اصغر جهانگیر در سخنانی در جمع مدیران معاونت اجتماعی گفت: همانطور که اخیرا اشاره کردیم، قوه قضاییه برنامه‌ها و کارویژه‌های جدیدی را طراحی کرده است تا به اقتضای شرایط و پیامد‌های جنگ تحمیلی در حوزه اجتماعی اجرا و عملیاتی شود. 

جهانگیر افزود: هدف این کارویژه‌ها و برنامه‌ها این است که با پیگیری‌های هدفمند و مطالبه گری‌های سیستماتیک، حقوق مردم که در پی جنگ تحمیلی به هر نحوی از انحاء آسیب دیده است مورد حمایت و ترمیم قرار بگیرد. 

سخنگوی قوه قضاییه در تبیین برنامه‌ها و کارویژه‌های حوزه اجتماعی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دنبال می‌شود، اظهار داشت: این طرح اجتماعی در گام اول، یک ۱۰ ضلعی را مورد توجه و تمرکز قرار داده است که عناوین آن بدین شرح است:

۱. همدلی و هماهنگی اجتماعی ۲. انسجام و گفتمان اجتماعی. ۳. امید اجتماعی ۴. امنیت اجتماعی ۵. حقوق اجتماعی ۶. روایت اجتماعی ۷. سرمایه اجتماعی ۸. چهره‌های اجتماعی ۹. سربازان اجتماعی ۱۰. سلامت اجتماعی.

وی با بیان اینکه برای هر کدام از این عناوین، ایده‌ها و برنامه‌های عملیاتی دیده شده است، بیان کرد: به عنوان مثال، به موازات اینکه ما کارویژه امنیت اجتماعی را با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و امنیت مردم پایه دنبال می‌کنیم و از دستگاه‌های ذی ربط این وظیفه و رسالت را مطالبه خواهیم کرد، موضوع حقوق اجتماعی را هم دنبال می‌کنیم تا حق مردم در بازسازی خانه ها، آسیب‌ها و خسارات به اموال و چالش‌های احتمالی در حوزه‌های شغلی و بیمه و... تامین و مراقبت شود. 

معاون قوه قضاییه گفت: در اجرای این ۱۰کارویژه مهم اجتماعی هم از ظرفیت خیرین و سمن‌ها استفاده خواهیم کرد و هم از ظرفیت رسانه‌ها و تریبون داران تا یک جریان سازی اجتماعی هم شکل بگیرد.

وی اضافه کرد:معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری‌ها در سراسر کشور ماموریت استانی خواهند داشت تا این طرح چند ضلعی پدافند اجتماعی را با شناسایی و بکارگیری همه ظرفیت‌های مردمی و نهادی، پیگیری و اجرایی کنند. 

جهانگیر تاکید کرد: اعتقاد داریم با کار جهادی و برنامه‌های خلاقانه بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی که در پی جنگ تحمیلی برای کشور و مردم ایجاد شده است را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت. 

معاون قوه قضاییه در پایان سخنان خود گفت: از همه نخبگان، اساتید و فعالان حوزه اجتماعی درخواست می‌کنم تا ایده‌ها و راه حل‌های خودشان را در زمینه خدمت و کمک به مردم و برطرف نمودن پیامد‌های مخرب اجتماعی در جنگ و پساجنگ را به معاونت اجتماعی قوه قضاییه منتقل کنند.

انتهای پیام/