عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام،در گفتوگو با میزان، در ادامه اظهارات خود به بررسی ابعاد حقوقی مصادره اموال حامیان دشمن در خارج از کشور و همچنین نحوه برخورد قضایی با همکاریکنندگان با دشمن در شرایط جنگی پرداخت.
وی در پاسخ به سوالی درباره امکان مصادره اموال حامیان دشمن در خارج از کشور گفت:بررسی ابعاد حقوقی مصادره یا پیگیری اموال اشخاصی که در خارج از کشور به حمایت مادی یا مالی از اقدامات خصمانه پرداختهاند، مستلزم اتکا به قواعد آیین دادرسی کیفری، حقوق بینالملل خصوصی و سازوکارهای معاضدت قضایی میان دولتها است. اصل بر آن است که مصادره تنها بر پایه حکم قطعی مرجع صالح و اثبات رابطه مستقیم میان مال و فعالیت مجرمانه انجامپذیر است.
وی افزود: در نظامهای حقوقی مختلف، از جمله در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آسیایی، سازوکارهایی مانند تحریمهای هدفمند، ضبط دارایی با منشأ غیرقانونی، همکاریهای فرامرزی در تعقیب اموال، و درخواست اجرای احکام خارجی مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال اجرای چنین احکامی در خارج از کشور منوط به رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت منشأ اتهام، و پذیرش متقابل قضایی توسط کشور محل استقرار اموال است.
وی تأکید کرد: به طور کلی، امکان حقوقی این اقدامات وجود دارد، اما موفقیت آن وابسته به مبنای قانونی روشن، ارائه ادله کافی، هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و تعامل حقوقی با کشور محل دارایی خواهد بود.
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع برخورد قضایی با همکاریکنندگان با دشمن مورد بررسی قرار گرفت.
علی محمدی با اشاره به دیدگاه حقوقدانان اظهار کرد: در گفتوگوی کوتاه با جمعی از حقوقدانان، مبانی قانونی برخورد دستگاه قضایی با افرادی که در شرایط جنگی با دشمن همکاری میکنند مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد:کارشناسان حقوقی با اشاره به اصول کلی حقوق کیفری و مقررات مندرج در قوانین داخلی تأکید میکنند که قانونگذار، برای حفظ امنیت ملی و صیانت از جامعه در وضعیتهای حساس، چارچوبهای مشخصی را برای شناسایی و رسیدگی به رفتارهایی که به نفع دشمن و علیه مصالح کشور انجام میشود، پیشبینی کرده است.
وی بیان کرد: قوانین مرتبط، عناوینی، چون همکاری با طرف متخاصم، افشای اطلاعات، تسهیل اقدامات خصمانه و دیگر مصادیق رفتارهای مضر در شرایط جنگی را مورد توجه قرار داده و برای هر یک، بسته به شدت عمل و میزان تهدید علیه امنیت کشور، ضمانت اجراهای متفاوتی تعیین نموده است. این مقررات با هدف ایجاد بازدارندگی، تضمین نظم عمومی و حمایت از امنیت جمعی تدوین شده و رسیدگی به چنیروندههایی نیز با رعایت اصول دادرسی منصفانه انجام میپذیرد.
انتهای پیام/