حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس مرجع ملی مالکیت فکری ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد؛ نوشت: ششم اردیبهشت‌ماه که در گاهشمار جهانی با عنوان روز جهانی مالکیت فکری ثبت شده است، در سال ۲۰۲۶ میلادی با شعار "مالکیت فکری و ورزش: آماده، حرکت، نوآور! " از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) آراسته گردیده است. این مناسبت، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نسبت میان نظام حقوق مالکیت فکری، به‌مثابه نهادی اجتماعی‑حقوقی، و سه مقولهٔ بنیادین در زیست‌سیاسی هر کشورِ درحال‌توسعه است: توسعه‌آفرینی دانش‌بنیان، تحقق عدالت توزیعی، و استقرار الگوی حکمرانی خوب. 

نخست: نظام مالکیت فکری به‌مثابه موتور پیشران توسعه‌آفرینی

از منظری نهادی، مالکیت فکری صرفاً یک برساخت حقوقی انتزاعی نیست، بلکه سامانه‌ای از انگیزه‌های اقتصادی و پاداش‌های اجتماعی است که زنجیره ایده تا ثروت و خلاقیت تا کالای قابل مبادله را امکان‌پذیر می‌سازد. بر پایهٔ آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری (GII)، جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۳۶ اقتصاد جهان، رتبهٔ ۶۴ را احراز کرده است – جایگاهی که نسبت به سال‌های گذشته، ضرورت بازطراحی سیاست‌های حمایتی از دارایی‌های نامشهود را آشکار می‌سازد. با این حال، آمار قابل توجه علامت تجاری ثبت‌شده (که ایران را در جایگاه یازدهم جهان و پیش از کشور پیشرویی، چون کرهٔ جنوبی نشانده است) گویای پویایی بخش خصوصی در صیانت از برند‌ها و علائم تجاری است.

در بعد سیاست‌گذاری بین‌المللی، الحاق ایران به موافقت‌نامهٔ استراسبورگ (طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات) و موافقت‌نامهٔ وین (طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم تجاری) در نوامبر ۲۰۲۵، فرآیند جست‌و‌جو و طبقه‌بندی اسناد مالکیت فکری را در سطح استاندارد‌های جهانی تسهیل کرده است. این گام، نه فقط یک موفقیت تشریفاتی، بلکه نمود عزم نظام حقوقی ایران برای مشارکت فعال در رژیم‌های بین‌المللی حمایت از نوآوری به‌شمار می‌رود.

دوم: عدالت توزیعی در پرتو نظام مالکیت فکری

چالش جامعه‌شناختی فراروی هر نظام مالکیت فکری، توازن میان حق انحصاری و دسترسی عادلانه است. تمرکز مالکیت‌های فکری در انحصار کنسرسیوم‌های بزرگ، خطر حذفِ نوآوران خُرد و پدیدهٔ محبوس‌شدگی نوآوری (Innovation Lock‑in) را در پی دارد. در این میان، نهاد نشان‌های جغرافیایی (Geographical Indications) به‌عنوان ابزاری کارآمد در تحقق عدالت فضایی و بهره‌مندی جوامع محلی از ارزش افزودهٔ تولیدات بومی، در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است. همان‌گونه که نمایندهٔ جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر مجمع کشور‌های عضو وایپو تصریح کرد، نظام مالکیت فکری توسعه‌محور باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که ضمن حمایت از حقوق مخترعان، نیاز‌های جوامع درحال‌توسعه را نیز بازتاب دهد. این همان عدالت رویه‌ای در عرصهٔ دارایی‌های نامشهود است.

سوم: حکمرانی خوب، رکن کارآمدی نظام ثبت

قوانین مترقی، هرچند لازم‌اند، اما برای تحقق اهداف مذکور کافی نیستند. در اینجاست که مفهوم حکمرانی خوب (Good Governance) در کانون تحلیل جای می‌گیرد. براساس هشت مؤلفهٔ شناخته‌شده (شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت‌پذیری، کارایی، اثربخشی، اجماع‌گرایی و مسئولیت‌پذیری)، نظام مالکیت فکری در ایران با دوگانگی‌هایی روبه‌روست: از یک سو، رشد کمّی ثبت اختراعات و علائم تجاری؛ از سوی دیگر، نوسانات شدید در تعداد درخواست‌های ثبت اختراع که عمدتاً ناشی از سیاست‌های اداری – نه سطوح ذاتی خلاقیت – بوده است. این آمار، هشداری روشن برای نهاد‌های متولی است که کاربست اجرا را به موازات توسعهٔ قواعد پی بگیرند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از طریق انعقاد تفاهمنامه‌های تخصصی با وایپو، برگزاری دوره‌های مشترک در حوزهٔ داوری مالکیت فکری، و راه‌اندازی درگاه‌های یکپارچهٔ الکترونیک، تلاش کرده است تا گام‌های عملی در جهت تحقق مؤلفه‌های مذکور بردارد.

از روز جهانی تا ضرورت بازاندیشی نهادی

روز جهانی مالکیت فکری در سال ۲۰۲۶، یادآور این حقیقت است که هر کشورِ درحال‌توسعه‌ای برای گریز از وابستگی فناورانه و ارتقای شاخص‌های عدالت، ناگزیر از بازتعریف نسبت خود با دانش و خلاقیت است. مسیر رسیدن به این هدف، از سه ایستگاه می‌گذرد: طراحی سیاست‌های نوآورانه در حمایت از اختراعات، بهره‌گیری از نشان‌های جغرافیایی برای عدالت منطقه‌ای، و استقرار نظامی پاسخگو و شفاف در ادارهٔ دارایی‌های فکری. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با درک این رسالت تاریخی و با تأسی از موازین حکمرانی خوب، خود را متعهد می‌داند که بستری برای تحقق توسعهٔ عادلانه و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دانش‌بنیان فراهم آورد. ان شاءالله.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس مرجع ملی مالکیت فکری ایران

انتهای پیام/