در فضای اقتصادی امروز، ضرورت حاکمیت انصاف و رعایت حقوق شهروندی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. جامعه برای دستیابی به عدالت و آرامش پایدار، نیازمند نظارت مؤثر بر بازار و مقابله جدی با رفتارهای سودجویانه است. بیتردید، مقابله با گرانفروشی و احتکار تنها اقدامی قانونی نیست، بلکه گامی اخلاقی در جهت صیانت از حقوق عامه و اعتماد اجتماعی محسوب میشود. اجرای دقیق قوانین، همکاری نهادهای نظارتی و ترویج فرهنگ انصاف در میان فعالان اقتصادی میتواند زمینهساز تعادل و عدالت در معاملات و روابط اقتصادی باشد. چنین رویکردی نه تنها ضامن سلامت بازار، بلکه نشانهای از بلوغ اجتماعی و تعهد جمعی به اصول انصاف و عدالت است.
در راستای اجرای دستورات صریح ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشدید نظارت بر بازار و مقابله بدون اغماض با سودجویی و مفسدان اقتصادی، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در گفتوگو خبرگزاری میزان، ضمن تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی استان برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم، از ضرورت دوچندان رعایت انصاف، قانونمداری و حقوق شهروندی در شرایط کنونی سخن گفت. وی گرانفروشی و احتکار را مصداق بارز اضرار به حقوق عامه و مانعی اساسی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی دانست و از برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان در این حوزه خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به دستورات اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر نظارت دقیق بر بازار و حضور مسئولان قضایی در میادین، اظهار داشت: جامعه زمانی به آرامش و عدالت واقعی میرسد که انصاف، قانونمداری و رعایت حقوق شهروندی نه تنها در گفتار، بلکه در رفتار و معاملات روزمره مردم و مسئولان تجلی یابد. گرانفروشی و احتکار، دو مانع بزرگ در مسیر عدالت اقتصادی و آرامش اجتماعیاند که قانون و شرع مقدس اسلام به صراحت با آنها برخورد کرده است.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه، با بیان اینکه در شرایطی که کشور عزیزمان ایران درگیر جنگ ترکیبی آمریکایی صهیونیستی است، رعایت انصاف و وجدان کاری در کنار پایبندی به قانون، نقشی اساسی در حفظ نظم عمومی و اعتماد اجتماعی دارد، افزود: دادگستری به عنوان مظهر عدالت و قانون، وظیفه دارد از حقوق عامه صیانت کرده و اجازه ندهد عدهای با رفتارهای خلاف قانون، امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم را به مخاطره بیندازند.
گرانفروشی؛ از جریمه نقدی تا سلب پروانه
حجتالاسلام والمسلمین شهواری، با استناد به آموزههای دینی، مفهوم انصاف را تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی دانست و بر اهمیت آن در معاملات تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز گرانفروشی و احتکار از جمله تخلفات و جرایم اقتصادی محسوب میشوند. به موجب قانون نظام صنفی کشور و قانون تعزیرات حکومتی، مرتکبین این تخلفات با مجازاتهای قانونی از جمله جریمه نقدی، تعطیلی محل کسب و حتی حبس مواجه خواهند شد.
گرانفروشی و احتکار؛ سدی در برابر حقوق عامه
وی افزود: احتکار و گرانفروشی نه تنها تخلف صنفی، بلکه تضییع حقوق عمومی و شهروندی است. بر اساس قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. از این رو، دستگاه قضایی وظیفه دارد با قاطعیت و بدون تبعیض با متخلفان اقتصادی برخورد نموده و زمینه عدالت در بازار و رفاه مردم را فراهم سازد.
رئیس شورای قضایی لرستان، از همکاری مستمر دستگاه قضایی استان با سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، اداره کل صمت، سازمان جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی در راستای نظارت دقیق بر بازار و صیانت از حقوق عامه خبر داد و تأکید کرد: هدف صرفاً مجازات نیست؛ بلکه اصلاح رفتارهای اقتصادی ناصحیح و گسترش فرهنگ انصاف و امانت در دادوستد میان مردم است.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در پایان، از فعالان اقتصادی، اصناف و بازاریان شریف خواست تا با الهام از سیره اهلبیت (ع) و پایبندی به قانون، انصاف را در رفتار اقتصادی خود نهادینه سازند و تصریح کرد: دادگستری استان لرستان همچنان با تمام توان از حقوق مردم دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویی و بیانصافی، آرامش معیشتی جامعه را خدشهدار سازد. انصاف، ستون عدالت اجتماعی و اقتصادی است؛ و اجرای دقیق قوانین مقابله با گرانفروشی و احتکار، نه تنها وظیفه قانونی بلکه رسالتی دینی است. هرگونه کوتاهی در این زمینه، به زیان عدالت، اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی خواهد بود.
انتهای پیام