بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکنند در صورت ورود خسارت ناشی از اشتباه یا تصمیمات اداری، میتوانند مستقیماً در دادگاههای عمومی طرح دعوا کنند؛ اما این تصور در مواردی مانند مطالبه خسارت از اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری کاملاً اشتباه است. رویه قضایی بهصراحت نشان میدهد که چنین دعاوی، قبل از هر چیز، نیازمند احراز وقوع تخلف یا تقصیر در دیوان عدالت اداری هستند و بدون این مرحله، دادگاههای عمومی اصولاً صلاحیت ورود ندارند. این موضوع نهتنها یک نکته شکلی ساده نیست، بلکه اگر رعایت نشود، کل دعوا از ابتدا با «قرار رد دعوا» مواجه میشود.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ آقایان ق. ش. س؛ و م. ک. به وکالت از شرکت خ. دادخواستی به طرفیت اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تسبیب برابر نظریه کارشناس را تقدیم این دادگاه کردهاند مختصر ادعا بر این اساس است که موکل تقاضای ثبت علامت جهت تولید و بسته بندی سبزیجات، صیفی جات، میوه خشک را نموده ولی خوانده به دلیل تشابه علائم ثبت شده چندین مرتبه درخواست موکل را رد کرده است در نهایت علامت فیدل را تحت شماره ۱۳۶۹۴۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ بنام موکل ثبت مینماید و بر این اساس و تحت علامت فعالیت و تبلیغ خویش را آغاز و مبالغ هنگفتی را هزینه کرده ولی متعاقباً معلوم میشود که خوانده مرتکب اشتباه شده و قبلاً این علامت را بنام شخص دیگری ثبت کرده و مالک علامت از طریق دستگاه قضایی با طرح دعوا مبادرت به ابطال علامت موکل مینماید.
بر این اساس خواهان ناگزیر به عدم استفاده از آن و جمع آوری مواد غذایی بسته بندی شده با علامت مذکور گردیده و پاکتها و کارتنهای با علامت مذکور از حیز انتفاع ساقط و هزینههای سنگینی اعم از مادی و معنوی را به موکل وارد مینماید. بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته با لحاظ خسارات دادرسی را دارد.
مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام دفاع با تقدیم لایحه و ارسال تصویر گزارش اداره ثبت علائم تجاری به نحوه تسلیم اظهارنامه و تقاضای ثبت علامت کلمه فیدل به فارسی جهت تولید و بسته بندی سبزیجات به اداره کل مالکیت صنعتی و آگهیهای تقاضای ثبت علامت تجاری جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی توجه داده است و به واسطه عدم اعتراض در مهلت سی روز مقرر قانونی به ثبت علامت بنام شرکت خواهان اعلام نظر کرده است و در این راستا به طرح دعوا از ناحیه شرکت غذایی ن. دایر بر شباهت علامت ثبت شده باعلامت شرکت مذکور در مرجع قضایی و بررسی ادعا و نهایتاً دادنامههای صادره از مرجع مذکور و ابطال علامت شرکت خواهان استناد نموده و بر این اساس اقدام اداره مالکیت صنعتی در جهت ثبت علامت (به دلیل عدم یکسان بودن علامتهای مذکور) در راستای قوانین و مقررات اعلام شده و ابطال آن نیز متعاقب صدور آراء قضایی را در راستای اجرای وظیفه قانونی اعلام و عملکرد اداره مذکور را فاقد ایراد دانستهاند و تقاضای رد دعوی خواهان شده است و در لایحه متعاقب با اعلام اینکه شخصیت اداره ثبت شرکتها از اداره مالکیت صنعتی جدا میباشد هم توجه و دلالت نمودهاند:
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت مختص به کسی میداند که آن علامت را طبق مقررات قانون مذکور به ثبت رسانده باشد و در بند ه ماده ۳۲ قانون مذکور موارد عدم امکان ثبت علامت عنوان شده است که عین یا به طرز گمراه کنندهای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است و در بندهای واو و ز دامنه این محدودیت توسعه و گسترش پیدا کرده است و ماده ۳۶ قانون اداره مذکور را مخیر و در عین حال مکلف به ثبت یا عدم ثبت علامت تحت شرایط و مشمول موارد اعلامی کرده است و در ماده ۵۳ اداره مالکیت صنعتی موظف به استفاده از شیوههای نوین و داشتن دفاتر جداگانه برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی شده است دادگاه در جهت بررسی موضوع پرونده موضوع دادنامههای صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران و ۱۲ تجدید نظر استان تهران را مطالبه و ملاحظه مینماید علت ابطال علامت شرکت خواهان به واسطه همنام بودن و تشابه در یک طبقه میباشد و در رای صادره از مرجع تجدیدنظر هم به این نکته استناد شده است و چگونه خوانده دعوی اقدامهای انجام یافته خویش را مبتنی بر مقررات و صحیح اعلام مینماید و در خور تامل است و در مقام مطالبه خسارت وجود سه عنصر و رکن ضروری است که همانا وجود فعل زیان آور، ورود ضرر و رابطه سببیت است و در اقدام خوانده با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی اعلام میدارد (هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجادگردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد (این ارکان مشاهده میگردد بویژه آن که اصل لزوم جبران خسارت و قاعده تسبیب و لاضرر در فقه مبحث سبب و ضمان در قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۳۱ به بعد قانون مدنی و ۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آنرا تجویز مینماید.
بر این اساس با توجه به اینکه برای خواهان رجوع به شرکت غذایی مجرا و محملی وجود نداشته، زیرا شرکت مذکور مطابق مقررات قانونی عمل نموده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و نظریه کارشناس پس از وصول و ابلاغ مواجه با تقدیم لایحه از سوی خوانده شده که یک نکته از آن به تفکیک وظایف اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی معطوف شده که ارتباطی به نظریه ندارد و در قسمت دیگر به اعلام نظر قضایی کارشناس توجه داده شده که به واسطه آن که تصمیم گیرنده در این رابطه دادگاه است مؤثر در مقام نبوده، اما دادگاه در جهت اقناع وجدانی و استماع دفاع نهایی اصحاب دعوی را در جهت ادای توضیح دعوت که مواجه با عدم حضور خوانده شده است.
با وصف مراتب فوق، چون میزان خسارت وارده که ناشی از عمل اشتباه و بر خلاف مقررات قانونی خوانده صورت پذیرفته است مواجه با خدشه قانونی و مبنایی متکی بر موارد مستند نگردیده است و از نظر دادگاه هم به جهت انطباق با اوضاع و احوال معلوم و محقق کارشناسی و مستندات تقدیمی است و دامنه خسارات اعلامی هم از حدود متعارف و رابطه مستقیم خارج نشده است و لزوماً تفکیک وظایف درون سازمان و مکانی از حیث انجام وظیفه در جهت انجام امور ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به واسطه یکی بودن شخصیت در مرجع مذکور تحت نظارت و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک موجب تجزیه شخصیت نمیباشد بویژه آنکه اداره مالکیت صنعتی هم مخاطب دعوا واقع شده است بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹- قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ۵۷۲/۷۳۴/۵۱۳/۲۲ اصل مبلغ خواسته و مبلغ ۶۹۱/۷۷۶/۶۵۸ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وهزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران میباشد. خواهان مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا سقف محکوم به در حق دولت بوده که لزوماً در مقام اجرای حکم و عدم ایجاد تسلسل و دور در طرح دعوی قابل وصول از محکوم علیه بنا به تجویز قاعده لاضرر و تسبیب خواهد بود.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل مالکیت صنعتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ۲-اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با نمایندگی قضائی آقای ع. م. بطرفیت شرکت خ. با وکالت آقای ق. ش. س؛ و م. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۵۳۳ مورخه ۹۱/۵/۲۸ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۲/۵۱۳/۷۳۴/۵۷۲ ریال بابت خسارت وارده ناشی از تسبیب و پرداخت مبلغ ۶۵۸/۷۷۶/۶۹۱ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر شده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها که از ادارات کل وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک هستند و فاقد شخصیت مستقل حقوقی هستند وارد میباشد چرا که تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) مدعی است که تقاضای ثبت علامت جهت تولید و بسته بندی سبزیجات، صیفی جات، میوه خشک را نموده ولی تجدیدنظرخواهانها بدلیل تشابه علائم ثبت شده چندین مرتبه درخواست وی را رد نموده است و در نهایت علامت فیدل را تحت شماره ۱۳۶۹۴۰ مورخه ۸۸/۱۰/۳۰ بنام وی به ثبت رسیده است و براین اساس و تحت علامت فعالیت و تبلیغ خویش را آغاز و مبالغ هنگفتی را هزینه کرده ولی متعاقباً معلوم میشود که خوانده مرتکب اشتباه شده و قبلاً این علامت را بنام شخص دیگری ثبت کرده و مالک علامت از طریق دستگاه قضائی با طرح دعوی مبادرت به ابطال علامت وی نموده است.
بر این اساس ناگزیر به عدم استفاده از آن و جمع آوری مواد غذائی بسته بندی شده با علامت مذکور شده است و پاکتها و کارتنها با علامت مذکور از حیز انتفاع ساقط و هزینههای سنگین اعم از مادی و معنوی به وی وارد شده است. بعبارت دیگر از اتخاذ تصمیم اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک در اعطاء علامت فیدل تحت شماره ۱۳۶۹۴۰ مورخه ۸۸/۱۰/۳۰ به آن و ابطال آن علامت توسط مالک قبلی به شرکت خسارات مادی و معنوی وارد شده است.
نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظائف آنها تبصره ۱ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بند ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است؛ که در موضوع مانحن فیه اولاً از جانب خواهان بدوی علیه اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک شکایتی از اقدام اداره مذکور که موجب خسارت به وی شده است صورت نگرفته است.
ثانیاً مطالبه خسارت از ادارات دولتی مطابق تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ فرع بر ورود شکایت توسط دیوان عدالت اداری میباشد و تا زمانی که دیوان عدالت اداری با این موضوع بصورت صدور رای مقتضی موافقت ننماید دادگاه عمومی صلاحیت ورود به رسیدگی به دعوی خسارت ندارد.
ثالثاً موضوع خواسته خواهان بدوی مطالبه خسارت ناشی از اقدامات اداره ثبت اسناد و املاک (اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری) بوده است. بعبارت دیگر احراز وقوع تقصیر از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک (اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری) و یا ماموران اداره کل ثبت شرکتها و علائم تجاری به عهده دیوان عدالت اداری میباشد و تا دیوان عدالت هر یک از دو عضو را مقصر اعلام ننماید دادگاه حق ورود ندارد. لهذا با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان بدوی در موقعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها را وارد تشخیص مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و قسمت الف و ب بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ذیل آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
انتهای پیام/