در جلسه امروز هیأت وزیران، چهار مصوبه کلیدی در حوزههای انرژی، تأمین مالی، معیشت خانوار و اقتصاد ورزش به تصویب رسید.
نخستین مصوبه به تسویه و تهاتر بدهی و مطالبات شرکتهای آبوفاضلاب و برق منطقهای با دولت اختصاص دارد. بر اساس بند «پ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مجاز شد مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده هر متر مکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق و همچنین بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بهرهبرداریشده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو را—پس از تأیید سازمان حسابرسی—از محل ردیفهای مرتبط در جدول شماره (۹)، تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال بهصورت جمعی–خرجی و با اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور تسویه کند. این موضوع در قالب دو تصویبنامه جداگانه برای شرکتهای آبوفاضلاب و برق منطقهای در کمیته تخصصی تأیید شده است.
در مصوبهای دیگر، آییننامه اجرایی ماده (۳۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید. بر این اساس، دستگاههای اجرایی میتوانند برای تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، از روش اوراقبهادارسازی اموال و داراییهای واجد شرایط و در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار استفاده کنند. این آییننامه پیشتر به تأیید شورای ملی تأمین مالی رسیده و اکنون امکان بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه برای اجرای پروژههای زیرساختی تسهیل شده است.
همچنین هیأت دولت مصوبه مربوط به نحوه توثیق یارانه و اعتبار کالابرگ الکترونیکی از طریق شرکتهای بخش خصوصی را به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح کرد. هدف از این اصلاح، فراهمسازی بستر اجرای طرحی است که به خانوارها امکان میدهد برای خرید برخی اقلام کالایی از اعتبار مشخص استفاده کنند؛ طرحی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در حال پیگیری است.
در بخش دیگری از مصوبات، تعرفه و قیمت خدمات ورزشی و تندرستی و همچنین هزینه صدور و تمدید پروانه باشگاهها و مجوز احداث ورزشگاهها تعیین شد. بر اساس پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، هزینه صدور و تمدید مجوز فعالیت باشگاهها و مراکز ورزشی نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷ درصد و تعرفه ارائه خدمات ورزشی و تندرستی حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. این تعرفهها مطابق روال سالانه به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
این مصوبات در راستای مدیریت همزمان بخشهای حیاتی اقتصاد، تقویت تأمین مالی پروژهها، حمایت از معیشت خانوارها و ساماندهی بازار خدمات تدوین و تصویب شده است.
انتهای پیام/