تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۵، ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۷، ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۴.۶ درصد) افزایش داشته است. (تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۶، ۶۴۳.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۷۸، ۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است). از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۹، ۲۶۹.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۹ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۶، ۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۱ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۴، ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱، ۶۴۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ معادل ۲۹، ۳۶۶.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۵.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۶۴، ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۳۳، ۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۸ درصد آن (مبلغ ۲۹، ۳۶۶.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ است.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۰۲۲، ۷۳۴.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۵ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۱۲۴.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۲۳، ۸۵۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل ‏۲۲.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۵.۱ درصد در جدول‏-۱، به ۲۵.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

انتهای پیام/