فشار به سرعت وارد می‌شود؛ حساب‌های بانکی مسدود می‌شوند، برنامه‌های سفر از هم می‌پاشند و حتی ابزارهای کاری اولیه از کار می‌افتند و سپس به چیزی که مهار آن دشوارتر است، گسترش می‌یابد.

این همان چیزی است که تحریم‌های آمریکا برای افرادی که با دادگاه بین‌المللی کیفری کار می‌کنند، به نظر می‌رسد، زیرا واشنگتن فشار بر تحقیقات مربوط به اتباع آمریکایی و متحدانش را افزایش می‌دهد.

در گزارشی که به تازگی منتشر شد، ائتلاف دادگاه بین‌المللی کیفری استدلال می‌کند که این آسیب دیگر با مقامات دادگاه که رسماً توسط واشنگتن نامگذاری شده‌اند، متوقف نمی‌شود.

اکنون به سیستم قضایی گسترده‌تری که از دادگاه حمایت می‌کند، از کارشناسان سازمان ملل گرفته تا گروه‌های حقوق بشر فلسطینی و به سازوکار روزانه نحوه جمع‌آوری شواهد، حمایت از قربانیان و پیشبرد پرونده‌ها، می‌رسد.

آلیسون اسمیت، مدیر این ائتلاف، گفت: این گزارش نشان می‌دهد که چگونه دولت ترامپ، بانکداری، فناوری اطلاعات و خدمات آمریکا را برای حمله به کل سیستم قضایی بین‌المللی، از سازمان‌های جامعه مدنی که جنایات را مستند می‌کنند، گرفته تا دادستان‌ها، قضات و کارشناسان مستقل سازمان ملل، مسلح کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی که در لاهه هلند مستقر است، قرار است در مواردی که نظام‌های ملی از انجام این کار ناتوانند، به نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی کند. این دیوان در سال ۲۰۰۲ افتتاح شد و اکنون ۱۲۵ کشور عضو آن طبق اساسنامه رم هستند.

آمریکا هرگز به این دیوان نپیوسته و مدت‌هاست که این ایده را که دیوان می‌تواند در مورد آمریکایی‌ها یا سران شرکای نزدیک این کشور قضاوت کند، رد کرده است.

برای واشنگتن، دیوان کیفری بین‌المللی فقط یک اختلاف بر سر خودمختاری نیست؛ این دادگاهی است که جنایات گزارش‌شده مرتبط با نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده، تحقیقات خود در مورد وضعیت فلسطین را پیش برده و احکامی مرتبط با جنگ غزه صادر کرده است.

به گزارش هوس‌آوکورت، این بار، واشنگتن از تحریم‌هایی با دامنه جهانی استفاده کرد؛ یک فرمان اجرایی می‌تواند زندگی را در خارج از واشنگتن مختل کند.

این امر در فوریه ۲۰۲۵ با تحریم کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، آغاز شد و سپس به سایر دادستان‌ها، قضات، فرانچسکا آلبانیز، کارشناس سازمان ملل و گروه‌های جامعه مدنی فلسطین گسترش یافت.

انتهای پیام/