دادگستری استان لرستان با رویکردی برنامهمحور و تمرکز بر رضایتمندی مردم به عنوان شاخص اصلی ارزیابی، استراتژی جدیدی را در پیش گرفته که بر کاهش ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگیهای قضایی و تکریم مضاعف ارباب رجوع استوار است.
عملکرد موفق سال گذشته در شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح، که منجر به مختومه شدن درصد بالایی از پروندهها گردید، بستری کارآمد برای کاهش اطاله دادرسی فراهم کرده و هدفگذاری برای تعیین تکلیف پروندههای قدیمی در اولویت قرار گرفته است. در حوزه صیانت از حقوق عامه، دستگاه قضا با تقویت ستاد اقتصاد مقاومتی و بازدیدهای میدانی دادستانها، نقش نظارتی خود را برای رفع موانع تولید و پاسخگو کردن مدیران اجرایی به کار میگیرد.
این رویکرد با هدف مقابله قاطع با مخلان امنیت اقتصادی، نظارت بر بازار جهت کنترل گرانی و تأمین امنیت روانی جامعه پیگیری میشود. در واقع، پیوند ناگسستنی میان تحقق اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت، رکن اصلی برنامهریزیهای نوین قضایی است که با مطالبهگری از مسئولان و حمایت از تولید، فضایی امن برای فعالیتهای اقتصادی و رفاه عمومی فراهم میآورد.
چالشهای سال ۱۴۰۴؛ ناکامی دشمن با استقامت مردم
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، در نشست فصلی که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان وی، رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی برگزار شد در ابتدای سخنان خود به تشریح وضعیت و چالشهای سال ۱۴۰۴ پرداخت و این سال را سالی سخت با جنگ ۱۲ روزه، شهادت فرماندهان، فشارهای اقتصادی دشمن و تلاش برای ایجاد اغتشاش توصیف کرد.
وی با اشاره به حوادث دی ۱۴۰۴ و جنگ اسفند ماه از نقش محوری مردم و حضور بیش از ۵۰ شب در میادین یاد کرد و ثبتنام ۳۰ میلیونی مردم در پویش جان فدا را در ناکام گذاشتن نقشههای دشمن مؤثر دانست.
سرمایهگذاری بر تجربه؛ درسهای موفقیتآمیزِ سال ۱۴۰۴
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به رشد کمی و کیفی دادگاههای صلح گفت: علیرغم نوپابودن این دادگاهها و سپری شدن سال دوم فعالیتشان، با شروع سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۹ هزار فقره پرونده در ۳۹ شعبه در جریان بود و طبق آخرین آمارِ بررسیشده، موجودی شعب به طور چشمگیری کاهش یافته که بیانگر انجام تلاش مؤثر در این مجموعه است.
وی یادآور شد میانگین سازش در لرستان از حدود ۴۰ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۲ درصد (وضعیت فعلی) رسیده و این جهش جای تقدیر دارد و این آمار نشاندهنده نقش کلیدی شوراها در کاهش بار پروندههای قضایی و صلح و سازش بین طرفین است و با توجه به این عملکرد موفق در سال گذشته، دوره جدیدی از مدیریت قضایی برنامهمحور در سال ۱۴۰۵ آغاز شده است.
رضایتمندی عمومی؛ قطبنمای مدیریت قضایی
رئیس کل دادگستری لرستان، برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ را با محوریت رضایتمندی مردم به عنوان شاخص اصلی موفقیت ترسیم نمود. وی اولویتهای کلیدی این برنامه را شامل کاهش ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگیها با حفظ دقت، تکریم مضاعف ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم برشمرد.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری هدفگذاری برای حذف پروندههای مسن را از جمله اقدامات در جهت تسریع دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی عنوان کرد. وی همچنین بر پیگیری جدی حقوق عامه از طریق نظارت مستمر بر بازار به منظور تأمین امنیت روانی جامعه و مقابله با کمبود کالا و گرانیهای مکرر تأکید کرد.
اقتدار در نظارت، آرامش در بازار؛ راهبرد دستگاه قضا در تحقق اقتصاد مقاومتی
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر تحقق شعار سال ۱۴۰۵ (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی)، بر لزوم تقویت ستاد اقتصاد مقاومتی استان تأکید و تصریح کرد: دستگاه قضایی در این زمینه، نقش نظارتی دارد و نه اجرایی و هدف پاسخگو کردن مدیران و متولیان در حل مشکلات واحدهای تولیدی است.
رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ دادستانها به صورت هفتگی به کارخانجات و واحدهای تولیدی سرکشی کنند و مشکلات آنان را به صورت ماهانه گزارش دهند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تشریح پیوند عمیق میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی، وظیفه قوه قضاییه در تأمین امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری را حیاتی دانست و نسبت به برخورد سریع با هرگونه صدای تفرقهانگیز هشدار داد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در پایان بر لزوم استفاده قضات و دادستانها از جایگاه قانونی خود بر حمایت از مردم در برابر اشرار، مجرمان، متخلفان اقتصادی و همچنین نظارت دقیق بر بازار تأکید و خاطر نشان کرد: قضات و دادستانها با حضور فعال در میان مردم و شنیدن گلایه آنان و مطالبهگری از مسئولان و برخورد قاطع با محتکران و سودجویان اقتصادی پیگیر رفع موانع و مشکلات باشند.
انتهای پیام/