عباس پوریانی با اشاره به اینکه ارشاد و معاضدت قضایی سازو کار‌هایی حیاتی در نظام حقوقی کشورهستند، تصریح کرد: در موضوعات مهمی که عمدتاً مربوط به حقوق عمومی و اجتماعی است، قانونگذار ایفای نقش سازمان‌های مرتبط را به رسمیت شناخته و بر آن تصریح کرده است. بنا بر این در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می‌توان با ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و هم‌افزایی نهاد‌های قضایی و مردمی در ثبات امنیت اجتماعی گام‌های موثری برداشت.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: از تعداد ۹۶ هزار و ۲۴۲ مورد معاضدت قضایی ثبت شده در استان، حدود ۸۸ هزار فقره به صورت حضوری و مابقی از طریق تماس تلفنی بوده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تسهیل دسترسی عادلانه به قانون و امکان دفاع از حقوق اشخاص که از اصول جوامع مدنی است، بیان داشت: مهمترین موضوعات مطروحه در معاضدت و ارشادات قضایی دادگستری استان مازندران، در وکالت‌های تسخیری، مواد مخدرو تجاوز و در بخش معاضدت به ترتیب اختلافات خانوادگی، اختلافات ملکی و طلاق بوده است که از این تعداد ۸۸ هزار و ۹۰۳ نفر بصورت حضوری و ۷ هزار و ۳۳۹ نفر نیز بصورت تلفنی راهنمایی شده‌اند.

پوریانی با اشاره به ضرورت ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی که از رویکرد‌های مهم دستگاه قضایی است تاکید کرد: انتظار می‌رود واحد ارشاد و معاضدت قضایی در آینده با گسترش دامنه خدمات حمایتی و تقویت شبکه مددکاری، حضور مؤثر خود را استمرار بخشیده و قوه قضاییه را در تحقق اهداف مربوط به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رویکرد‌های عدالت ترمیمی یاری کرده و در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و تحقق عدالت در کشور، مسیر صیانت از حقوق شهروندان را تسهیل کند.

انتهای پیام/