عزت‌اله نوری‌زاده، رئیس دادگاه عمومی بخش کاکاوند، در این جلسه با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف اساسی قوه قضائیه دانست و یادآور شد: قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ با محوریت دستگاه قضا تصویب شد و در آن، نقش ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، طرح تحول و تعالی قوه قضائیه نیز بر سهم دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و نهاد‌های انقلابی در امر پیشگیری از جرم تأکید دارد.

نوری‌زاده با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر کلیه دستگاه‌های مسئول در راستای ارتقاء امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: لازم است با بررسی علل و ریشه‌های کشت گیاهان ممنوعه و همچنین آگاهی از آثار سوء و ویرانگر مواد مخدر بر امنیت، سلامت و ثبات اجتماعی، مرتکبین شناسایی شوند.

وی در ادامه افزود: شورا‌های روستا و دهیاران موظف هستند با هماهنگی پاسگاه‌های انتظامی محل، وظایف خود را در زمینه شناسایی، امحا و برخورد لازم با کشت گیاهان ممنوعه را به نحو احسن عملیاتی کنند.

انتهای پیام/