساز تضییع حق است. دستگاه قضایی، در کنار سایر نهادها، میتواند با تولید محتوای آموزشی، همکاری با تشکلهای کارگری، دانشگاهها و رسانهها، سطح آگاهی کارگران و کارفرمایان را نسبت به حقوق و تکالیف قانونی ارتقا دهد. آگاهی حقوقی، مقدمه عدالت قضایی است.
تقویت رویکرد پیشگیرانه به جای صرفاً برخورد پس از وقوع تخلف
پیشگیری از وقوع دعاوی کارگری، از طریق ترویج قراردادهای شفاف، نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی و هشدارهای حقوقی به بنگاههای متخلف، هم به نفع کارگر است و هم به نفع کارفرما و دستگاه قضایی. کاهش پروندههای قابلپیشگیری، به معنای افزایش کارآمدی نظام قضایی است.
۴. کارگر؛ سرمایه اجتماعی و رکن امنیت و توسعه پایدار
کارگر تنها عنصری در چرخه تولید اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایهای اجتماعی است که نقش او در امنیت، آرامش و انسجام جامعه انکارناپذیر است. هرجا که کارگر از حقوق خود محروم شود، احساس بیعدالتی شکل میگیرد و این احساس، اگر گسترده و مزمن شود، میتواند سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی را تضعیف کند.
از منظر اجتماعی، حمایت از کارگر یعنی:
کمک به کاهش شکاف طبقاتی
تقویت حس تعلق و وفاداری به نظام و کشور
ارتقای بهرهوری در محیطهای کار
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر
در استان لرستان که بخش قابل توجهی از ظرفیتهای توسعهای آن بر کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری استوار است، هر واحد تولیدی و هر کارگاه کوچک یا بزرگ، بهمثابه یک سنگر در جبهه تولید و خودکفایی اقتصادی است. کارگران این واحدها، سربازان خط مقدم جهاد اقتصادیاند و عزت آنان، عزت استان و کشور است.
۵. مسئولیت مدیران و کارفرمایان در قبال کارگران؛ مدیریت بر مدار عدالت
مدیران و کارفرمایان، در برابر کارگران خود مسئولیت ویژهای بر عهده دارند. مدیریت در نگاه اسلامی، صرفاً بهرهگیری از نیروهای انسانی برای تحقق اهداف سازمان نیست؛ بلکه نوعی امانتداری و ولایت بر مجموعهای از انسانهای صاحب کرامت است. در این چارچوب، چند نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
اولویت دادن به نیروی انسانی بر سرمایه مادی
هیچ ماشین و تجهیزات پیشرفتهای بدون نیروی انسانی متعهد، متخصص و باانگیزه، به حرکت در نمیآید. سرمایه انسانی، بر سرمایه مالی و فیزیکی تقدم دارد؛ لذا توجه به معیشت، امنیت، آموزش و انگیزه کارگران، ضامن موفقیت پایدار بنگاههای اقتصادی است.
شفافیت و صداقت در تعاملات کاری
پنهانکاری در قراردادها، بیاطلاعی کارگران از حقوق و مزایا و تغییر مکرر و غیرمنصفانه شرایط کار، از عوامل اصلی ایجاد بیاعتمادی و نارضایتی در محیط کار است. صداقت و شفافیت، نه تنها تکلیف اخلاقی، بلکه لازمه مدیریت حرفهای و پایدار است.
توجه به انگیزههای غیرمادی کارگران
کارگر، صرفاً به دنبال دستمزد نیست؛ احترام، قدردانی، مشارکت در تصمیمسازی، احساس اثرگذاری و دیدهشدن، بخش مهمی از رضایت شغلی او را تشکیل میدهد. تکریم عملی کارگر در محیط کار، برگزاری برنامههای تقدیر، مشارکت دادن نمایندگان کارگران در جلسات مرتبط و شنیدن دغدغههای آنان، از نشانههای مدیریت انسانی و اسلامی است.
رعایت انصاف در شرایط اقتصادی دشوار
شرایط اقتصادی، ممکن است بنگاهها را با محدودیتهایی روبهرو کند؛ اما در همین شرایط نیز، عدالت اقتضا میکند فشار اصلی بحران بر دوش کارگران قرار نگیرد. گفتوگوی صادقانه با کارگران، مشارکت در یافتن راهحلهای مشترک و ترجیح حفظ اشتغال بر منافع کوتاهمدت، از جلوههای مدیریت مسئولانه است.
۶. نقش دولت و نهادهای حاکمیتی؛ از سیاستگذاری تا اجرا
دولت و نهادهای حاکمیتی، در برابر کار و کارگر، نقشی سهگانه دارند: سیاستگذاری، نظارت و حمایت. اگر سیاستهای اشتغال، مالیاتی، بانکی و صنعتی به گونهای طراحی شوند که بنگاههای تولیدی امکان رشد و توسعه داشته باشند، نتیجه آن، ایجاد و تثبیت اشتغال شایسته برای کارگران خواهد بود.
در سطح استان، همافزایی میان دستگاه قضایی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صمت، استانداری و سایر نهادهای مرتبط، برای رفع موانع تولید، حمایت از بنگاههای سالم، برخورد با واحدهایی که بهصورت سازمانیافته حقوق کارگران را تضییع میکنند و کمک به احیای واحدهای نیمهفعال یا تعطیل، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حکمرانی عادلانه در حوزه کار، زمانی محقق میشود که:
قوانین شفاف و قابل اجرا باشند
فرآیندهای اداری ساده و فسادستیز طراحی شوند
نظارتها مستمر، منصفانه و غیرسلیقهای انجام شود
صدای کارگر و کارفرما، هر دو، در فرآیندهای تصمیمگیری شنیده شود
۷. پیشگیری از بیکاری و آسیبهای ناشی از آن؛ نگاه اجتماعی و قضایی
بیکاری، نه تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی مانند فقر، اعتیاد، جرائم خرد، فروپاشی خانواده و احساس ناکارآمدی در بین جوانان است. از این رو، هر گامی در جهت ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، گامی در جهت کاهش بار پروندههای قضایی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه است.
دستگاه قضایی، با حمایت حقوقی از سرمایهگذاری سالم، تسریع در رسیدگی به دعاوی مرتبط با تولید، همکاری با ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و برخورد با مفاسدی که مانع رونق کسبوکار میشوند، در واقع به صیانت از فرصتهای شغلی و جلوگیری از گسترش بیکاری کمک میکند.
همچنین، توجه به آموزشهای مهارتی، کارآفرینی و حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و خرد، بهویژه در استانهایی مانند لرستان که دارای ظرفیتهای متنوع طبیعی و انسانیاند، میتواند بخش مهمی از معضل بیکاری را درمان کند و جوان جویای کار را به نیروی کار ماهر و مولد تبدیل نماید.
۸. فرهنگسازی در تکریم کار و کارگر؛ مسئولیت مشترک همگان
تکریم کار و کارگر، صرفاً با صدور بخشنامه و قانون محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند یک تحول فرهنگی و اجتماعی است. رسانهها، روحانیت، دانشگاهها، آموزشوپرورش، خانوادهها و خود کارگران و کارفرمایان، همگی در ساختن این فرهنگ مسئولاند.
باید از دوران کودکی، ارزش کار، تلاش، نظم، مسئولیتپذیری و احترام به کارگر، در ذهن و جان فرزندان ما نهادینه شود. در رسانهها، تصویر کارگر باید به عنوان انسان شریف، متعهد و اثرگذار در سرنوشت کشور نمایش داده شود، نه در حاشیه و به صورت کلیشهای.
استان لرستان، با سابقه درخشان دینی، انقلابی و فرهنگی خود، قابلیت آن را دارد که به الگوی تکریم عملی کار و کارگر در کشور تبدیل شود؛ به شرط آنکه همه ما، از مدیران تا مردم، از مسئولان تا نخبگان، این موضوع را در اولویت فکری و عملی خود قرار دهیم.
۹. نتیجهگیری
کارگر، در نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی، شریک در تولید، سرمایه اجتماعی، محور خانواده و رکن توسعه پایدار است. هرگونه بیتوجهی به حقوق و کرامت او، نه تنها ظلم به یک فرد، بلکه ضربه به پیکره اقتصاد و اخلاق جامعه است.
دستگاه قضایی استان لرستان، خود را متعهد میداند در کنار سایر قوا و نهادها، برای تحقق عدالت در حوزه کار و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان قانونمدار، از تمام ظرفیتهای قانونی خود استفاده کند.
امید است با توکل بر خداوند متعال، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، همافزایی مسئولان و مشارکت فعال مردم شریف لرستان، شاهد جامعهای باشیم که در آن، کار به عنوان عبادت و کارگر به عنوان انسانِ صاحب کرامت، در جایگاه واقعی خویش قرار گیرد؛ جامعهای با اقتصاد پویا، عدالتِ جاری و کرامتِ پاسداشته برای همه زحمتکشان.
انتهای پیام/