حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر کشور، از همراهی و مجاهدت خاموش فعالان بخش تولید و خدمات تجلیل کرد.

وی اضافه کرد: در شرایطی که کشور با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، تداوم فعالیت مستمر بخش‌های تولیدی، صنفی و خدماتی استان و جلوگیری از وقفه در چرخه تأمین کالا‌های اساسی، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است و از کسبه شریف، نانوایان زحمتکش و تولیدکنندگان متعهد که با وجود تمام تنگناها، سفره مردم را تأمین می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی دستگاه قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری سالم و رفع موانع تولید است، تصریح کرد: ما خود را موظف به پشتیبانی از فعالان اقتصادی می‌دانیم؛ اما در کنار این حمایت، ضروری است تا سازوکار‌های نظارتی بر قیمت کالا‌ها و خدمات عمومی نیز تقویت شود تا مردم عزیز استان در فرآیند خرید اقلام مورد نیاز خود دغدغه‌ای جز تأمین معیشت نداشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا در ادامه گفت: براساس گزارش‌های مردمی و مشاهدات عینی شخصی در مورد کم‌فروشی در برخی واحد‌های خبازی، متأسفانه در برخی موارد شاهد کم‌فروشی هم از حیث کیفیت (پخت نامناسب) و هم از حیث کمّیت (وزن چانه) هستیم که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته و شایسته مردم عزیز و و زحمتکش ما نیست.

وی با تأکید بر لزوم ورود جدی‌تر دستگاه‌های متولی، خواستار هماهنگی و انسجام کامل اتحادیه نانوایان، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعزیرات حکومتی، گفت: ضروری است نظارت بر فرایند توزیع آرد و چرخه پخت نان به صورت میدانی و مستمر تشدید شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا تصریح کرد: از متولیان امر انتظار داریم با اهتمام بیشتر نسبت به استانداردسازی فرایند پخت اقدام نمایند تا محصول نهایی باکیفیت مطلوب و وزن قانونی به دست مصرف‌کننده برسد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت رضایتمندی عمومی گفت: حضور مؤثر نهاد‌های نظارتی در سطح شهر و بازار، موجب افزایش امنیت روانی و اقتصادی شهروندان می‌شود و امیدواریم با همکاری دوجانبه میان اصناف و دستگاه‌های متولی، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و ثبات در سفره مردم باشیم.

انتهای پیام/