نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور اصحاب رسانه روز دوشنبه (۳۱ فروردین ۱۴۰۵) با محوریت ارائه گزارش اقدامات و عملکرد این سازمان در راستای سند تحول و تعالی در سال ۱۴۰۴، بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران برگزار شد.
در این نشست، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وجود تمامی فرازها و نشیبهایی که در این سال تجربه کرد، توانست با تلاش مستمر، خدمات خود را بهبود ببخشد. علیرغم شرایط کشور، نهتنها کاستی در ارائه خدمات ایجاد نشد، بلکه در بسیاری از حوزهها با لطف الهی، آمارهای قابل توجهی نیز به ثبت رسید.
وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۴ در حوزه تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای، تعداد ۷۳۳ هزارو ۹۱ فقره سند دفترچهای به اسناد مالکیت حدنگار (سبزرنگ) تبدیل شد. همچنین ۷۵۴ هزارو ۵۹۱ فقره سند دفترچهای بهصورت غیرحضوری در بانک جامع کاداستر تثبیت و منجر به صدور پیشسند شد؛ که مجموعا یک میلیون ۴۸۷ هزارو ۶۸۲ فقره سند مالکیت دفترچهای تثبیت شد که در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۳ که این رقم برابر با ۳۶۸ هزارو ۷۹۲ فقره بود رشد ۳۰۳ درصدی را نشان میدهد.
افزایش ۲۰ درصدی صدور اسناد مالکیت روستایی
قویدل درباره اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر نیز گفت: در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تعداد ۱۹۱ هزارو ۳۴۳ فقره سند مالکیت در سال ۱۴۰۴ صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ که برابر با ۱۵۸ هزارو ۹۳۸ فقره سند بوده رشد ۲۰ درصدی داشته است.
رشد ۱۰ درصدی پروندههای اجرایی ثبت در سال ۱۴۰۴
وی همچنین با اشاره به پروندههای تشکیل شده در ادارات و دوایر اجرای ثبت در سراسر کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد یک میلیون و ۵ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده اجرایی در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور تشکیل شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۰ درصدی داشته است. در خصوص اجرای قانون تعیین تکلیف نیز، مجموع آرای صادره به یک میلیون و ۴۰۴ هزارو ۹۹۵ فقره رسید که در مقایسه با ۷۵۷ هزارو ۲۶۰ رأی در سال ۱۴۰۳، رشد ۳۱ درصدی را نشان میدهد.
وی گفت: از این تعداد آرا ۴۲۴ هزارو ۳۳۹ فقره رأی مثبت بوده که منجر به صدور سند مالکیت میشود و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ با ۳۸۶ هزارو ۸۰۲ فقره بوده رشد ۱۰ درصدی داشته است.
افزایش بی سابقه مختومه شدن پرونده های اجرایی
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سامانه خودکاربری اجرا در سال گذشته طراحی و در بسیاری از استانها عملیاتی و اجرا شد. در همین راستا، تعداد پروندههای اجرایی تشکیلشده در سال گذشته۱۸۱ هزارو ۸۵۶ فقره بوده و تعداد ۲۰۹ هزارو ۲۸۵ فقره پرونده اجرایی مختومه شد که از آمارهای قابل توجه سال گذشته به شمار میرود. برای نخستین بار، تعداد پروندههای مختومه رشد قابل توجهی نسبت به پروندههای تشکیلشده داشته است.
قویدل در ادامه با اشاره به حوزه مالکیت فکری گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱ هزارو ۱۱۶ فقره اظهارنامه اختراع ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۸۷۸۴ فقره بوده رشد قابل توجهی داشته است.
افزایش ۶ درصدی ثبت شرکتها و کاهش ۱۸ درصدی انحلال
وی افزود: بازطراحی سامانه ثبت شرکتها در سال گذشته انجام شده و علارغم مشکلات اقتصادی کشور در سال گذشته ۷۷هزارو ۹۸۷ شرکت در سال ۱۴۰۴ ثبت شده است که این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که ۷۳ هزارو ۳۴۵ شرکت بوده رشد ۶ درصدی داشته است. همچنین تعداد شرکتهای منحلشده در سال گذشته با کاهش ۱۸ درصدی مواجه بوده، بهطوری که در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۹۵۴ شرکت منحل شده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹۶۴۷ شرکت بوده است.
ثبت نزدیک به ۳۰ هزار واقعه ازدواج در جریان جنگ ۴۰ روزه
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت دفاتر رسمی اظهار کرد: در حال حاضر، ۱۳ هزارو ۴۴۵ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال هستند و همچنین ۴۸۱۸ دفتر ازدواج و طلاق فعالیت دارند. در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر، با وجود تمامی مشکلات، تعداد ۲۹ هزارو ۷۱۱ واقعه ازدواج در دفاتر رسمی به ثبت رسیده است.
وی در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز گفت: از مجموع ۱۴ آییننامه پیشبینیشده در این قانون، تاکنون ۱۰ آییننامه به تصویب رسیده که شامل ۵ آییننامه در هیئت وزیران و ۵ آییننامه در قوه قضاییه است و چند آییننامه دیگر نیز در مراحل پایانی تصویب قرار دارد.
صدور بیش از ۹ میلیون سند مالکیت سبز رنگ
قویدل ادامه داد: از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون (۳/۴/۱۴۰۳)، اسناد مالکیت صادرشده به رنگ سبز بوده و مشمول الزامات این قانون هستند. تاکنون ۹ میلیون و ۲۳ هزارو ۸۱۱فقره سند مالکیت سبزرنگ در کشور صادر شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در اجرای این قانون، تعداد ۸۷۸۲ قرارداد یکسان توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت شده و ۵۱۱ هزارو ۴۷۸ پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد، ۱۶۱ هزارو ۲۶۲ فقره مورد تأیید قرار گرفته است.
اتصال بیش از ۱۳۳ هزار مشاور املاک به سامانههای سازمان ثبت
وی گفت: در حال حاضر ۱۳۳ هزارو ۹۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی فعال به سامانههای سازمان متصل شدهاند. این در حالی است که از مجموع ۱۴۷ هزارو ۵۰۰ مشاور املاک دارای مجوز اعلامشده از سوی وزارت صمت، این تعداد فعال و متصل هستند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به سامانه موضوع ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: این سامانه (ثبت ادعا) از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۳ بهصورت آزمایشی در سراسر کشور راهاندازی شده و زمانهای قانونی پیشبینیشده، از تاریخ راهاندازی رسمی آن محاسبه خواهد شد که این امر به دستور رئیس قوه قضاییه اعلام عمومی میشود.
ثبت بیش از ۶ هزار درخواست نقشه در سامانه ثبت ادعا
وی افزود: تاکنون ۶۱۹۴ فقره درخواست نقشه در این سامانه ثبت شده که از این تعداد، هزارو ۲۵۸ نقشه صادر شده است. همچنین هزارو ۸۷ ادعا تا مرحله نهایی ثبت شده که از این تعداد، ۴۹ فقره به مرحله اقدام قانونی رسیده است.
صرفهجویی در ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ با الکترونیکی سازی خدمات ثبتی
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه این نشست با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در این سازمان اظهار کرد: با الکترونیکیسازی فرآیندها، بهویژه در حوزه ثبت شرکتها، صرفهجویی قابل توجهی معادل ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ محقق شده و این روند همچنان ادامه دارد. هدف نهایی سازمان، حذف کامل کاغذ از فرآیندهای ثبتی است.
حفظ اطلاعات اسناد از بین رفته و تسهیل در صدور سند المثنی
قویدل در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در جریان حوادث جنگی از بین رفتهاند، گفت: در خصوص اسناد مالکیتی که در اثر حوادثی مانند بمباران یا آتشسوزی از بین رفتهاند، تا زمان مراجعه مالکان و درخواست صدور سند مالکیت المثنی، امکان ارائه آمار دقیق وجود ندارد. تمامی اطلاعات مربوط به این اسناد در سرورهای سازمان محفوظ است و فرآیند صدور سند المثنی برای این دسته از مالکان با سرعت و بهصورت ویژه انجام خواهد شد.
توقیف اموال بر اساس دستورات قضایی و استعلام از سازمان ثبت
وی در ادامه درباره توقیف اموال اظهار کرد: در مواردی که اموالی بر اساس دستور قضایی توقیف میشوند، این اقدام مطابق روال سایر دستورات قضایی و پس از استعلام از سازمان ثبت انجام میشود. نتیجه نهایی این اموال، از جمله فروش توسط سازمان اموال تملیکی یا سایر اقدامات، در حوزه تصمیمگیری مراجع قضایی است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سامانه ساغر و صدور سند برای املاک فاقد پایان کار گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا همان ثبت ادعا (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام) از ۱۲ آذر ۱۴۰۳ بهصورت آزمایشی راهاندازی شده و در حال حاضر هزارو ۸۷ ادعا تا مرحله اخر ثبت شده و امکان ثبت ادعا برای عموم مردم فراهم است. تفاوت راهاندازی آزمایشی با رسمی در این است که مهلتهای قانونی از زمان اعلام رسمی توسط رئیس قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی کشور آغاز خواهد شد.
تعیین تکلیف املاک فاقد پایان کار با درج بدهی در سند
وی در ادامه درباره املاک فاقد پایان کار افزود: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، برای آپارتمانهایی که به دلیل تخلفات یا عدم پرداخت عوارض فاقد پایان کار هستند، سازوکاری پیشبینی شده است. در این فرآیند پس از ثبت ادعا توسط مالک شهرداری مکلف به صدور پایان کار با درج بدهیها و عوارض مربوطه است و در نهایت سند مالکیت با قید میزان بدهی صادر خواهد شد.
کاهش زمینههای جعل اسناد و زمین خواری با حذف معاملات عادی
قویدل با تأکید بر لزوم حذف معاملات عادی در کشور تصریح کرد: تا زمانی که معاملات عادی وجود دارد امکان جعل سند نیز وجود خواهد داشت چراکه این معاملات بدون استعلام از سازمان ثبت انجام میشوند. با اجرای قانون الزام و صدور بیش از ۹ میلیون سند مالکیت سبزرنگ، امکان انجام معاملات عادی برای این املاک از بین رفته و در نتیجه، زمینههای زمینخواری نیز کاهش مییابد.
وی ادامه داد: با توجه به صدور سند مالکیت برای حدود ۹۹.۹ درصد اراضی ملی یکی از مهمترین بسترهای زمینخواری از بین رفته است.
هشدار به شهروندان درباره معاملات عادی املاک دارای سند سبز رنگ
قویدل به شهروندان توصیه کرد: در معاملات خود دقت کافی داشته باشند و در صورتی که ملکی دارای سند مالکیت سبزرنگ است، به هیچ عنوان اقدام به تنظیم معامله عادی نکنند چراکه دعاوی ناشی از این معاملات قابل استماع نخواهد بود و حتی در مواردی امکان پیگیری کیفری نیز وجود ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به موضوع حدنگاری اشاره کرد و گفت: حدنگاری زمانی بهطور کامل محقق میشود که برای هر قطعه زمین در کشور سند مالکیت حدنگار صادر شده باشد. در حال حاضر صدور اسناد برای اراضی ملی تقریباً ۱۰۰ درصد را انجام دادهایم، در حوزه املاک دولتی بیش از ۸۰ درصد و در اراضی کشاورزی حدود ۷۰ درصد پیشرفت حاصل شده است.
الزام ثبت ادعا و تکمیل حد نگاری طی ۳ تا ۴ سال آینده
وی خاطرنشان کرد: با راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا تمامی افرادی که نسبت به املاک یا حقوق مرتبط با آن ادعایی دارند موظف خواهند بود ظرف دو سال ادعای خود را ثبت و حداکثر طی دو سال نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند. به گفته وی، با اجرای کامل این فرآیند، پیشبینی میشود طی سه تا چهار سال آینده، طرح حدنگاری در کشور تکمیل شود.
کاهش ۶ درصدی آمار طلاق در سال گذشته
قویدل در ادامه به آمارهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ آمار طلاق نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش ۶ درصدی مواجه بوده است. همچنین آمار ممنوعالخروجیها نیز کاهش یافته است.
غیر ممکن شدن انتقال اموال پس از صدور دستور توقیف قضایی
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر مالکیت اموال توسط برخی افراد پیش از توقیف قضایی گفت: تمامی نقل و انتقالات در سامانههای الکترونیکی سازمان ثبت و دفاتر رسمی ثبت میشود. به محض صدور دستور قضایی برای توقیف، این موضوع بهصورت برخط در سوابق ملک درج شده و از آن زمان هرگونه نقل و انتقال رسمی حتی از طریق وکالت غیرممکن خواهد بود.
تصویب ۱۰ آیین نامه قانون الزام
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره وضعیت آییننامهها و سامانههای مرتبط با قانون الزام اظهار کرد: از مجموع ۱۴ آییننامه پیشبینیشده، ۱۰ آییننامه به تصویب رسیده است بهطوری که از ۶ آییننامه مربوط به قوه قضاییه، ۵ مورد و از ۸ آییننامه مربوط به هیئت وزیران نیز ۵ مورد به تصویب رسیدهاند و سایر آییننامهها در مراحل پایانی قرار دارند.
وی افزود: سامانه ثبت الکترونیک اسناد بازطراحی شده و در حال حاضر مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی قرار دارد. همچنین سامانه ثبت ادعا (موضوع ماده ۱۰) بهصورت مکانمحور طراحی شده و متقاضیان باید ابتدا نقشه ملک را تهیه کنند تا امکان بررسی تداخل ادعاها و وضعیت مالکیت فراهم شود.
کاهش قابل توجه ممنوع الخروجیها در سال گذشته
قویدل در پایان با ارائه آمار نهایی ممنوعالخروجیها گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۶ هزارو ۵۸۲ فقره ممنوعالخروجی از طریق دوایر اجرای ثبت ثبت شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ هزارو ۵۶۱ مورد کاهش یافته است. همچنین موارد رفع ممنوعالخروجی از ۲۵هزارو ۶۹۵ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزارو ۸۹۴ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
انتهای پیام/