در راستای اجرای برنامههای تحولی قوه قضاییه و ارائه خدمات تخصصی قضایی دو مجتمع ویژه در دادسرا با محوریت «جرایم رایانهای و سایبری» و «جرایم مالی و اقتصادی» با حضور رئیسکل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و جمعی از معاونان و مدیران قضایی شیراز افتتاح و راهاندازی شد. این گام اساسی، نقطه پایانی بر رسیدگیهای پراکنده به پروندهها در این دو حوزه بسیار مهم بود تا از این پس، روند رسیدگی نخستین و تحقیقات با نگاهی تخصصی، سرعتی مضاعف و کیفیتی بالاتر در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در آیین آغاز به کار این دو مجتمع قضایی بر ضرورت تخصصگرایی در رسیدگی به جرایم نوین با اشاره به تحولات پرشتاب عصر ارتباطات تصریح کرد: با توجه به شرایط اجتماعی و گسترش دامنه تحولات در حوزه ارتباطات الکترونیک و سایبری، متأسفانه شاهد وقوع جرایم عدیدهای در فضای مجازی هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب، راهاندازی دادسرای ویژه جرایم رایانهای را اقدامی ارزشمند و ضروری خواند و اظهار داشت: پیچیدگی این دسته از جرایم، نیازمند ایجاد ساختاری متمرکز برای تسهیل امور ضابطین و پاسخگویی شایسته به مراجعان است.
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی تخصصی، مطالبهای بهحق برای مردم در این فضای نوین است ابراز امیدواری کرد: این اتفاق مبارک، گامی نو برای رسیدگی به تظلم خواهی مردمی باشد که در بستر این فناوریهای نوین هدف جرایم و آسیبهای اجتماعی واقع میشوند.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین از عزم جدی مجموعه قضایی استان برای توسعه مجتمعهای تخصصی در مرکز استان خبر داد و آن را گامی بلند در جهت خدمترسانی مطلوبتر قضایی به شهروندان دانست.
دادستان مرکز استان نیز در مراسم آغاز به کار این دو مجتمع با تشریح روند شکلگیری این دو مجتمع اذعان داشت: افزایش سطح پروندههای مرتبط با فضای مجازی و همچنین نیاز به نگاه تخصصی به پروندههای اقتصادی ضرورت تشکیل این دو مجتمع تخصصی را دو چندان کرد.
کامران میر حاجی افزود: با وجود مشکلات مربوط به تأمین ساختمان، فعالیتها را متوقف نکردیم و با تعیین سرپرست، هماهنگیهای لازم میان شعب و ضابطین مربوطه در دستور کار قرار داشت.
وی افزود: اقدامات مطلوبی در راستای پیشگیری نیز در هر دو حوزه بخصوص در حوزه جرایم سایبری صورت گرفته امروز با افزایش شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رایانهای و فضای مجازی از ۳ شعبه به ۶ شعبه شامل شعب دادیاری و بازپرسی خدمت رسانی قضایی با سطح کمی و کیفی بیشتری انجام میشود.
دادستان مرکز استان فارس با اشاره به فرآیند جذب همکاران علاقهمند فعالیت در دادسرای جرایم رایانهای و اقتصادی به موضوع افزایش توان علمی قضات و کارمندان اداری اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مزایای این تجمیع بهره گیری از رویههای تخصصی و تسری به دادسرایهای سراسر استان است تا از پراکندگی رویهها و تصمیمات در پروندههای مشابه جلوگیری شود.
در ادامه و در آیین آغاز به کار مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز رئیس کل دادگستری فارس گفت: یکی از مهمترین حوزههای تخصصی قضایی که با توجه به التهابات و مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه، اهمیت آن دوچندان شده است موضوعات مالی و اقتصادی و جرائم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است.
رئیسکل دادگستری استان فارس با اشاره به ضرورت دقت در رسیدگی به این قبیل پروندهها گفت: در گذشته، پروندههای مهم اقتصادی به صورت پراکنده در مجتمعهای مختلف رسیدگی میشد که این رویه، مانع از ایجاد یک رویه جامع و بازدارنده میگردید. با راهاندازی این مجتمع، تمامی پروندههای اقتصادی به صورت تجمیعی و تحت نظارت مستقیم یکی از معاونان دادستان رسیدگی خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب بیان داشت: این تمرکز رویهای، به نهادهای مسئول و نظارتی در حوزه اقتصادی این امکان را میدهد تا ضمن برقراری مناسبات کاری نظاممند، پروندههای مربوط به مفاسد اقتصادی را با سرعت، دقت و کیفیت بهتری تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس هم در حاشیه افتتاح مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادسرای شیراز در تشریح دستاوردهای تخصصیسازی رسیدگی به جرایم اقتصادی، این اقدام را یکی از بندهای عملیاتی برنامه تحولی قوه قضاییه دانست و تأکید کرد: نگاه تخصصی قضایی اقتضا میکند که از رسیدگیهای کلیشهای و پراکنده در حوزه مفاسد مالی فاصله بگیریم.
میر حاجی تصریح کرد: با ایجاد مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی، ما میانبری به سوی تحقق امنیت اقتصادی ایجاد کردهایم؛ چرا که در این ساختار، قضات خبره و ضابطان آموزشدیده به صورت متمرکز و با چابکی، پیچیدهترین پروندهها را با دقت نظر بالا مورد رسیدگی قرار میدهند و این یعنی اجرای بیکموکاست روح سند تحول در میدان عمل.
دادستان شیراز در ادامه، پشتوانهسازی از امنیت اقتصادی را مرهون تخصصگرایی دانست و تصریح کرد: وقتی از موضع یک نگاه تخصصی قضایی وارد میدان میشویم، دیگر جایی برای آزمون و خطا یا اطاله دادرسی باقی نمیماند.
گفتنی است همزمان با آغاز به کار این دو مجتمع تخصصی، قاضی ابراهیم ابراهیمی به عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز و سرپرست دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و قاضی سعید قائدی به عنوان معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه جرایم اقتصادی شیراز منصوب شدند.
انتهای پیام/