یکی از چالشهای مهم در دعاوی کارگری، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات مختلف از جمله حقوق و مزایا و همچنین خسارت تأخیر تأدیه است. در حالی که قانون کار، رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را در صلاحیت هیئتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده، اما همه دعاوی مرتبط، لزوماً در این مراجع قابل طرح نیستند. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، بهویژه رأی شماره ۷۵۷ و رأی جدیدتر ۸۵۸، مرز دقیق این صلاحیت را مشخص کردهاند. بر این اساس، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، ماهیتی مستقل داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است؛ با این حال، طرح این دعوا بدون تعیین تکلیف اصل مطالبات کارگری، با مانع مواجه خواهد شد.
آیا منظور از صلاحیت رسیدگی به دعوا به شرح مندرج در رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شامل تمامی خواستههای خواهان؛ اعم از مطالبات ناشی از قانون کار، مطالبه حقوق و مزایا، مرخصی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه است و رسیدگی به تمامی این مطالبات در صلاحیت محاکم دادگستری است و یا آنکه باید پرونده تفکیک و بدل آن نزد هیئت حل اختلاف اداره کار ارسال شود؟
اولاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه رای هیئت تشخیص یا حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، از صلاحیت آن هیئتها خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بر این اساس، در صورت طرح همزمان دعوا در هیئتهای یادشده، این مراجع در خصوص مطالبات کارگری و کارفرمایی از جمله حقوق و مزایا مبادرت به صدور رای و در خصوص خسارت تاخیر تادیه قرار عدم صلاحیت صادر میکنند.
ثانیاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خسارت تاخیر تادیه در دادگاه فرع بر اتخاذ تصمیم در خصوص اصل مطالبات کارگر در هیئتهای یادشده است؛ بنابراین در صورت مطالبه همزمان حقوق و مزایا و خسارت تاخیر تادیه راجع به آن، دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه، قرار عدم استماع دعوا و راجع به مطالبات حقوق کارگر و کارفرمایی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر میکند.
رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیئتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی، رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌبه رای هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
انتهای پیام/