معاون رفاه وزیر کار گفت: با توجه به شرایط ویژه جنگ تحمیلی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت در حال تصمیم‌گیری نهایی برای نحوه حمایت از معیشت مردم است. منطق اصلی طرح کنونی، حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و انتقال مستقیم آن به مصرف‌کننده نهایی است. بر اساس ماده ۳ مصوبه امنیت غذایی، دولت متعهد به جبران تورم اقلام اساسی است؛ این حمایت یا از طریق افزایش اعتبار نقدی کالابرگ و یا با تثبیت قیمت عرضه کالا‌ها در فروشگاه‌ها صورت خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود نوبت جدید شارژ کالابرگ در ۱۵ اردیبهشت ماه انجام شود. در صورت نهایی نشدن مصوبه در اردیبهشت، اجرای آن به خرداد ماه موکول خواهد شد.