چکهای تضمینی یکی از پرکاربردترین ابزارها در قراردادهای اجاره، مشارکت و تسهیلات مالی هستند؛ اما همین ابزار پرکاربرد، یکی از پرچالشترین موضوعات در دعاوی حقوقی و کیفری نیز محسوب میشود. بسیاری از افراد تصور میکنند هرگونه استفاده یا انتقال چک تضمینی میتواند مصداق خیانت در امانت باشد، در حالی که رویه قضایی دیدگاه متفاوتی دارد. از سوی دیگر، مطالبه وجه این نوع چکها، استرداد لاشه چک، یا حتی اقدام در خصوص چکهای مفقودی و سرقتی، همگی تابع شرایط خاصی هستند که بیتوجهی به آنها میتواند منجر به رد دعوا شود. در این مطلب، مهمترین نکات حقوقی مرتبط با چکهای تضمینی، بر اساس رویه قضایی و قوانین جاری، بهصورت کاربردی بررسی میشود.
چک بانکی که به منظور تضمین به موجر تحویل میگردد، امانت نیست و موجر میتواند طبق قرارداد یا شرایط عمومی پیمان در صورت تخلف مستاجر در مورد آن اقدام نماید.
در صورتیکه چک بابت ضمانت و شراکت در قرارداد صادر شده باشد و مطالبه وجه آن منوط به تخلف از مفاد قرارداد باشد، مادامی که نقض قراردادی اثبات نشده و دلیلی مبنی بر ان ارائه نشود، دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.
دعوی استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط تا زمان پرداخت کل اقساط وجهی نداشته و مسموع نیست.
چکهایی که بابت ضمانت وحسن انجام کار صادر میشوند، تنها در صورت عدم حسن انجام کار و یا ایراد خسارت، قابل مطالبه و تأمین میباشند.
دعوای استرداد وجه چکهای تضمین شده سرقتی یا مفقودی، که به نام شخص معین است، بدواً، مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک نیست.
چنانچه اثبات شود هیچ بدهی بابت اقساط تسهیلات اعطایی وجود ندارد، وجه چک صادره جهت تضمین بازپرداخت اقساط وام، توسط شرکت وام دهنده قابل مطالبه نیست.
دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارائه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند.
انتهای پیام/