علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در نخستین نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی در سال ۱۴۰۵ با تقدیر از قضات و کارکنانی که در شرایط جنگی و حملات هوایی اخیر بدون وقفه در محل خدمت حضور یافتند، به امکان سنجی بازنگری در نظام ارجاع پروندههای قضایی پایتخت و تدوین طرحهای عملیاتی برای اجرای ارجاع متمرکز اشاره کرد.
صدور رای و مختومه شدن بیش از ۱۸۲ هزار پرونده در استان تهران
القاصی در ابتدای نشست با اشاره به شرایط ویژه کشور و جنگ تحمیلی سوم در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ اظهار داشت: همکاران ما در شرایطی به کار ادامه دادند که در بسیاری از روزها امکان فعالیت عادی وجود نداشت و با وجود حملات هوایی و تهدیدهای مستمر، نهتنها سنگر عدالت تعطیل نشد بلکه صدور آرا و مختومه شدن بیش از ۱۸۲هزارپرونده، نشان داد دستگاه قضایی استان تهران حتی در سختترین شرایط نیز توقف نداشته است.
وی افزود: بر اساس گزارش استخراج شده از سامانه مدیریت پروندههای قضایی، در اسفند ۱۴۰۴ تعداد ۶۸ هزار و ۸۶۵ پرونده و در فروردین ۱۴۰۵ نیز ۱۱۳ هزار و ۸۳۸ پرونده با احتساب اجرای احکام رای صادر شده و مختومه گردیده است؛ آماری که بیانگر مسئولیتپذیری، تعهد و دلسوزی قضات و کارکنان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از حضور فعال قضات در محاکم کیفری، حقوقی، دادسراها و تجدیدنظر در روزهای اوج حملات، تأکید کرد: در ارزیابی عملکرد، تنها کمیت ملاک نیست؛ تعهد، مهارت، دلسوزی و مسئولیتپذیری از شاخصهای اساسی سنجش عملکرد است و این حضور مؤثر در شرایط فوقالعاده، خود یک معیار مهم ارزیابی بهشمار میرود که لازم است در بازدیدها و گزارشهای نظارتی به آن اشاره شود.
بررسی ارجاع متمرکز و مأموریت به معاونین برای ارائه طرحهای عملیاتی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر چالشهای تهران در حوزه توزیع پروندهها گفت: کارسنجی و تقسیم کار در استان تهران بدلیل حجم بسیار بالای ورودی پروندههای قضایی، تراکم جمعیتی متنوع و پراکندگی مجتمعها نیازمند بررسی و برنامه ریزی دقیق و البته داده محور است که در این بررسیها میتوان به متمرکز شدن نظام ارجاع در تهران نیز پرداخت تا زمینه ایجاد تناسب در ورودی پروندهها میان مجتمعهای قضایی و توزیع عادلانه کارها بیشتر فراهم شود.
وی افزود: موضوع ارجاع متمرکز در پایتخت نیازمند بررسی جدی است و لذا به معاونان برنامهریزی، آمار و فناوری اطلاعات و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی مأموریت دادهمی شود تا باتفاق رئیس کل محاکم این موضوع را نیز در کنار کارسنجی و توزیع منابع انسانی در مجتمعهای قضایی مورد بررسی قرار داده و طرحهای عملیاتی مشخص و قابل اجرا را طی جلسات آتی پیشنهاد دهند.
القاصی تاکید کرد در برنامه ریزی و ارایه طرح ارجاع متمرکز در پایتخت و جهت بهره مندی از ظرفیت فن آوریهای نوین از همکاری معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز استفاده شود.
ضرورت کارسنجی و دادهآزمایی برای تقسیم کار صحیح
القاصی با بیان اینکه تخصیص نیرو و امکانات در تهران و شهرستانها باید مبتنی بر کارسنجی واقعی باشد، گفت: بدون دادهآزمایی، مقایسه آماری و بررسی کیفی پروندههای مورد رسیدگی در هر شعبه و مجتمعهای قضایی، نمیتوان تقسیم کار عادلانهای داشت.
وی تاکید کرد: در تخصیص قاضی، کارمند و تجهیزات، معیار اصلی باید حجم کار هر مجتمع و حوزه قضایی باشد.
وی افزود: مقایسه ورودی پروندهها و ظرفیت شعب نشان میدهد در برخی مجتمعها چند برابر مجتمعهای مشابه پرونده وارد میشود که این موضوع باید با تحلیل آماری دقیق و بررسی کیفی و میدانی در جهت کاهش شعب نامتعارف و متعادل سازی مناسب مجتمعها پیگیری و در صورت نیاز اصلاح گردد.
تشکیل اتاق فکر و ادامه بررسیها در جلسات آتی
رئیس کل دادگستری استان تهران تشکیل «اتاق فکر» با محوریت معاونت برنامهریزی و آمار و فناوری اطلاعات و همکاری معاونت منابع انسانی را برای کارسنجی، اصلاح سازوکار تقسیم کار، ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده و بازنگری در نظام ارجاع را ضروری دانست و تاکید کرد: موضوعات طرج شده لازم است تا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جلسات آینده در هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی ارایه شود.
القاصی در پایان بار دیگر از مجموعه مدیران، قضات، کارمندان و کارکنان دستگاه قضایی در تهران و شهرستانها تقدیر کرد و گفت: در این شرایط خاص کشور، تلاش شبانهروزی همکاران ما موجب شد هیچگونه وقفهای در خدمترسانی قضایی ایجاد نشود و این سرمایه ارزشمند دستگاه قضایی است.
انتهای پیام/