حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در یادداشتی حقوقی و تحلیلی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد با اشاره به مذاکرات اخیر در اسلامآباد، بار دیگر این مذاکرات را صحنه تلاقی «عقلانیت دیپلماتیک» ایران و «روحیه استکباری» آمریکا دانست. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، نشان داد که برای دستیابی به یک توافق منطقی و پایدار، از آمادگی و انعطاف کامل برخوردار است. این رویکرد، نه از روی نیاز، بلکه برخاسته از یک «اراده حقوقی» برای حلوفصل مسالمتآمیز چالشها و نشاندهنده پایبندی عملی تهران به ثبات منطقهای و بینالمللی است.
در دکترین حقوق بینالملل، اصل «حسن نیت» زیربنای هرگونه مذاکره است. تیم مذاکرهکننده ایران با دارا بودن اختیارات کامل و با ارائه پیشنهادهای شفاف و در چارچوب معاهدات، حسن نیت خود را به اثبات رساند. انعطاف نشاندادهشده توسط ایران، در واقع ترسیمکننده مرز میان «تعامل سازنده» و «انفعال» بود؛ پیامی روشن به جامعه جهانی که ایران فراتر از تکالیف قانونی خود، برای رسیدن به یک نقطه توازن عادلانه تلاش کرده است.
با این حال، آنچه مسیر نیل به توافق را در اسلامآباد ناهموار کرد، استمرار «زیادهخواهیهای سیستماتیک» ایالات متحده بود. طرح شروطی که فراتر از موضوعات هستهای و مخلّ توانمندیهای دفاعی و حاکمیتی ایران است، نقض آشکار اصل «برابری حاکمیتها» محسوب میشود. از منظر حقوقی، آمریکا سعی دارد با ابزار «فشار»، اراده خود را بر «قاعده حقوقی» تحمیل کند که این امر با جوهره توافقات بینالمللی در تضاد است.
ایستادگی و حمیت تیم مذاکرهکننده در برابر این شروط غیرمنطقی، یک «دفاع مشروع حقوقی» از منافع عالیه ملت است. طبق قواعد حقوق بینالملل، پذیرش تعهداتی که استقلال سیاسی و تمامیت حقوقی یک کشور را خدشهدار کند، فاقد وجاهت است. پافشاری بر حقوق حقه در مذاکرات اسلامآباد، در واقع صیانت از «قلمرو نفوذ قانون» در برابر «قانون جنگل» و زیادهخواهیهای فرامرزی بود که جایگاهی رفیع در ترازوی عدل و حقوق بینالملل دارد.
باید تبیین کرد که ایستادگی در برابر شروط فراتر از چارچوب، نه یک لجبازی سیاسی، بلکه یک ضرورت حقوقی برای جلوگیری از «بدعتگذاری» در روابط بینالملل است. اگر مذاکرهکنندگان ما در برابر خواستههای خارج از عرف آمریکا عقبنشینی میکردند، عملاً به یک رویه غیرقانونی مشروعیت میبخشیدند. حقوق بینالملل تاکید دارد که هیچ طرفی نمیتواند تحت پوشش مذاکره، حقوق بنیادین طرف دیگر را به ثمن بخس مطالبه کند.
سوابق سیاه بدعهدیهای آمریکا، لزوم اخذ «تضامین عینی و حقوقی» را به یک رکن غیرقابلانکار در مذاکرات تبدیل کرده است. بر اساس قاعده «وفای به عهد»، هر توافقی نیازمند سازوکارهای اجرایی دقیق است. پافشاری ایران بر دریافت تضمین، واکنشی حقوقی به رفتارهای غیرقانونی پیشین طرف مقابل است تا اطمینان حاصل شود که توافق احتمالی، مجدداً قربانی تصمیمات یکجانبه و فراقانونی واشنگتن نخواهد شد.
در نهایت، پیام روشن دادگستری استان مرکزی و دستگاه قضایی این است که «صلح عادلانه» تنها در سایه احترام به حقوق بینالملل محقق میشود. ما آماده یک توافق منطقی و پایدار و بر پایه تحقق شروط مان هستیم، اما هرگز اجازه نخواهیم داد زیادهخواهیهای آمریکا در پوشش کلمات دیپلماتیک، حقوق ملت ایران را تضییع کند. ایستادگی امروز در مذاکرات، ضامن استقلال فردا و مایه فخر نظام حقوقی ما در عرصه جهانی است.
انتهای پیام/