حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:تحولات ناشی از اقدام نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، از منظر حقوق بینالملل واجد ماهیتی روشن بهعنوان «تجاوز» و نقض بنیادین اصل منع توسل به زور است. این اقدام، که با هدف قرار دادن حاکمیت، تمامیت ارضی و زیرساختهای حیاتی کشور و با بهرهگیری از ظرفیتهای نظامی مستقر در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفته، نهتنها ناقض ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، بلکه در تعارض آشکار با قواعد آمره حقوق بینالملل (jus cogens) قرار دارد.
در چنین شرایطی، حق ذاتی دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، شامل تمامی اقدامات لازم برای دفع تجاوز، حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع حیاتی کشور است. در همین چارچوب، اعمال کنترل و تنظیم عبور و مرور دریایی در محدودههای تحت حاکمیت و صلاحیت ایران، بهویژه در وضعیت مخاصمه مسلحانه، امری مشروع و مبتنی بر حقوق بینالملل تلقی میشود.
تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی، بخش قابل توجهی از مسیر عبور کشتیها را در محدوده دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در بر میگیرد. مطابق کنوانسیونهای حقوق دریاها، از جمله کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و نیز قواعد عرفی تثبیتشده، دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر دریای سرزمینی خود است. هرچند این حاکمیت با حق «عبور بیضرر» و در رژیمهای بعدی با «عبور ترانزیتی» مقید شده، اما در شرایط جنگی و تهدیدات امنیتی، دولت ساحلی میتواند تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق و تضمین امنیت خود اتخاذ نماید.
بر این اساس، هرگونه اقدام جمهوری اسلامی ایران در جهت مدیریت، محدودسازی هدفمند یا اعمال نظارت مؤثر بر تردد دریایی در پاسخ به وضعیت جنگی تحمیلی و تجاوز خارجی، در چارچوب حقوق دفاع مشروع و صلاحیتهای حاکمیتی قابل تحلیل است.
در مقابل، اقدامات ایالات متحده آمریکا در قالب استقرار نظامی گسترده، ایجاد محاصره عملی تنگه هرمز، اخلال در آزادی کشتیرانی و اعمال فشار بر کشتیها و محمولههای تجاری، فاقد هرگونه مبنای حقوقی معتبر است. چنین رفتارهایی را میتوان در چارچوب «محاصره دریایی نامشروع» و «تروریسم دریایی» ارزیابی نمود.
مطابق راهنمای سنریمو (۱۹۹۴)، محاصره دریایی تنها در شرایط خاص و با رعایت معیارهای سختگیرانهای ممکن است؛ از جمله اعلام رسمی، رعایت اصل تناسب، عدم ایجاد آسیب گسترده به غیرنظامیان و بیطرفان. بدیهی است که محاصره یک تنگه بینالمللی با آثار فراگیر بر اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و حقوق دولتهای ثالث، از اساس با این معیارها سازگار نیست و نمیتواند مشروع تلقی گردد.
همچنین، رفتارهایی نظیر توقیف یا تهدید کشتیها، ایجاد رعب در کشتیرانی بینالمللی و استفاده ابزاری از دریا برای اعمال فشار سیاسی، در پرتو کنوانسیون ۱۹۸۸ سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی (SUA)، میتواند مصداق اعمال غیرقانونی و در ادبیات نوین، «تروریسم دریایی» محسوب شود. نکته حایز اهمیت این است که:
۱. اقدام نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، مصداق تجاوز و نقض قواعد آمره بینالمللی است.
۲. جمهوری اسلامی ایران، بر اساس حق دفاع مشروع، مجاز به اتخاذ تدابیر لازم از جمله اعمال حاکمیت مؤثر در دریای سرزمینی خود و مدیریت تردد در تنگه هرمز است.
۳. هرگونه محاصره یا اخلال در تنگه هرمز توسط ایالات متحده، فاقد مشروعیت حقوقی و در تعارض با اصول بنیادین حقوق بینالملل دریاها است.
۴. اقدامات مزبور میتواند در چارچوب تروریسم دریایی و مسئولیت بینالمللی دولتها مورد پیگرد و مطالبه قرار گیرد.
در این چارچوب، مسئولیت نهادهای بینالمللی، بهویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، دوچندان است تا با اتخاذ موضعی قاطع، از تداوم نقضهای فاحش حقوق بینالملل جلوگیری نموده و از تبدیل آبراههای بینالمللی به عرصه زورگویی و بیثباتسازی جلوگیری به عمل آورند.
انتهای پیام/