حمایت از فلسطین و محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی بهویژه پس از آغاز کارزار نسلکشی در غزه در سال ۲۰۲۳ در کشورهای غربی مدعی حقوق بشر جرمانگاری شد؛ اقدامی که در مغایرت کامل با ادعاهای این کشورها در زمینه حقوق بشر و بشردوستانه قرار داشت و علاوه بر تلاش برای ساکت کردن صدای مردم فلسطین در عرصه جهانی، رنج و دشواری فراوانی برای حامیان فلسطین رقم زد.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی و دانشجوی دانشگاه لیون فرانسه نیز یکی از کسانی بود که به دلیل حمایت از مردم فلسطین و تلاش برای اطلاعرسانی درباره جنایتهای رژیم صهیونیستی در منطقه، توسط فرانسه زندانی شد.
اسفندیاری در گفتوگویی با خبرگزاری میزان روایتی کامل از روزهای دشوار سپریشده درپی دستگیری در فرانسه ارائه کرد و گفت که در میانه همه سختیها هیچگاه حتی برای لحظهای احساس پشیمانی نداشته است.
پرده نخست: از آغاز فعالیت تا بازداشت
اسفندیاری روایت خود را با ارائه توضیحی مربوط به سال ۲۰۱۴ آغاز کرد؛ وی گفت:
«محور مقاومت» پلتفرم خبری ای بود که در سال ۲۰۱۴ جوانی فرانسوی با هدف پوششدهی اخبار جنگ سوریه و مبارزه با سیطره رسانهای داعش بر افکار عمومی راهاندازی کرده بود.
گروه محور مقاومت در پلتفرمهای مختلفی کار خود را پیش میبرد، اما همیشه با گذشت مدتی حسابهای کاربری آن در پلتفرمها ازجمله توئیتر، فیسبوک و یوتیوب مسدود میشد؛ با وجود این، روند فعالیت گروه محور مقاومت ادامه داشت.
من در سال ۲۰۱۸ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتم و درسال ۲۰۲۰ با مسئول این گروه آشنا شدم؛ وی در همان دانشگاهی تحصیل میکرد که من درس میخواندم؛ در آن زمان، وی به دلیل مسدود شدن مکرر حسابهای کاربری گروه در پلتفرمهای مختلف، ویدیوهای تحلیلی میساخت که در سایتی فرانسوی با نام «برابری و آشتی» منتشر میشد.
مسئول گروه محور مقاومت توضیحاتی درباره فعالیتهایش ارائه کرد؛ از آنجا که در آن زمان بسیاری از افراد در ایران ازجمله خود من از پیام رسان تلگرام بیشتر استفاده میکردیم، به وی پیشنهاد کردم کانالی تلگرامی را راهاندازی کند؛ چراکه ساختن ویدیوهای تحلیلی زمانبر بود و این نیاز احساس میشد که اخبار باید بهصورت آنلاین در اختیار مردم فرانسوی زبان قرار گرفته و آنها در جریان اخبار مرتبط با منطقه غرب آسیا قرار بگیرند؛ وی نیز پیشنهاد من را پذیرفت و این کانال چند ماه بعد راهاندازی شد.
نخستین واقعه مهم بعد از راهاندازی کانال، جنگ ۱۱ روزه غزه و چندی بعد انفجار بندر بیروت بود؛ با توجه به فعالیتهای این کانال تلگرامی کم کم تعداد اعضای آن از حلقه دوستان و آشنایان فراتر رفت؛ من تا تابستان سال ۲۰۲۳ ادمین کانال تلگرامی مورد نظر بودم و گهگاه اخباری را انتخاب و ترجمه میکردم.
گروه محور مقاومت فعالیتهای دیگری نیز مانند برگزاری کنفرانسهای خبری، تحلیل هفتگی اخبار هفته بهصورت برخط و ... هم داشت؛ در تابستان ۲۰۲۳، افراد دیگری به جمع ما پیوستند که میتوانستند بهتر و موثرتر به مسئول گروه کمک کنند؛ من هم به دلیل مشغله تحصیلی و شغلی و جذب اعضای جدید دیگر جز اعضای اصلی کانال تلگرامی نبودم و فقط گهگاه برخی از پیامهای منتشرشده در این پلتفرم را در صفحه توییتری این مجموعه بازنشر میدادم.
در اکتبر ۲۰۲۳، دو اتفاق مهم رخ داد: نخست، در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) مقاومت فلسطین عملیات طوفانالاقصی را اجرا کرد؛ دومین اتفاق مهم هم در ۳۰ اکتبر (۸ آبان) روی داد و یکی از پیام های منتشرشده در کانال بهعنوان «محتوای مجرمانه» در سایتی تحت نظارت وزارت داخلی کشور فرانسه گزارش شد.
منظور آنها از محتوای مجرمانه همان ترجمه بیانیههای مقاومت فلسطین بود که در کانال منتشر شده بود؛ نکته جالب توجه این است که علاوه بر بیانیه گروههای مقاومت منطقه، بیانیهها و موضعگیریهای رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز در همین کانال خبری منتشر میشد؛ بنای گروه بر روایت تک بعدی از حوادث منطقه نبود، بلکه میخواستیم با اطلاعرسانی امانتدارانه، خود مردم قضاوت کنند که چه اتفاقاتی در حال روی دادن است.
نخستین گزارش درباره کانال تلگرامی محور مقاومت به دولت فرانسه اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد، اما در نوامبر ۲۰۲۴ مسئول گروه محور مقاومت دستگیر و زندانی شد؛ این نخستین بار بود که در کشور فرانسه کسی صرفا به دلیل چند پیام در شبکههای اجتماعی و فعالیت رسانهای زندانی میشد بدون اینکه کمترین سوءپیشینهای داشته باشد!
۱۰۰ روز از آن اتفاق گذشت بدون اینکه کسی بداند دقیقا برای چه پیامهایی و برای چه نوع فعالیتی وی در زندان به سر میبرد؛ در عین حال، خود مسئول گروه هم هرگز تفهیم اتهام نشده بودند.
پرده دوم: ربوده شدن توسط ماموران
من آگاهانه از کلمه ربوده شدن استفاده میکنم و نه بازداشت شدن؛ من در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳) توسط پلیس فرانسه ربوده شدم؛ طبق قوانین بینالمللی دولت فرانسه موظف بود دستگیری من را به خانواده و سفارت متبوع اطلاع دهد، اما هیچیک از حقوق اولیه من رعایت نشد؛ تا مدتها، نه خانوادهام و نه سفارت ایران در پاریس از اینکه چه بر سر من آمده است، مطلع نشدند؛ حتی با وجود درخواست و اصرار من حین انتقال، بازداشت موقت و هنگام ورود به زندان، آنها از انجام این ۲ اقدام خودداری کردند.
بازداشت من توسط تعداد قابل توجهی از ماموران مسلح انجام شد؛ تعداد زیاد آنها و مسلح بودنشان برای من خیلی عجیب بود؛ مامورانی که برای ربودن من آمده بودند، هنگام زدن دستبند به دستهایم در پاسخ به پرسشهای مکرر من درباره دلیل این اقدام، اسم مسئول گروه تلگرامی محور مقاومت را اعلام کرده و به من گفتند که آیا وی را میشناسید، پس از تایید من گفتند پس باید بدانم برای چه دستگیر می شوم!
قبل از انتقال من به پاریس، در همان کلانتری لیون، به من حدود ۳۰ پیام را نشان دادند که بخشی از آنها در کانال تلگرامی منتشر شده بودند و بخشی دیگر بازنشر همان پیامها در صفحه مجموعه در شبکه اجتماعی ایکس بود.
آنها فقط برای اینکه بگویند که من هم در فعالیتهای کانال تلگرامی محور مقاومت دخیل بودم، پیامها را اینگونه ۲ دسته کرده بودند؛ آنها براساس این پیامها ۴ جرم برای من تعیین کرده بودند: تمجید از تروریسم، ترغیب مردم به متنفر بودن از یهودیان، ترغیب مردم به انجام عملیات تروریستی در خاک فرانسه و عضویت در گروه تبهکارانه.
این نخستین باری بود که در فرانسه عنوان اتهامی تشکیل گروه تبهکارانه برای افرادی بهکار می رفت که رسالتشان خبررسانی بود، اولین و تا به امروز آخرین بار!
تا سال ۲۰۱۴، جرم تمجید از تروریسم مستقیما در قانون مجازات فرانسه وجود نداشت و این رفتارها مشمول قانون آزادی مطبوعات دستهبندی و جرم مطبوعاتی محسوب میشد و نه جرم عمومی؛ مرجع رسیدگی آن دادگاه ویژه مطبوعات بود و نمیتوانستند پرونده فرد را رسیدگی فوری کرده، بازداشتش کنند، محل زندگیش را بازرسی کنند، قرار نظارت قضایی برایش صادر کنند یا در زندان محبوسش کنند.
من پس از ربوده شدن یک شب را در سلولی در اداره پلیس و شب بعد را در سلولی در کاخ دادگستری گذراندم و در شامگاه دوم مارس ۲۰۲۵ (۱۲ اسفند ۱۴۰۳) زندانی شدم.
به دلیل اینکه پرونده ما را دادستانی ضد تروریسم بررسی می کرد، من را با اسکورتی از خودروهای پلیس به پاریس منتقل کردند؛ ما جزء نخستین نفراتی بودیم که به دلیل یک موضوع رسانهای پروندهمان در اختیار دادستانی ضد تروریسم قرار گرفت و قبل از دادگاه زندانی شدیم.
رفتارها پس از بازداشت با من بسیار خشونتبار بود؛ در همان بدو ورود به اداره پلیس، علاوه بر اشیا ممنوعه مانند گوشواره، روسریام را هم گرفتند و فقط اجازه دادند اول وارد سلول شوم و از بارانیای که به تن داشتم بهعنوان پوششی برای سر استفاده کنم و سپس روسری را تحویل دهم؛ البته روز بعد در کاخ دادگستری با رفتاری خشونتبار این امکان را هم از من سلب کردند.
روز یکشنبه دوم مارس پس از بازجویی توسط بازرس پرونده، در دادگاهی با حضور قاضی آزادی و زندان (که مسئول تصمیمگیری برای زندانی کردن یا آزادکردن مشروط با نظارت قضایی است) حاضرم کردند؛ قاضی مذکور دستور انتقال من به زندان را صادر کرد و قرار شد من همان روز به زندان منتقل شوم؛ پس از بازگشت به سلول و در حال انتظار برای انتقال به زندان، ماموران کاخ دادگستری به درخواستهای من برای داشتن یک لیوان آب برای وضو گرفتن و یک روانداز برای پوشاندن سر و بدن وقعی ننهادند و من به ناچار بدون وضو و با همان پوششی که داشتم، نمازم را خواندم.
من ۲ روز پیش از آغاز ماه رمضان بازداشت شده بودم و با توجه به شرایطی که برای مسئول گروه محور مقاومت درپی دستگیر شدنش رخ داده بود، میدانستم که بازگشت فوری در کار نیست؛ بنابراین همان روز جمعه وقتی دیدم که قبل از اذان ظهر به پاریس رسیدیم، نیت اقامت ۱۰ روزه کردم و به استقبال ماه مبارک رمضان رفتم.
سلول بازداشت موقت هیچ امکانی نداشت جز یک سکوی سنگی که رویش تشک پلاستیکی نازکی بود و یک سرویس بهداشتی که پشت دیوار کوتاهی بود و یک شیر آب چشمی که حتی شیرش در دیوار تعبیه شده بود؛ به جز یک پد الکلی و یک دستمال مرطوب و یک قرص به جای مسواک هیچگونه وسیله بهداشتی هم در اختیارمان قرار ندادند؛ سلول کوچک و تاریکی بود که نور آن از طریق لامپ کمسویی که در راهرو قرار داشت، تامین میشد؛ در آن تاریکی نمیشد فهمید شب است یا روز؛ مفهوم زمان را از دست داده بودم؛ وضعیت بهداشتی این سلول هم بهشدت افتضاح بود.
من در آن مدت امکان دسترسی به وکیل را نداشتم و خودم هم شناختی برای انتخاب فرد مجرب نداشتم؛ وکیلهای تسخیری هم کارمند خودشان هستند و وضعیت من را به خانواده یا سفارت اطلاعی ندادند.
پرده سوم: روزهای بیخبری
پس از آزادی از زندان متوجه شدم که همسایهها پس از اینکه متوجه غیبت من شدند، با آتشنشانی تماس گرفتند تا برای اطلاع از حال من وارد خانه شوند؛ آنها درپی ورود به خانه متوجه بهم ریختگی شده بودند، اما اثری از من پیدا نکرده بودند.
یکی از دوستانم به پلیس زنگ زده بود و پلیس پس از این تماس، دوستم را فراخوانده و عکس کارت زندانم را که «بیحجاب» بود، به وی نشان داد و پرسیده بود که آیا دنبال این شخص میگردید؟ پس از تایید دوستم، وی مورد بازجویی قرار گرفته بود که علت این پیگیری را بفهمند و در آخر هم به دوست و صاحبخانهام اخطار داده بودند که نباید به کسی درباره غیبت من چیزی بگویند یا به وسایل منزلم دست بزنند؛ از شواهد امر برمیآید که قصد آنها مخفی نگه داشتن موضوع بازداشت من بوده است.
خانوادهام در ایران پس از مدتی بیاطلاعی از من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودند و وزارت امور خارجه هم موضوع را به سفارت ایران در پاریس اطلاع داده بود؛ با وجود این، دولت فرانسه به پیگیریهای سفارت ایران در پاریس جوابی نداده بود و این روند تا رسانهای شدن موضوع ناپدید شدن من توسط رسانه لوپوئن فرانسه ادامه داشت.
در آن زمان دولت فرانسه پس از تقریبا یک ماه سرباززدن از پاسخگویی، خبر بازداشت من را بدون اینکه جزئیاتی درباره مکان بازداشت ارائه دهد، تایید کرده بود.
پرده چهارم؛ روزهای سخت زندان
ورود به زندان تجربه تلختری را برایم رقم زد؛ در همان ورودی زندان براساس بهاصطلاح پروتکل خودشان، از من پرسیده شد که آیا میخواهی به سفارت متبوعت اطلاع بدهی یا نه که با وجود پاسخ مثبت من، بازهم این کار انجام نشد.
در همان بدو ورود به زندان بازرسی و تفتیش بدنی ناخوشایندی دارند که این امر بارها تکرار شد.
من ۴۲ روز خیلی سخت را در شرایطی گذراندم که از هیچجا هیچ خبری نداشتم و حتی نمیدانستم که آیا کسی پیگیر وضعیت من شده است یا نه؛ طی این مدت بارها از قاضی تحقیقات یا مسئولان دیگر درخواست کردم که شماره تماس دوستانم در فرانسه را در اختیارم قرار دهند یا با خانوادهام یا با سفارت ایران تماس بگیرند، اما هیچ پاسخی نگرفتم.
در روز چهلودوم، نامهای از یک وکیل فرانسوی به دستم من رسید که نوشته بود خانوادهام از وی خواستهاند وکیل من باشد؛ آن لحظه نخستین باری بود در تمام این ۴۲ روز که متوجه شدم خانوادهام من را فراموش نکرده اند.
عدم دسترسی کنسولی من همچنان ادامه داشت تا اینکه در پنجاهوهفتمین روز (۲۵ آوریل/ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) به من دسترسی کنسولی داده شد؛ در این مدت شرایط سخت و دشواری را تجربه کردم و یکی از سختترین روزها، روزی بود که برای نخستین بار از زندان خارج شدم؛ چراکه شرایط خروج بهشدت غیرانسانی بود.
در واقع، بازجوییها پیش از دادن دسترسی کنسولی به من آغاز شده بود؛ در روز ۲۳ آوریل برای نخستین بار من را برای بازجویی از زندان به کاخ دادگستری منتقل کردند و شرایط آنقدر سخت بود که تصمیم گرفتم هیچ چیز نخورم و حتی آب هم ننوشم؛ آنها هم برای اینکه به این مسئله پایان دهم، اعلام کردند که اجازه میدهند روز بعد کنسول به دیدن من بیاید؛ کنسول را دیدم، اما ارتباط با خانواده بهعنوان یکی از حقوق اصلی من همچنان ممنوع بود.
من نخستین بار در ۱۳ مه ۲۰۲۵ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) صدای خانوادهام را شنیدم.
من تمام ۲۳۵ روزی که زندانی بودم، در سلول انفرادی گذراندم.
وضعیت سلول من در زندان، بسیار اسفناک بود؛ یک اتاق بسیار کوچک که توالت در گوشهای از آن قرار داشت و به دلیل کم بودن فضای میان دیوار و تخت ۲ طبقه و نیز کثیف بودن کف سلول و نداشتن امکانات برای تمیزکردن، از طبقه دوم تخت برای نماز خواندن استفاده میکردم.
امکانات بهداشتی زندان هم بسیار بد بود؛ آب گرم برای استحمام نداشتیم؛ وضعیت خورد و خوراک افتضاح بود؛ برای من که در زندان به دلیل نبود غذای حلال فقط سبزیجات مصرف میکردم، مشکل تهیه و پختن غذا دوچندان میشد؛ هیچ کدام از سلولها مجهز به یخچال نبود و دلیل آن قدیمی بودن ساختمان و سیمکشی برق عنوان میشد.
سبزیجاتی که امکان خریدشان را داشتیم، با قیمت بالا و کیفیت بسیار پایین به دستمان میرسید و گهگاه هم با وجود برداشت پول از حساب زندانی، مواد غذایی را نمیدادند؛ این اتفاق چند بار برای من افتاد و جز یک مورد، نامهنگاریهایم برای پس گرفتن پول به جایی نرسید.
البته این دزدی، محدود به مواد غذایی نبود؛ مسئولان زندان بدون اینکه درخواستی درباره تمایل به داشتن تلویزیون داده باشم یا تایید مبنی بر اجازه برداشت پول از حساب زندان داشته باشند، ماهانه مبلغ قابل توجهی از حسابم بهعنوان حق اشتراک تلویزیون برداشت میکردند؛ اعتراضهایم در این مورد هم به نتیجه نرسید.
محدودیتهای آنها درباره حجاب هم باعث شده بود که دیگر برخلاف روزهای نخست بیخبری، از سلول هم خارج نشوم؛ این مخالفت با حجاب داشتن من هم مغایر با قوانین زندان فرانسه است؛ در دفترچهای که شب اول زندان به من داده بودند، نوشته شده بود که داشتن علائم مذهبی در زندان ممنوع نیست، اما به من اجازه حجاب داشتن یا حتی پوشاندن موها با کلاه هم نمیدادند؛ به همین دلیل من تصمیم گرفتم که دیگر از سلول خارج نشوم مگر که مجبورم کنند.
پرده پنجم: از آزادی مشروط از زندان تا برگزاری دادگاه
ماهها سپری میشدند و سیستم قضایی فرانسه همچنان برای ادامه نگه داشتن ما (اعضای بازداشتشده گروه محور مقاومت) در زندان دلیلتراشی میکرد؛ توجیههای ادعایی آنها شامل امکان فرار از فرانسه، پاک کردن آثار جرم و ارتباط با دیگر افراد تحت تعقیب در پرونده بود.
بالاخره در سپتامبر ۲۰۲۵ روند تحقیقاتشان به پایان رسید و دادگاهی تشکیل دادند تا تصمیم بگیرند که آیا ما را همچنان در زندان نگه دارند یا تحت نظارت قضایی آزاد کنند؛ این دادگاه در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴) دادگاه برگزار شد و قاضی حکم به آزادی ما تحت کنترل قضایی داد؛ براساس این حکم حق خروج از فرانسه یا ارتباط با دیگر افراد درگیر در پرونده را نداشتیم و باید هفتهای یک بار به اداره پلیس مراجعه و اعلام حضور می کردیم.
من پس از آزادی، چند هفتهای مهمان خانمی فرانسوی بودم که از فعالان فلسطین در فرانسه بود؛ پس از آن، به دلیل اینکه وکلایم ساکن پاریس بودند و میبایست هفتهای چند بار با آنها ملاقات میکردم، در پاریس ساکن شدم.
دادگاه رسیدگی به پرونده ما، در روزهای ۱۳ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ ( ۲۳ تا ۲۶ دی ۱۴۰۴) برگزار شد که از ساعت یک و نیم شروع میشد تا پاسی از شب ادامه مییافت، جز روز آخر که از صبح دادگاه تشکیل شد.
اتفاقهای مختلفی در زمان برگزاری دادگاه ما رخ داد؛ خود این اتفاقات گویای این بود که این یک دادگاه معمولی نیست و دستهای پشت پردهای در کار است که بحثهای حقوقی به حاشیه رانده شده و دادگاه تحت تأثیر تنشهای سیاسی قرار بگیرد.
در این پرونده ۵ نفر تحت پیگیرد بودند؛ به نظر من دفاع خوبی صورت گرفت، جز یک نفر از ما ۵ نفر، همگی هم دفاعیه شفاهی داشتیم و هم متن کتبی از دفاعیاتمان را به دادگاه ارائه کردیم؛ دفاع مکتوب من بحث مشروحی با استناد به قوانین بین المللی، قطعنامههای سازمان ملل و گزارشهای نهادهای بینالمللی رسمی بود.
متاسفانه این حرفها شنیده نشد و حتی در حکم شفاهی که در روز پایانی دادگاه یعنی روز ۲۶ فوریه (۷ اسفند ۱۴۰۴) قرائت شد، کوچکترین اشارهای به استدلالهای حقوقی مطرحشده نشد.
حکمی که برای من صادر شد شامل یک سال حبس قطعی و ۳ سال حبس تعلیقی در کنار ممنوعیت ورود به خاک فرانسه، ضبط اموال (پولی که در خانه داشتم)، تخریب اموال و ثبت نامم در فهرست افراد تروریست اروپابود.
این رویکرد غیرمنطقی و غیرمنصفانه در قبال بقیه افراد پرونده هم دنبال شده بود و نشان از آن داشت که قضات به هیچ یک از قوانین بینالمللی و قطعنامهها و گزارشهای رسمی گزارشگر سازمان ملل در امور فلسطین و متون حقوقی رسمی اعتنایی نکردهاند.
رفتار و برخورد قضات دادگاه گواه بیطرف نبودنشان و همدستی و همراهیشان با دادستان بود و نمود بارز آن همان حکمی بود که صادر شد.
پرده ششم: آشکار شدن گروگانگیری
با اتمام جلسه دادگاه، همه را از سالن خارج کردند؛ من و ۲ وکیلم در گوشهای از سالن ایستاده بودیم که آقایی همراه با یکی از ماموران پلیس به سمت من آمدند؛ ابتدا فکر کردم خبرنگاری است که قصد مصاحبه دارد، اما مامور پلیس گفت که وی از طرف دولت فرانسه است و باید با من حرف بزند.
این فرد مامور شده بود که محدودیتهایی را از طرف وزارت کشور فرانسه برای شخص من تعیین شده بود قرائت کند؛ دادگاه قضایی حکم به اخراج من از خاک فرانسه داده بود و حالا دولت فرانسه میخواست من را تحت نظارت در محلهای که در آن زندگی میکردم، گروگان نگه دارد.
دستوری که آن مامور به من اعلام کرد ارتباطی با سیستم قضایی فرانسه نداشت؛ در فرانسه هم سیستم قضایی میتواند برای افراد حکم صادر کند و هم دولت این کشور میتواند دستور محدودیتهای موسوم به محدودیتهای اداری را بدهد؛ اینجا بود که دیگر گروگانگیری فرانسویها واضح شد.
محدودیتهایی که برای من در نظر گرفته شده بود، شامل عدم اجازه خروج از خاک فرانسه و به طریق اولی عدم اجازه خروج از منطقه مشخصشده محل سکونت، اعلام حضور در اداره پلیس در روزهای دوشنبه و پنجشنبه راس ساعت ۱۰ صبح، ممنوعیت ارتباط با فهرستی از افراد و ... بود.
برای توجیه این کار راست و دروغهایی را با هم آمیخته بودند که بگویند من چقدر خطرناکم که مثلا من در پاسخ به سوالهای قاضی در دادگاه در مورد رهبر شهیدمان جملهای تمجیدی را گفتهام یا نظرم درباره شهید بزرگوار حاج قاسم چیست یا شهید سیدحسن نصرالله را چگونه انسانی میپندارم یا...
حتی از اینکه من بهعنوان یک شهروند ایرانی مورد حمایت کنسولی کشور قرار گرفتهام، هم نگذشته بودند و این را هم بهعنوان «سند خطرناک بودنم» برای امنیت فرانسه عنوان کرده بودند.
من بهشدت عصبانی شدم و نامه محدودیتهای اداری را امضا نکردم؛ وکیلهایم پس از خروج از سالن دادگاه، اعتراض من به حکم دادگاه را ثبت کردند؛ این بدان معنا است که حکم دادگاه قضایی تا زمان دادگاه بعدی تعلیق شده است؛ از آنجا که سیستم قضایی فرانسه بسیار کُند است، زمان برگزاری دادگاه بعدی هنوز مشخص نیست و ممکن است اواخر سال میلادی فعلی یا اوایل سال میلادی بعدی باشد و تا آن زمان حکم سیستم قضایی برای من اجرایی نیست.
این کُندی سیستم به حدی است که با گذشت چند ماه از زمان برگزاری دادگاه، هنوز حکم مکتوب دادگاه اولیه را نگرفتهایم.
محدودیتهای اداری دولت فرانسه برای من باقی ماند و با سختگیری اجرا میشد؛ من با گرفتن وکیل به دادگاه اداری به دلیل محدودیتهای اداری اعمالشده، شکایت کردم، اما بدون ذکر حتی یک خط دلیل این شکایت رد شد.
این گروگانگیری ادامه داشت تا روزی که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر و خبر آزادی و بازگشت ۲ شهروند فرانسوی محکوم به جاسوسی در ایران را اعلام کرد؛ روز هفتم آوریل (۱۸ فروردین)، حدود ساعت ۶ عصر با من تماس گرفته و اعلام کردند که محدودیتها برداشته شده و آزادم و حالا باید برای امضای حکم آزادی بروم همان اداره پلیس محل و من رفتم.
از آنجا که گذرنامه من در دست سیستم قضایی فرانسه بود و مشمول حکم تخریب اموال دادگاه میشد، از فردای همان روز کارهای بازگشت به ایران ازجمله گرفتن گذرنامه و بلیط را آغاز کردم که تقریبا یک هفته طول کشید.
کمتر از یک هفته پس از اعلام خبر برداشته شدن محدودیتها، در فرودگاه بودم و به سمت ایران حرکت کردم.
فرانسه حامی بی چونوچرای رژیم صهیونیستی
از نظر من ۲ دلیل برای اقدام فرانسه علیه من و دیگر حامیان فلسطین وجود دارد؛ لابی صهیونیستی در فرانسه بسیار قوی است و خیلی از نمایندگان و اعضای سیستم قضایی فرانسه، دوتابعیتی فرانسوی - اسرائیلی هستند؛ رسانههای فرانسه هم به تریبونی برای پروپاگاندا رژیم صهیونیستی تبدیل شدهاند؛ این در حالی است که هیچکس حق ندارد از حق مقاومت فلسطینیها سخن بگوید یا از دیدگاه فلسطینیها به موضوع بنگرد.
دوم اینکه بعد از ۷ اکتبر مردم فرانسه استانداردهای دوگانه این کشور را بهوضوح دیدند؛ آنها تفاوت رویکرد رسانههای فرانسه درباره جنگ غزه را با آنچه در رسانههای اجتماعی از این جنگ منتشر میشوند، میدیدند؛ بهعنوان مثال در کانال تلگرامی محور مقاومت روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ پیام مستند به عکس و ویدیو ترجمهشده از منابع دسته اول منتشر میشد و مردم فرانسه با کیفیت بالا میدیدند که چه اتفاقی در غزه در حال رخ دادن است.
این در حالی بود که با وجود نسلکشی آشکار رژیم صهیونیستی در غزه، رسانههای فرانسوی تلاش میکردند این رژیم را طرف مورد ظلم واقعشده معرفی کنند.
آشکار شدن استانداردهای دوگانه، دولت فرانسه را به استفاده ابزاری از قوانین برای سرکوب و محکوم کردن حامیان فلسطین سوق داده است.
در حمایت از فلسطین جایی برای پشیمانی وجود ندارد
من حتی لحظهای و ذرهای به دلیل اتفاقهای ناگواری که بهدلیل حمایت از فلسطین برایم رخ داد، پشیمان نیستم؛ هیچکس هیچگاه از انجام کار درست پشیمان نمیشود و من بهعنوان یک ایرانی و یک انسان دارای منطق هرگز از کاری که کردم، پشیمان نشدم.
من در دادگاه خیلی افسوس میخوردم که چرا قضات و دادستانی واقعیت مبرهن نسلکشی را نمیبینند و متوجه نمیشوند، در آن ۴ روز دادگاه، تحمل حرفهای قاضی و دادستان و نیز چند گروه صهیونیستی که خود را بهعنوان شاکی معرفی کرده بودند، برایم بسیار سخت بود؛ من در دادگاه بارها تاکید کردم که طوفانالاقصی، شروع ماجرا نبوده، بلکه ادامه و نتیجه منطقی ۸ دهه اشغالگری و جنایت رژیم صهیونیستی است.
غزه منطقهای عادی در فلسطین نبود؛ این منطقه که بزرگترین زندان روباز جهان نامیده میشد، از سال ۲۰۰۷ تحت محاصره کامل رژیم صهیونیستی قرار داشت.
من برای آماده کردن دفاعیات مکتوب خودم، مطالعهای گسترده درباره این موضوع داشتم؛ برایم جالب بود که سالها قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، قطعنامهای در سازمان ملل تصویب شده بود که کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه را به انجام اقدامهای علیه رژیم صهیونیستی و در راستای پایان دادن به وضعیت اسفباری که فلسطینیهای ساکن غزه با آن مواجه بودهاند، ملزم میکرد.
وقتی خود فرانسه به این قطعنامهها پایبند نبود، چطور اکنون کسانی را زندانی میکند که میگویند طوفانالاقصی نتیجه منطقی ماجرا است؛ تا کی میشد ظلم را تحمل کرد؟ طوفانالاقصی کنش نبود، واکنشی بود به ستمهای فراوانی که مردم این خطه از این سرزمین مقدس تحمل کرده بودند، از حصر زمینی و دریایی و هوایی گرفته تا زندان و شکنجه و تجاوز و قتل و غارت و در تمامی این سالها، حتی کودکان غزه نیز از چشیدن و تحمل این مصائب و جنایتها مصون نبوده اند.
انتهای پیام/