بهروز محمدی مهر در اولین نشست ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان در سال جدید با تأکید بر توجه به شعار سال، بر اجرای مصوبات و حمایت همهجانبه مجموعه قضایی استان از تولید داخلی، اقتصاد مقاومتی را راهبردی ملی برای رشد اقتصادی و اشتغال جوانان دانست.
رئیس کل دادگستری همدان بیان داشت: با توجه به نام گذاری سال جدید بنام اقتصاد مقاومتی و نام گذاری سالها یک نقشه راه برای مسئولین و مردم است که پاسخ هوشمندانه به نیازهای روز کشور است که توسط مقام معظم رهبری انجام شد و وحدت ملی زیر ساخت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی خاطرنشان کرد قریب به دوماه است که مردم در میدان حضور فعالانه داشته و این همان وحدت ملی و تحقق شعار سال است. هیچ جامعهای بدون امنیت به توسعه پایدار دست نخواهد یافت.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود، تحقق شعار سال بکارگیری آن در مقام عمل باید باشد و از طرح در سطح جلسات باید عبور کند تا نوآوریهای متعددی منجر شود.
محمدی مهر یادآور شد در طول کودتای دیماه و جنگهای تحمیلی دوم و سوم تلاشهای زیادی در ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی و ثبات و امنیت با همکاری قوای سه گانه در استان همدان پیگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نیازمند همافزایی، همکاری و همدلی همه مسئولان، نهادها و سازمانهای استانی خواند و تصریح کرد: با هم افزایی میتوان امور را با سرعت و دقت بیشتری پیش برد و شاهد نتایج بهتری باشیم.
وی همچنین با تأکید بر حمایت قانونی از مسئولان اجرایی و سرمایهگذاران واقعی بیان کرد: تأمین امنیت سرمایهگذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و صیانت از تولیدکنندگان داخلی از وظایف مهم دستگاههای متولی است. در این مسیر، اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از اقتصاد استان و هدایت صحیح سرمایهها مورد توجه قرار دارد.
در ادامه دادستان مرکز استان همدان نیز با ارائه گزارشی از مصوبات گذشته در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان همدان گفت: شعار سال بر اساس اهداف عالی نظام توسط مقام معظم رهبری نامگذاری گردیده است.
وی با اشاره به دستور دادستان کل کشور بر اجرای دقیق مصوبات ستاد افزود: پیگیریهای لازم برای تحقق مصوبات ستاد در دستور کار قرار دارد و با تشکیل شعبه تخصصی در دادگستری استان همدان، روند رسیدگی به امور مرتبط با اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود.
عباس نجفی در خصوص معوقات بانکی واحدهای تولیدی غیرفعال افزود، مجموعه بانکهای استان لازم است در اسرع وقت لیست این موارد را اعلام و اقدامات قانونی در این خصوص انجام خواهد شد.
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری استان همدان بر استمرار در برگزاری جلسات منظم، پیگیری مصوبات، رفع موانع موجود و تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی تأکید کرد و این رویکرد را از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی در استان همدان و ایجاد انسجام و اثربخشی بیشتر خواند.
در این جلسه مشکلات واحد های، گلخانه ملکی، معدن سرمک و شرکت خشکبار طلایی ملایر، بررسی گردید. رئیس کل دادگستری استان همدان در اولین جلسه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان همدان بیان کرد:
انتهای پیام/