حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق عامه و تأمین آرامش اقتصادی مردم، اظهار کرد: خدمت‌رسانی مؤثر به مردم تنها در گرو همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. امروز وظیفه ما به‌عنوان دستگاه قضایی، پاسداری از امنیت اقتصادی جامعه و برخورد قاطع با هرگونه اخلال در نظم عمومی بازار است.

وی تصریح کرد: به سعید رازانی؛ معاون قضایی دادگستری کل لرستان مأموریت داده شد، شخصاً موضوع را پیگیری و با همکاری تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و نیروی انتظامی، روند نظارت بر بازار را تقویت کند. مردم باید احساس کنند دستگاه قضایی با اقتدار در کنار آنهاست و کوچک‌ترین تخلف صنفی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: در شرایط فعلی که برخی سودجویان با احتکار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، نظارت جدی و مستمر ضروری است. دادگستری استان آماده است تا با تشکیل پرونده‌های ویژه، این افراد را در چارچوب قانون پاسخگو کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر اینکه حفظ آرامش و اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های قوه قضائیه در استان است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی، در دفاع از حقوق مردم کوتاهی نخواهد کرد. همه افراد باید بدانند ثبات بازار و تأمین کالا‌های ضروری مردم خط قرمز ماست.

در پایان رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تقدیر از تلاش‌های نهاد‌های نظارتی تأکید کرد که نتایج بازرسی‌ها و اقدامات اجرایی باید به‌صورت منظم گزارش شود تا ضمن پیشگیری از تخلف، برای متخلفان عبرت‌آموز باشد.

انتهای پیام/