حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، روز گذشته در دستوری صریح، بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران، سودجویان و واحدهای صنفی متخلف در زمینه گرانفروشی تأکید کرده بود. این دستور قاطع با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از اجحاف به حقوق شهروندان صادر شد.
حال با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از این دستور و با همکاری دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی، ۱۰ واحد صنفی در سطح استان لرستان که مرتکب تخلف محرز گرانفروشی شده بودند، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، با دستور قضایی پلمب شدند. این واحدهای صنفی در روزهای اخیر اقدام به عرضه کالا و خدمات با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب و متعارف کرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در این خصوص اظهار داشت: دستور قضای اخیر روشن و قاطع است؛ با هرگونه تلاش برای اخلال در نظم اقتصادی، احتکار کالا و یا گرانفروشی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، با شدت برخورد خواهد شد. طی ۲۴ ساعته گذشته شاهد اجرای اولیه این دستور بودیم و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت تا سودجویان بدانند که در این استان جایی برای فعالیتهای غیرقانونی و اجحاف به حقوق مردم وجود ندارد.
وی افزود: از تمامی شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از احتکار، گرانفروشی و یا عدم رعایت قیمتهای مصوب، مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط و سازمانهای نظارتی گزارش دهند تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.
این اقدام قاطعانه دادگستری استان لرستان، بازتاب مثبتی در میان شهروندان داشته و نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار است. انتظار میرود با تداوم برخوردها، شاهد کاهش تخلفات و بهبود شرایط اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه باشیم.
انتهای پیام/