نشست شورای برنامهریزی دادگستری استان بوشهر با حضور رئیسکل دادگستری استان، معاونان، رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان بوشهر برگزار شد. این نشست با هدف بررسی نحوه تدوین، اجرای دقیق و ارزیابی برنامههای عملیاتی دادگستری استان در سال ۱۴۰۵ و همچنین تبیین اولویتهای اساسی دستگاه قضایی در حوزههای مختلف برگزار گردید.
تأکید بر اهمیت برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵
در آغاز این نشست، رئیسکل دادگستری استان بوشهر با تشریح محورهای اصلی برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵، بر ضرورت توجه ویژه به تمامی بندها و جزئیات این برنامهها تأکید کرد و اظهار داشت که اجرای دقیق و همهجانبه این برنامهها نقش تعیینکنندهای در ارتقای عملکرد دادگستری استان و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه برنامههای عملیاتی، نقشه راه عملکردی واحدهای قضایی و اداری در طول سال محسوب میشوند، خاطرنشان کرد: تمام اجزای این برنامه از رسیدگی به پروندهها گرفته تا صیانت از حقوق عامه و حقوق بیتالمال و نیز تکریم ارباب رجوع، باید با حساسیت، دقت و پیگیری مستمر اجرا شود و هیچ بخشی از آن نباید مغفول بماند.
ارزیابی و رتبهبندی بر اساس میزان اجرای برنامهها
رئیسکل دادگستری استان بوشهر، اجرای کامل و مستند برنامههای عملیاتی را یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی برشمرد و گفت بر اساس این برنامهها، وضعیت عملکردی دستگاه قضایی استان ارزیابی و برای هر واحد، رتبه و جایگاه مشخص خواهد شد.
وی افزود: برنامههای عملیاتی مبنای سنجش عملکرد، برنامهریزی برای اصلاح روندها و شناسایی نقاط قوت و ضعف است؛ بنابراین لازم است همه رؤسا، دادستانها و مدیران واحدها ضمن آشنایی کامل با بندهای برنامه، نسبت به اجرای دقیق آنها اهتمام ویژه داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد که تمامی بندهای مرتبط با این برنامهها باید در موعد مقرر تکمیل شده و همراه با مستندات قابل اتکا ارائه شود تا فرایند نظارت، ارزیابی و پایش عملکرد به شکل شفاف و دقیق امکانپذیر گردد. در همین راستا، بر لزوم مستندسازی اقدامات، ثبت منظم دادهها و گزارشدهی منظم واحدها تأکید شد.
تأکید بر اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی
رئیسکل دادگستری استان بوشهر در ادامه سخنان خود به سند تحول قضایی اشاره کرد و اجرای کامل و هدفمند محورهای مختلف این سند را یکی از تکالیف جدی دادگستری استان دانست.
وی با بیان اینکه سند تحول، چارچوبی برای ارتقای کارآمدی، عدالتمحوری، شفافیت و پاسخگویی در دستگاه قضایی است، اظهار داشت: همه برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵ باید در راستای تحقق اهداف سند تحول تنظیم و اجرا شود. انتظار میرود هر یک از همکاران قضایی و اداری، سهم خود را در اجرای این سند شناخته و در مسیر تعالی دستگاه قضایی با نهایت تلاش و جدیت گام بردارند.
توجه به حقوق عامه، بیتالمال و تکریم ارباب رجوع
در بخش دیگری از این نشست، رئیسکل دادگستری استان بوشهر، توجه به حقوق عامه و صیانت از بیتالمال را از اولویتهای جدی دستگاه قضایی استان دانست و تصریح کرد: هرگونه تعدی به حقوق عمومی، منابع عمومی و بیتالمال باید با حساسیت، دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرد و این موضوع جزو لاینفک برنامههای عملیاتی است.
وی همچنین تکریم ارباب رجوع را از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی معرفی کرد و افزود: نحوه برخورد با مردم، شیوه راهنمایی مراجعان، توجه به شأن و کرامت آنان و تلاش برای کاهش سرگردانی و مراجعات مکرر، از موضوعاتی است که باید در اولویت کار همه همکاران قرار گیرد. خدمات قضایی، زمانی معنا و اثر واقعی خود را نشان میدهد که مردم احساس کنند با احترام، دقت و سرعت به درخواستها و مشکلاتشان رسیدگی میشود.
تسریع در رسیدگی به پروندههای اغتشاشات و همکاری با دشمنان
در بخش دیگری از نشست، رئیسکل دادگستری استان بوشهر به موضوع پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر و همچنین پرونده افرادی که در جنگ با دشمنان جنایتکار همکاری داشتهاند اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت این پروندهها در تأمین امنیت و نظم اجتماعی گفت: طبق دستور ریاست قوه قضائیه، لازم است این دسته از پروندهها در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام آنها بدون اطاله و تأخیر صادر شود.
وی افزود: اثر بازدارندگی و بازخورد اجتماعی احکام قضایی، زمانی نمود پیدا میکند که رسیدگی به موقع، قاطع و متقن انجام شود. تأخیرهای غیرموجه در رسیدگی به این پروندهها میتواند از آثار بازدارنده و پیشگیرانه احکام بکاهد؛ لذا بر دادستانها و قضات محترم تأکید میشود که ضمن رعایت کامل قوانین و موازین دادرسی، نسبت به تسریع در تکمیل این پروندهها اقدام و نتیجه را بهموقع اعلام نمایند.
توجه به دیدار با زندانیان و خانوادههای آنان
رئیسکل دادگستری استان بوشهر در ادامه، دیدار با زندانیان و خانوادههای آنان را یکی از وظایف مهم و انسانی مسئولان قضایی دانست و با اشاره به تأکیدات مکرر مسئولان عالی قوه قضائیه در این زمینه، بیان داشت: مسئولان قضایی استان باید برنامهریزی منظم و مستمر برای حضور در زندانها، دیدار چهره به چهره با زندانیان و گفتوگو با خانوادههای آنان داشته باشند. رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان، بررسی علل اطاله دادرسی در پروندههای مرتبط و تلاش برای رفع موانع قانونی و اداری، یکی از محورهای مهم خدمترسانی در حوزه قضایی است.
وی افزود که این دیدارها علاوه بر آثار اجتماعی و انسانی، به اصلاح روندها، شناسایی مشکلات عملی در فرایند دادرسی و بهبود نظام تصمیمگیری قضایی نیز کمک میکند.
انتهای پیام/