عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام، در گفتوگو با میزان، در تشریح ابعاد حقوقی تهدید به محاصره دریایی ایران و همچنین روند گفتوگوهای اخیر، به تبیین مواضع حقوقی و دیپلماتیک کشور پرداخت.
وی در پاسخ به سوالی درباره بررسی حقوقی تهدید به محاصره دریایی ایران اظهار کرد:اقدام به محاصره دریایی یا محدودسازی تردد کشتیهای تجاری ایران در تنگه هرمز، از منظر حقوق بینالملل در چند محور قابل تحلیل است:
۱. محاصره دریایی در حقوق بینالملل سنتاً یک اقدام جنگی تلقی میشود و تنها در شرایط مخاصمه مسلحانه و بر اساس مقررات حقوق مخاصمات بینالمللی قابل توجیه است. تهدید یا اجرای آن در زمان صلح، میتواند بهعنوان نقض اصل عدم توسل به زور و مغایر با منشور ملل متحد ارزیابی شود.
۲. تنگه هرمز مشمول رژیم عبور ترانزیتی در کنوانسیون حقوق دریاها است. در این رژیم، دولتهای ساحلی نمیتوانند عبور بیضرر یا ترانزیتی کشتیهای سایر کشورها را بهصورت خودسرانه متوقف یا محدود کنند. بنابراین، هر اقدام یکجانبه که موجب اختلال عمدی در عبور کشتیها شود، میتواند از منظر حقوقی مصداق مداخله غیرموجه در آزادی کشتیرانی باشد.
۳. ممانعت یا محدودسازی هدفمند تردد دریایی ایران بدون مجوز شورای امنیت، از حیث حقوقی میتواند بهعنوان اقدام قهری بدون مبنای قانونی ارزیابی شود و با اصول آزادی دریاها و جریان آزاد تجارت مغایرت داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به تأثیر اقتصادی احتمالی بر بازار جهانی افزود:هرگونه ایجاد اختلال در تردد نفتکشها در تنگه هرمز، که بخش قابل توجهی از صادرات انرژی جهان از آن عبور میکند، میتواند موجب افزایش قیمت جهانی نفت و گاز شود. محدودسازی جریان نفت خام باعث افزایش هزینه واردات انرژی برای کشورهای اروپایی و نیز واردکنندگان اصلی در آسیا خواهد شد. بازارهای جهانی در کوتاهمدت با نوسان شدید قیمتها روبهرو شده و فشار اقتصادی بر کشورهایی که به واردات انرژی وابستهاند افزایش مییابد.
علی محمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره روند گفتوگوها تصریح کرد: در جریان گفتوگوهای اخیر، هیئت مذاکرهکننده کشورمان بر اصول شناختهشده تعامل سازنده و احترام متقابل تأکید کرده و تلاش کرده است مسیر مذاکرات بر پایه منطق،چارچوبهای پذیرفتهشده بینالمللی و منافع مشروع طرفین پیش برود.
وی افزود:در این روند، طرف ایرانی با حفظ رویکردی منعطف و عملگرایانه، همواره آمادگی خود را برای دستیابی به یک توافق متوازن و قابل اتکا اعلام کرده است. بدیهی است هرگونه درخواست یا شرطی که با استانداردهای منطقی و عرف مذاکرات فاصله داشته باشد، نیازمند بررسی دقیق و گفتوگوی بیشتر است. هدف نهایی، رسیدن به توافقی پایدار و عادلانه است که بتواند زمینه تعامل سازنده و گامهای بعدی باشد.
انتهای پیام/