زین‌العابدین حسام، جانشین رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، در جلسه این هفته کمیته فرعی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی مقام معظم رهبری با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای تحقق عملی این دستور حاکمیتی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در همین چارچوب و با تأکید ویژه رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، مأموریت روشنی به کمیته فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی محول شده است تا با پشتیبانی همه‌جانبه قضایی و حقوقی از واحد‌های تولیدی، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را به‌صورت اولیه، مقدماتی و کارشناسی بررسی کند.

حسام افزود: مطابق این مأموریت، پرونده‌ها باید پس از طی بررسی‌های دقیق، تکمیل مستندات و رسیدن به نتایج عملیاتی و موثر لازم، برای طرح و اتخاذ تصمیم نهایی به ستاد اصلی اقتصاد مقاومتی ارائه شوند؛ اقدامی که نقش مؤثری در تسریع تصمیم‌سازی و افزایش کارآمدی مصوبات دارد.

جانشین رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۵، همسو با شعار سال، حمایت عملی از تولید، صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری و تقویت اشتغال پایدار است و این حمایت در چارچوب قانون و با همکاری همه دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

در این جلسه، مشکلات چهار واحد تولیدی در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و پس از استماع گزارش‌ها و نظرات کارشناسی دستگاه‌های مرتبط، دستورات لازم برای رفع موانع، تسهیل امور و پیگیری فوری مشکلات صادر شد.

در این جلسه سیدحسن میرکمالی معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان سمنان نیز حضور داشت و به همراه سایر مسئولان قضایی حاضر، بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات، ارائه گزارش‌های منظم از سوی دستگاه‌های مسئول و آماده‌سازی پرونده‌ها برای طرح در ستاد اصلی اقتصاد مقاومتی استان تأکید شد. این نشست با جمع‌بندی مباحث و تعیین تکالیف دستگاه‌های مربوطه به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/