حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی روز شنبه در نخستین نشست شورای قضایی استان کرمان در سال ۱۴۰۵، افزود: خدمات رسانی دستگاه قضایی و مجموعه‌های وابسته در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی – صهیونی به صورت مستمر ادامه داشته است، به نحوی که در بازدید‌های انجام شده در ایام نوروز و جنگ، مشاهده می‌شد که با وجود ابلاغ حضور ۵۰ درصدی همکاران، بالغ بر این میزان حضور همکاران را داشته‌ایم؛ به نحوی که در برخی از حوزه‌ها این حضور با وجود تهدیدات موجود به ۱۰۰ درصد نیز می‌رسید.

وی ادامه داد: این انگیزه و تلاش باید استمرار یابد و دستگاه قضایی با همان روحیه ایثار و خدمت صادقانه، کار مردم را با سرعت، دقت و تدبیر پیش ببرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به نقش مؤثر هم‌افزایی نهاد‌های وابسته به قوه قضاییه در شرایط اخیر، اظهار داشت: اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان در ایام اخیر مأموریت‌های ویژه‌ای را با دقت انجام داد و سازمان زندان‌ها نیز اقدامات ارزشمندی در مدیریت جمعیت کیفری، تأمین سوخت، معیشت و نظم زندان‌ها به‌عمل آورده است که جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی از اهتمام بازرس کل قضایی استان کرمان برای بازدید از بازار، کمک به تامین آرامش بازار و پاسخگوی به مطالبات مردمی در این حوزه؛ نیز تقدیر کرد.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در دیدار اخیر با روسای دادگستری‌های سراسر کشور، عنوان کرد: وی بر این امر تاکید داشت که کار مردم نباید معطل شود. همان‌گونه که نیرو‌های نظامی ما در خط مقدم هر لحظه آماده‌باش هستند، ما نیز در دستگاه قضایی باید آمادگی همیشگی، سرعت در رسیدگی و دقت در اجرای قانون داشته باشیم.

رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده مزدوران داخلی؛ مطالبه مهم مردم است

رئیس کل دادگستری کرمان افزود: در شرایط جنگی، دستگاه قضایی باید آرایش جنگی بگیرد و با قاطعیت و سرعت قانونی، پرونده‌های مرتبط با مزدوران داخلی و دشمنان متخاصم را رسیدگی کند تا مردم به‌صورت ملموس آثار اقدامات را مشاهده کنند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی با دشمن متخاصم گفت:رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی، وظیفه‌ای است که در این مقطع باید با اولویت دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های راهبردی این نهاد یاد کرد و گفت: سند "تحول و تعالی قوه قضائیه" و "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" دو یادگار ارزشمند از قائد شهید امت در دستگاه قضایی است.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر باید میدان خدمت را به سنگر امید و اعتماد مردم تبدیل کنیم تا نتیجه عملکرد خادمین قوه قضاییه در زندگی مردم به‌روشنی دیده شود و عدالت به معنای واقعی در جامعه تحقق یابد.

تاکید رئیس کل دادگستری بر همکاری دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پیگیری وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موضوع مهمی است که باید با محوریت سازمان بازرسی و با حضور اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان انجام شود.

وی تاکید کرد: باید یک جدول زمانبندی تعیین شده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشخص شود.

اهمیت نظارت بر بازار در شرایط جنگی

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در شرایط جنگی کشور، موضوع نظارت بر بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید بر مبنای یک برنامه مدون، نظارت دقیقی بر بازار صورت گیرد و تمامی ظرفیت‌ها نیز به محوی پای کار بیاید که مردم نتیجه آن را به صورت ملموس ببینند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر این مطلب که دشمن در شرایط کنونی به دنبال ایجاد نارضایتی در کشور است، تصریح کرد: یکی از زمینه‌های مورد نظر دشمنان برای ایجاد نارضایتی در جامعه، موضوع بازار و قیمت کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی است.

تاکید بر ضرورت لغو طرح کدینگ در کرمان

رئیس کل دادگستری کرمان در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت لغو طرح کدینگ در کرمان عنوان کرد: این طرح مصوبه شورای تامین استان در سال‌های گذشته بوده است که اجرایی گردیده و از آنجایی که در سنوات اخیر بار‌ها بر لغو آن تاکید شده، اما دستگاه‌های متولی در این زمینه قصور داشته‌اند.

وی تصریح کرد: در راستای رفع طرح کدینگ در استان کرمان پیگیری‌های لازم در استان انجام شده است، زیرا این طرح باعث نارضایتی مردم و مهمانان شده است.

برگزاری اولین جشنواره انتخاب روابط عمومی برتر در استان کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به برنامه ریزی جهت برگزاری اولین جشنواره انتخاب روابط عمومی برتر در استان، گفت: توجه به جایگاه روابط عمومی در دستگاه قضایی، مجموعه‌های وابسته به قوه قضائیه و حوزه‌های قضایی موضوع مهمی است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی مدیران را به اهتمام جدی برای فعالسازی واحد‌های روابط عمومی دستگاه قضائی توصیه کرد و ادامه داد: نتیجه اقدامات، تلاش‌ها و زحمات دستگاه‌ها باید به صورت ویژه منتشر شود.

برنامه‌ریزی اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۵ با محوریت (سازمان بازرسی، ثبت اسناد و املاک استان، پزشکی قانونی، اداره‌کل زندان‌ها و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح) از محور‌های این نشست بود.

مقابله با اخلالگران بازار و تأمین امنیت جاده‌ها در اولویت قضایی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ رویکردی جهادی و متناسب با شرایط کنونی، خواستار اقدام فوری و قاطع سازمان بازرسی، دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با اخلالگران در حوزه تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی شد.

مهدی بخشی در نشست شورای قضایی استان کرمان ضمن تشریح دغدغه‌های اصلی مردم که در بستر فضای مجازی و تجمعات میدانی به کرات منعکس شده است، افزود: تامین و مدیریت صحیح ارزاق عمومی، یکی از حیاتی‌ترین مطالبات شهروندان است که مغفول ماندن آن می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

 وی ادامه داد: ما در شرایطی متفاوت از دوران عادی به سر می‌بریم و لازم است دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با قید فوریت، تدابیر لازم را برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و گران‌فروشی در اقلام ضروری مردم اتخاذ کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که پیگیری جدی حقوق عامه در حوزه اقتصادی، از مهمترین وظایف ماست، عنوان کرد: اداره کل بازرسی استان کرمان، دادسرای عمومی و انقلاب و تعزیرات حکومتی باید با حساسیت ویژه‌ای بر روند توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی نظارت کرده و با متخلفان قاطعانه برخورد کنند.

بخشی همچنین به حادثه ناگوار اخیر در محور‌های مواصلاتی استان که منجر به کشته شدن یک شهروند و هشت تبعه بیگانه شد، اشاره و با ابراز تأسف عمیق از این رخداد تلخ، تأکید کرد: فعالیت بی‌ملاحظه و پرخطر خودرو‌های موسوم به "شوتی" خطرات جدی را متوجه امنیت تردد در جاده‌ها کرده است و مقابله با این پدیده شوم و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها، از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی و انتظامی استان خواهد بود و هیچ مماشاتی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

دادستان کرمان تاکید کرد: دستگاه قضایی با اتکا به ظرفیت‌های قانونی و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه‌های معیشتی و تأمین امنیت شهروندان به کار خواهد بست.

انتهای پیام/