در فضایی آکنده از عزم ملی و در شرایط حساس ناشی از تجاوزات اخیر دشمن به خاک میهن، نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در سال جدید به ریاست بهروز محمدیمهر رئیس کل دادگستری استان و با حضور عباس نجفی، دادستان مرکز استان، مقامات ارشد قضایی، مدیران دستگاههای اجرایی و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی عضو شورا تشکیل شد.
محمدیمهر در این جلسه با اشاره به شرایط استثنایی کشور و درگیری در جبهههای نبرد، بر لزوم انسجام بیسابقه میان نهادهای امنیتی و قضایی تأکید کرد.
وی با تسلیت مجدد شهادت حضرت آیتالله خامنهای و تجدید میثاق با رهبری جدید، اظهار کرد: امروز پیشگیری از وقوع جرم دیگر تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه بخشی از دفاع مقدس ماست. هرگونه اخلال در نظم عمومی یا تضعیف روحیه ملی، بازی در زمین دشمن محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان با لحنی قاطع خطاب به مدیران و فرماندهان حاضر، گفت: در شرایط جنگی، استانداردهای نظارتی و پیشگیرانه باید ارتقا یابد. ما اجازه نخواهیم داد عدهای معدود با سوءاستفاده از شرایط، امنیت روانی و اقتصادی مردم قهرمان همدان را به مخاطره بیندازند.
در ادامه این نشست، عباس نجفی، دادستان مرکز استان همدان، به تبیین ابعاد حقوقی و قضایی برخورد با جرایم خاص دوران جنگ پرداخت.
وی با اشاره به رصد دقیق تحرکات مشکوک، تصریح کرد: دادستانی با اشراف کامل اطلاعاتی، کوچکترین همکاری، جاسوسی یا گرا دادن به دشمن متجاوز را با شدیدترین مجازاتهای قانونی پاسخ خواهد داد. کسانی که در این ایام سرنوشتساز، ننگ همکاری با دشمن صهیونیستی و آمریکا را به جان بخرند، بدانند که رأفت اسلامی شامل حال خائنان به وطن نخواهد شد.
وی همچنین افزود: شعب ویژهای برای رسیدگی فوری به جرایم مخل امنیت و گزارشهای مربوط به «ستون پنجم» در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است تا در کمترین زمان ممکن به پروندههای همکاری با متجاوزان رسیدگی شود.
گفتنی است؛ فرماندهان نظامی و انتظامی حاضر در جلسه نیز گزارشی از آمادگی رزمی و امنیتی سطح استان ارائه داده و بر آمادگی کامل برای اجرای مصوبات شورا تأکید کردند.
در پایان این جلسه، مقرر شد کارگروههای استانی به صورت شبانهروزی بر اماکن حساس و حیاتی نظارت داشته و طرحهای پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه نفوذ یا تخریب در زیرساختهای استان با فوریت عملیاتی شود.
این جلسه با تأکید بر حفظ آرامش جامعه و تقویت اعتماد عمومی به توانمندیهای دفاعی و قضایی کشور به پایان رسید.
انتهای پیام/