در نظام حقوقی ایران، دادگاههای صلح به عنوان نهادی نوپا، اما ریشهدار در فرهنگ قضایی کشور، با هدف تحول در فرآیند رسیدگی به دعاوی و ترویج فرهنگ صلح و سازش پا به عرصه وجود نهادهاند. این دادگاهها که بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ شکل گرفتهاند، در واقع تحولی اساسی در رویکرد سنتی به دادرسی محسوب میشوند؛ رویکردی که پیش از این عمدتاً بر مبنای آیین دادرسی مدنی و صدور رأی قضایی استوار بود، اما اکنون حل اختلاف از طریق گفتوگو و سازش را در اولویت قرار داده است.
فلسفه اصلی تشکیل دادگاههای صلح، کاهش اطاله دادرسی، سبک کردن بار پروندهها از دوش محاکم عمومی و مهمتر از همه، بازگرداندن آرامش به روابط طرفین دعوا از طریق مسالمتآمیز است. بر خلاف دادگاههای سنتی که قاضی نقش داوری محض دارد، در دادگاه صلح، قاضی تلاش میکند پیش از هر اقدامی، بسترهای مصالحه را میان اصحاب دعوا فراهم کند. این نهاد با اختیار ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف و فرصت دو ماهه برای میانجیگری، بستری کارآمد برای پایان دادن به بسیاری از اختلافات خانوادگی، مالی و حقوقی تا سقف تعیینشده فراهم آورده است.
استقرار این دادگاهها در استان لرستان از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، گامی عملی در جهت تحقق عدالت ترمیمی و کاهش هزینههای روانی و مالی مراجعه به محاکم قضایی به شمار میرود.
فعالیت ۹ شعبه دادگاه صلح در خرمآباد
حسین امیری، معاون قضایی دادگستری شهرستان خرمآباد و سرپرست مجتمع قضایی شهید رئیسی، در گفتوگو با میزان، با اشاره به پیشینه قانونی دادگاههای صلح اظهار کرد: تاریخچه این دادگاهها به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ بازمیگردد که در این قانون، صلاحیتهای این محاکم، روند رسیدگی به پروندهها، نحوه تجدیدنظرخواهی و سایر موارد پیشبینی شده است.
وی افزود: دادگاههای صلح در استان لرستان در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کردند و در خرمآباد نیز این دادگاهها با ۹ شعبه فعال در حال خدمترسانی به مردم هستند.
فلسفه تشکیل دادگاههای صلح
امیری در تشریح فلسفه تشکیل این محاکم، گفت: پیش از این، رسیدگی به دعاوی در محاکم عمومی و مطابق آیین دادرسی مدنی انجام میشد، اما فلسفه تشکیل دادگاههای صلح، رسیدگی به اختلافات طرفین از طریق حصول سازش است. دادگاههای صلح تمام سعی و تلاش خود را در جهت حصول سازش و حل اختلاف بین طرفین دعوا انجام میدهند.
فرآیند رسیدگی به پروندهها در محاکم صلح
معاون قضایی دادگستری خرمآباد در تشریح فرآیند رسیدگی در این محاکم، توضیح داد: علاوه بر اینکه قاضی رسیدگیکننده رأساً در جهت حل اختلاف تلاش میکند، این اختیار را نیز دارد که پرونده را به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع دهد. شعبه شورا دو ماه فرصت دارد که به موضوع ورود کند و چنانچه دعوا منجر به سازش شد، صورتجلسه تنظیم میشود و اگر به هر دلیلی سازش حاصل نشد، با تنظیم صورتجلسه عدم سازش، پرونده به همان شعبه اولیه دادگاه صلح بازگردانده میشود.
وی ادامه داد: چنانچه پرونده در دادگاه صلح و شورای حل اختلاف منجر به سازش نشود، روال عادی خود را در دادگاه طی میکند. بر این اساس و طبق قانون آیین دادرسی مدنی، برای اصحاب دعوا تعیین وقت شده و با بررسی مدارک و ادله طرفین، رسیدگی و صدور رأی انجام خواهد شد.
صلاحیتهای دادگاه صلح
امیری در خصوص صلاحیت دادگاههای صلح بر اساس مواد ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۶ و ۳۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، تصریح کرد: صلاحیت این دادگاهها شامل رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، رسیدگی به دعاوی حقوقی و دعاوی ثلاث از جمله تصرف عدوانی و ممانعت از حق، رسیدگی به دعاوی خانواده موضوع استرداد جهیزیه، نفقه و مهریه تا نصاب ۱۰۰ میلیون تومان، دعوای تخلیه، رسیدگی به جنبه عمومی دعاوی ناشی از حوادث کار و همچنین رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ است.
معاون قضایی دادگستری خرمآباد با اشاره به تحولات قانونی جدید، گفت: پیش از این، شوراهای حل اختلاف صرفاً وظیفه رسیدگی به دعاوی حقوقی و یک سری دعاوی مشخص را داشتند، اما در قانون جدید تعداد این دعاوی افزایش یافته است.
فرآیند مراجعه مردم به دادگاه صلح
امیری در پاسخ به این سؤال که مردم برای مراجعه به دادگاه صلح چه فرآیندی را طی کنند؟ اظهار کرد: برای ارجاع پروندهها به دادگاه صلح، مردم ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کنند و پس از طرح دعوا، پرونده به دادگاههای صلح ارجاع داده میشود. معاونت ارجاع که وظیفه ارجاع این پروندهها را بر عهده دارد، همه این پروندهها را بررسی میکند. در صورت امکان حصول سازش، آنها را به شورای حل اختلاف ارجاع میدهد و پروندههایی که امکان سازش ندارند مستقیماً به شعب دادگاه ارجاع میدهد.
نحوه رسیدگی به پروندهها در شورای حل اختلاف
وی در تشریح نحوه رسیدگی در شورای حل اختلاف بیان کرد: وقتی پروندهای به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود، برای آن تعیین وقت انجام میشود. جلسه شورا با حضور طرفین تشکیل شده و تلاش میشود تا پرونده به سازش منجر شود. در صورتی که طرفین تمایل به سازش نداشته باشند، میتوانند با حضور در شعب و یا ارسال لایحه، عدم رضایت خود را اعلام کنند تا پرونده روال قانونی خود را طی کند. در این صورت، پرونده مجدداً به دادگاه صلح ارجاع داده میشود و قاضی رسیدگیکننده با تعیین وقت از طرفین دعوا دعوت میکند و مجدداً تلاش میشود که پرونده به سازش منجر شود. در صورتی که باز هم سازش حاصل نشود، رأی مقتضی توسط قاضی رسیدگیکننده صادر میشود.
امیری افزود: چنانچه طرفین تمایل به سازش داشته باشند، صورت جلسه سازش تنظیم میشود و در صورتی که شرایط یا تعهداتی برای این سازش تعیین شده باشد، پرونده به همراه تنظیم گزارش اصلاحی به دادگاه صلح ارجاع میشود.
قابلیت تجدیدنظرخواهی آرا
معاون قضایی دادگستری خرمآباد در پاسخ به این پرسش که آیا رأی صادره در دادگاه صلح قابل تجدیدنظرخواهی است؟ توضیح داد: پیش از این در قانون شورای حل اختلاف، مرجع تجدیدنظرخواهی برای آرای شورای حل اختلاف، دادگاههای عمومی بودند، اما در قانون جدید، رأیی که در دادگاههای صلح صادر میشود، چنانچه قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد، در دادگاههای تجدیدنظر استان رسیدگی میشود.
وی در خصوص شیوه ارسال پرونده به شوراهای حل اختلاف گفت: این کار از دو طریق انجام میشود؛ یکی از طریق معاونت ارجاع که مستقیماً پرونده را به شورا ارجاع میدهد و دیگری از طریق دادگاه رسیدگیکننده که با تعیین وقت احتیاطی پرونده را به حل اختلاف ارجاع میدهد.
امیری در پایان با اشاره به عملکرد موفق این شوراها خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران ما در شورای حل اختلاف استان، بیش از ۵۰ درصد پروندههای ارجاعی به این شورا منجر به سازش شدند. در مرکز استان، ۹ شعبه دادگاه صلح فعال است که ۲ تا ۳ شعبه از این محاکم به پروندههای کیفری و سایر شعب به پروندههای حقوقی اختصاص یافته است. از همه امکانات و ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به پروندهها استفاده میشود و این امر موجب تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی در این شعب شده است.
انتهای پیام/